مجلس النواب يناقش اليوم «البكالوريا الفرنسية» وتدريس اللغات

تناقش يومه الأربعاء لجنة التعليم والإعلام والاتصال، قرار إدخال نظام البكالوريا الدولية الفرنسية وهو الطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
ويأتي هذا الطلب بعد توقيع وزارة التربية الوطنية مؤخرا على اتفاقية مع وزير التربية الوطنية الفرنسي، والتي تنص على إدخال نظام البكالوريا الدولية الفرنسية الى المدرسة العمومية المغربية، وذلك بالشروع في تطبيق هذا النظام الذي يتمثل في تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية.
أمام هذا القرار المناقض لمقتضيات الدستور الجديد المؤكد على رسمية اللغة العربية والمناقض لما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يقول الفريق الاشتراكي، يأتي طلب عقد هذه اللجنة لتدارس هذا القرار.
في ذات الاجتماع سيتدارس أعضاء لجنة التعليم والإعلام والاتصال إشكالية لغة التدريس وتدريس اللغات، وانعكاسها على المنظومة التربوية بطلب من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. إذ لاحظ الفريق أن التوجهات والاختيارات المتضمنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تتم بلورتها في إطار سياسة لغوية كفيلة بأجرأة الدعامة التاسعة المتعلقة باللغات والمتمثلة في تحسين تدريس اللغة العربية، وتوسيع نطاق استعمالها، والنهوض بالأمازيغية وثقافتها في المنظومة التربوية الوطنية والرفع من جودة اللغات الأجنبية وتنويعها. وسجل الفريق الاشتراكي غياب هذه التوجهات والذي تنتج عنه العديد من المفارقات بين ما هو نظري الذي تم الإجماع عليه، وبين ما هو تطبيقي.
الأمر الذي يدفع الى التساؤل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعطيل ورش إصلاح اللغات في المدرسة المغربية للعمل على تجاوزها من خلال اعتماد سياسة لغوية وطنية متوازنة مرتكزة على عدالة لغوية، ومبدأ تكافؤ الفرص انسجاما مع الدستور الذي ينص على رسمية اللغة العربية والأمازيغية والانفتاح على اللغات الأجنبية. واعتبر الفريق الاشتراكي أن الانطلاق من مقاربة علمية لهذه الإشكالية اللغوية لمن شأنه أن ينعكس إيجابا على مردودية منظومة التربية والتكوين وعلي آفاق التنمية. ورأى أن مقاربة هذه الاشكالية في هذه الظرفية الراهنة أمر ضروري وملح، نظرا لما تكتسيه اللغة من أهمية قصوى سيما وأن إصلاح اللغة شرط أساسي قبل إصلاح التعليم، باعتباره قاطرة لتمكين بلادنا من الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبالتالي مواجهة العولمة.