جماعة عين الدفالي اقليم سيدي قاسم .. إقالة معيبة و الرأي العام ينتظر قرار السلطة الوصية ؟

اتخذ مجلس جماعة عين الدفالي خلال دورة يوليوز 2010 قرارا بإقالة الخليفة الخامس من منصبه ، بعدما أعلن رئيس الجماعة أسباب ذلك و أعوزها إلى ما يلي : عدم القيام بمهامه و الاعتداء على المواطنين و الموظفين و التغيبات المستمرة و عدم الانسجام مع المجلس . هكذا أحيك هذا القرار منذ تقديم هذه الخليفة صحبة أربعة مستشارين آخرين شكاياتهم إلى عدة جهات مسؤولة حول الخروقات المستشرية بالجماعة ، الأمر الذي لم يتم هضمه من طرف رئاسة المجلس و من يليه. و لما تناول الخليفة المستهدف الكلمة ، أشار في كلمته على أنه لم يفوض له رئيس الجماعة شيئا ، و لم يبلغ بأي قرار كتابي أو في شكل إعلان معلق للعموم في هذا الشأن لتحديد مجالات التفويض ، و أن ما طُلِب منه هو وضع نماذج من توقيعاته خلال شهر يونيو المنصرم وقد قام بذلك ، و لما طال انتظاره حول تحديد القطاع المفوض له كاتب السيد الرئيس تحت إشراف السلطة المحلية، و كان جواب الرئيس كتابيا و أشار فيه على أنه أعفاه من مهامه لتغيباته دون باقي الاسباب الأخرى التي أعلنها للمجلس . و إذا ما عدنا إلى مقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي فإنه تنص في فقرتها الأولى على أنه « يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ... « و في الفقرة الثالثة من نفس المادة تؤكد ما يلي : «| تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة و بجميع المكاتب الملحقة بها و تنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة « و تشير الفقرة الرابعة من نفس المادة إلى ما يلي « ... تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة و يصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل .» هكذا إذن يبقى قرار المجلس معيبا حيث لم يرتكز على أساس قانوني ، إذ هل قام السيد الرئيس بتحديد القطاع الذي ود التفويض فيه للخليفة الخامس ، و هل قام بتعليق هذا القرار أو بلغه للعموم بكافة الوسائل الملائمة ؟ و بخصوص تغيبات هذا الخليفة فإن محاضر الدورات العادية و الاستثنائية و أنشطة المكتب المسير تؤكد حضوره الدائم بل و بما في ذلك جلسة إعداد جدول أعمال المكتب التي أدرجت فيها نقطة إقالته . و أما اعتداءات الخليفة الخامس على الموظفين و المواطنين فقد لخصها رئيس الجماعة في شكاية تقدم بها العون المكلف بسياقة جرار الجماعة و شكاية سابقة أمام القضاء لأحد المواطنين منذ سنة 2004 . و حيث أن الأول حثه الخليفة الخامس على ترشيد استغلال جرار الجماعة ، فإن الثاني حدث و أن وقع بينهما نزاع حول مشكل قام بدائرة الخليفة الخامس حيث كان مستشارا في المجلس السابق و انتهى بالصلح و التنازل .
و أمام صمت الأغلبية و هذه الأسباب الواهية التي راكمها رئيس المجلس من أجل إقناع السلطة الوصية، لم يتردد الخليفة الخامس في الرد بقوة ، بادئ بالغاية من هذه الإقالة التي تهدف إلى معاقبته عن مواقفه حول سوء التسيير و تدبير المال العام ، و إلى تهديد المستشارين و النواب من أجل المزيد من الصمت . و أضاف غاضبا دون انقطاع : من يجب عليه أن يقال أهو الرئيس الذي يبذر المال العام أم الخليفة الخامس الذي يدافع عن حماية ممتلكات الجماعة ؟ و من الذي يستحق الإقالة هل الذي رفض الانصياع و الخنوع أم الرئيس الذي خان العهد الذي قدمه أثناء ترشيحه لرئاسة المجلس من أجل خدمة الجماعة بكل صدق و أمانة و طي صفحة الماضي باعتباره كان رئيسا سابقا لنفس الجماعة ؟ و من هو أحق بالإقالة ، هل الذي يدافع عن مواقفه رغم كل التهديدات بالإقالة منذ توليه هذه المهمة أم الرئيس الذي ترك ممتلكات الجماعة بيد المستشارين المكونين للأغلبية دون ملاحقتهم بمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي ؟، و من الذي يجب عليه أن يقال هل هو الذي تشاجر مع مواطن منذ ست سنوات من أجل غاية ساكنة دائرته أم الرئيس المتهم بقتل فتاة بإحدى الفيلات بالقنيطرة ؟ .
و لما انتهى هذا الخليفة من الرد ، لم يتوان رئيس الجماعة من المطالبة بكوب ماء للإرتواء ، و إذا كان لخطاب الخليفة الخامس تأثيرا على الحضور ، فإنه لم ينل شعرة من رؤوس 19 مستشارا ، وبذلك أقيل الخليفة الخامس رغم أن للرأي العام المجلي و الإقليمي وجهة نظر خاصة و على اضطلاع تام بكل الظروف و الملابسات التي لا يمكن بأي حال أن يؤثر فيها قرار الإقالة المتخذ دون أدنى سند مقبول ، و لعل مظهر الجماعة و بنيتها التحتية لتعبير واضح على ما راكمته تجربة رئيس احتكر كرسي الرئاسة لثلاث مرات ، هذه الجماعة التي لا تتميز سوى بالطريق الرئيسية التي تمر بها و تسمح لكل شخص استغل طريقها بأن يتساءل عن اسم هذه الجماعة المحدوف من علامات التشوير الطرقية و أسباب تعطيل التنمية المحلية بها ، كما ينتظر الرأي العام بشغف قرار الوالي أو العامل حول هذه الإقالة ، حيث لا يمكن استغلال أصوات الأغلبية في كل النزوات و الرغبات .