الورقة التأطيرية حول تنمية الأقاليم الجنوبية دفعة جديدة للتنمية المستدامة بهذه الأقاليم

حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أكد شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن الورقة التأطيرية التي رفعها أخيرا لجلالة الملك محمد السادس، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ تمثل دفعة جديدة للتنمية المستدامة بهذه الأقاليم، ولخلق ثروات بها ومناصب شغل لفائدة سكانها، لاسيما الشباب والنساء.
أوضح شكيب بنموسى، الذي استضافه صباح اليوم السبت برنامج "ضيف الاقتصاد"، الذي تبثه قناة "فرانس 24"، أن هذا النموذج التنموي يروم أيضا، تطوير اقتصاد المنطقة، ليكون أكثر جاذبية، ويساعد على جعل هذه المنطقة من المملكة أكثر استقرارا وازدهارا وأداة وصل بين شمال وجنوب إفريقيا.
وذكر أن الحصيلة الأولية التي توصل إليها المجلس، من خلال هذه الورقة التأطيرية٬ تبين أن مجهودا جبارا بذلته الدولة بهذه المنطقة من قبل، لجعلها منطقة آمنة، وأنها جهزتها بالبنيات الأساسية، وربطت السكان المحليين بهذه التجهيزات٬ غير أنها لم تخلق الإطار الاقتصادي الكفيل بخلق ثروات محلية، ومناصب شغل كافية.
وسجل بهذا الصدد٬ أنه وعلى الرغم من التشجيعات التي وضعتها الدولة في المجال الاقتصادي٬ فإنها لم تصب في الأهداف المرتقبة٬ ما جعل الخواص المهتمين بهذه المنطقة يسعون لتحقيق أهداف ذات مردودية على المدى القصير، معتبرا أنه ومن أجل جذب الخواص لهذه المنطقة، سواء من السكان المحليين، أو على الصعيد الوطني أو الدولي٬ يتعين وضع إطار اقتصادي واضح وجذاب لهذه المنطقة.
ولاحظ في ذات السياق أن المنطقة تتوفر على مؤهلات محلية جد هامة في مجالات السياحة والفلاحة والموارد الطبيعية٬ بما يسمح بتنميتها وخلق ثروات لفائدة سكانها، معتبرا أنه إذا ما وضع إطار واضح للمنطقة، من الناحية الجبائية والتحفيزية، وكذا من أجل استغلال واستفادة السكان المحليين من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة٬ فإن ذلك سيساعد على استثمار الخواص بهذه الأقاليم .
ويرى بنموسى أن مجهود الدولة يجب أن يستمر٬ ليكون رافعة لاستثمارات إضافية من قبل الخواص، سواء كانوا محليين أو وطنيين أو دوليين.
وبخصوص النتائج التي توصل إليها هذا التقرير٬ أوضح بنموسى٬ أن هذا التقرير الذي يرتقب أن يكون جاهزا في أواخر شهر أكتوبر القادم٬ يعد ورقة تأطيرية للأشغال التي سيقوم بها المجلس، خلال الشهور القادمة٬ وأيضا ورقة طريق اعتمدت على الإنصات لعدة أطراف، سواء كانوا مؤسساتيين أو أطراف من المجتمع المدني٬ ما سمح له بوضع تشخيص أولي للوضع، وتحديد الركائز الأساسية التي سيجري على أساسها وضع هذا التصور المستقبلي.
وسجل في هذا الصدد٬ أن المجلس أكد على ضرورة أن يراعي هذا التقرير٬ الدستور الجديد وما تضمنه من حفاظ على حقوق الإنسان، بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وكذا اقتصاد السوق الاجتماعي، والجهوية الموسعة، كوسيلة لضمان مساهمة السكان في تدبير شؤونهم.
وأبرز أنه، وانطلاقا من هذه المرتكزات الأساسية، جرى تحديد عدد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وأخرى لها صلة بالحكامة المستدامة، وبتهييء التراب والبيئة٬ من أجل تحويل جذري للنمودج التنموي المعمول به في هذه المنطقة.
وبخصوص الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، والمنجزات التي توصل إليها، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أن هذا المجلس الحديث العهد (سنتان) يعد مجلسا دستوريا مستقلا عن كل من الحكومة والبرلمان، وأنه مؤلف من مختلف مكونات المجتمع المدني٬ من فئات أرباب العمل والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الجانب الاجتماعي والبيئي والاستهلاكي إلى جانب خبراء.
وأوضح أن المجلس يعتمد في مقاربة مختلف القضايا التي يعالجها٬ طريقة الإنصات، والنقاش مع كل الفئات، بغرض تقريب وجهات نظرها حول قضايا مجتمعية، مبرزا أن المجلس اشتغل لحد الآن على عدد من المواضيع الاقتصادية، مثل مواضيع الجبايات والضرائب وإصلاح نظام الضرائب بالمغرب، والاقتصاد الأخضر، والوقاية من نزاعات الشغل٬ التي اعتبر المجلس بأن من شأنها أن ترفع من مستوى تنافسية الاقتصاد المغربي وخلق دينامية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المجلس تناول أيضا قضايا ذات بعد اجتماعي مثل مواضيع الميثاق الاجتماعي واندماج الشباب، إما عبر الشغل أو من خلال الثقافة٬ وكذا مسألة اندماج فئات الأشخاص في وضعية إعاقة، والمساواة بين الرجل والمرأة.