تعود تفاصيله إلى عهد أوفقير وادريس البصري .. ملف أرض «سيدي قاضي حاجة» بالهرهورة يعود إلى الواجهة من جديد

تنظر محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ، هذه الأيام، في ملف يقول عنه المتتبعون إنه من مخلفات العهد الأوفقيري وعهد ادريس البصري ، ويتعلق الأمر بالملف رقم 50/1201/2011 وموضوعه أرض تناهز مساحتها الثلاثة هكتارات تسمى أرض سيدي قاضي حاجة بتراب بلدية الهرهورة تابعة للخواص من عائلة مغلوبة على أمرها اغتصبتها وزارة الداخلية في عهد أوفقير وسلمت جزءا منها إلى الادارة العامة للأمن الوطني لإقامة مخيم صيفي لأبناء أسرة الأمن الوطني فيما تم التصرف في الجزء الباقي من دون وجه حق وتم تفويتها الى شخصيات عسكرية وأمنية وشخصيات بارزة في هرم الدولة حينها، ولأجل إسكات المالكين الأصليين للأرض تم إرهابهم وطردهم قهرا ومصادرة الأرض من دون وجه حق، وتوعدوا من يفتح الملف بأوخم العواقب! فالتسلط والترهيب جعلا أصحاب الأرض الأصليين يقفون مكتوفي الأيدي أمام عملية ترام وفرض الأمر الواقع عليهم!؟
اصحاب الأرض وبعد أن اطمأنوا الى الخطاب الرسمي القاضي بتصفية ملفات انتهاكات حقوق الانسان ببلادنا خلال العهد الجديد، ووعيا بأن ملف أرضهم يدخل ضمن دائرة انتهاك حقهم في التصرف في أرضهم والاستيلاء عليها من طرف نافذين، قاموا بالاجراءات القانونية لطلب استعادة حقهم وعدم اعتبار مبدأ التقادم يسري على القضية، لأن السكان كانوا في مواجهة وزارة الداخلية وماتمثله من عامل قهر وتسلط حينها، وكانت في مواجهة أسماء نافذة كان الوقوف في وجهها يعني التشريد والاعتقال والانتقام !
الملف المطروح أمام القضاء والذي ستقول العدالة كلمتها الفصل فيه، تحوم حوله الكثير من التساؤلات بالنظر لأسماء من يستوطن الأرض غصبا، فكيف تم تشييد هذه المساكن من دون تقديم مايثبت ملكية الأرض مع العلم بأن الترخيص بالبناء يشترط ملكية الأرض وإلا اعتبر البناء غير قانوني؟ فمن منح رخص البناء وتستر عليه يعتبر هو من أرهب السكان الأصليين للبقعة الأرضية وهو من قام بالمستحيل لفرض الأمر الواقع ويريد الآن الاستيلاء على الارض بحجة التقادم، وهل يجوز الحديث عن التقادم امام وجود وضع استثنائي وترهيب ممنهج للساكنة خلال سنوات الرصاص؟
وكيف للادارة العامة للأمن الوطني أن تنازع المالكين الاصليين أحقيتهم في الأرض مع العلم بأنها تحتل الملك لعقود من دون وثيقة تثبت العلاقة الكرائية او الملكية لهذه الأرض ، وكيف تسمح لنفسها بطلب الاستمرار في الاستغلال وهي التي كانت تحاول «الاستيلاء» عليها في عهد الجنيرال عزيز الوزاني بوصفه مديرا للامن الوطني وإزالة المخيم الصيفي وإقامة إقامات سكنية للسكن الصيفي بعد ان زحف البناء غير القانوني على اراضي الغير من دون وجه حق بحسب ما استقيناه من السكان وبحسب ماتم بسطه من وثائق أمامنا؟!
أرض «قاضي حاجة» تشكل بالنسبة للمتتبعين لمسار الملف امتحانا حقيقيا لاثبات استقلال القضاء في العهد الجديد، حيث ينتظر السكان إنصافهم وينتظرون من الجمعيات الحقوقية ومن المجلس الوطني لحقوق الانسان التدخل لتصفية هذا الملف الذي يعتبر من مخلفات عهد اوفقير والبصري ويحاول البعض إبقاء الوضع على ماهو عليه، لأنهم يستفيدون من وضع غير قانوني أرادوا له ان يتم تأبيده والترامي على أراض ليست في ملكيتهم، بل يريدون تملكها تحت غطاء تقادم مغلف بالترهيب والشطط في استعمال السلطة!
وفي انتظار مآل الملف، مازال اسما أوفقير وادريس البصرى وأسماء من سنوات الرصاص ، حاضرة بقوة هنا بالهرهورة عند هاته العائلة المغلوبة على أمرها!؟