التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد بمراكش تحذر من انحراف المعالجة القضائية لملات نهب المال العام

دعت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز المكونة من هيئات سياسية ديمقراطية و نقابية و حقوقية ، جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و منظمات و عموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد التي ستنظمها التنسيقية يوم الخميس 27 مارس 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار:» لا لتبييض الفساد «.
و عبرت التنسيقية في بيان لها عن قلقها الشديد من المقاربة القضائية لملفات الفساد المالي بالجهة والتي تنحو حسب لغة البيان منحى تبييض الفساد المالي و الاقتصادي ، معتبرة ذلك انحرافا قضائيا خطيرا يتناقض مع شعارات إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية.
و قال بيان التنسيقية :» أن المتابعات القضائية يشوبها نوع من الازدواجية غير المقبولة قانونا, حيث تتم متابعة بعض الموظفين في حالة اعتقال في حين أن بعض رموز الفساد و ناهبي المال العام المعروفين لدى الجميع بفسادهم تتم متابعتهم في حالة سراح .»
و سجلت عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية و تشريعية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مؤكدة أن هذا التوجه القضائي ستكون له تداعيات سياسية و اجتماعية خطيرة على مستقبل بلادنا و سيمنح الشرعية للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام مع ما سيشكله ذلك من تقوية لقطب الفساد في الدولة و المجتمع و ضرب لقيم النزاهة و الحكامة و سيادة القانون و تعميق اليأس و الإحباط في المجتمع.
و لم تتردد التنسيقية في بيانها في تحذير كل الجهات و خاصة القضاء من أي انحراف في مسار قضايا الفساد المالي بالجهة ،معبرة عن استعدادها الدائم للنضال ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و المالية، و أنها بصدد تسطير برنامج نضالي طويل النفس للتصدي لكل المناورات التي يقوم بها لوبي الفساد من أجل ربح الوقت و تحويل قضايا الفساد المالي مع طول الوقت إلى قضايا روتينية في أفق إفراغها من محتواها.