حين يؤدي التواطؤ إلى انتشار التلوث بشاطئ أنزا !

بالرغم من حملات النظافة التي قام بها شباب حي أنزا بمدينة أكَادير،بتعاون مع المجلس البلدي من أجل تنظيف شاطئ هذا الحي وتحسين فضاءاته وتنقية جنباته من النفايات المتراكمة، وحتى و لوكان ذلك بوسائل ذاتية وخاصة، فإن السلطات المحلية تسبح ضد التيار،حينما تواطأت في انتشار المزيد من تلوث الشاطئ ضدا على السكان وخاصة أطفال وشباب هذا الحي، تقول مصادر من المنطقة ، مضيفة أنه « تجلى هذا التوطؤ،عندما غضت السلطات المحلية الطرف عن شاحنات ترمي النفايات من أتربة وغيرها بشكل يومي على جنبات الشاطئ دون أن تتدخل لمنع الجرم البيئي الذي أدى عنه السكان فاتورة غالية على حساب صحتهم وسلامة بيئتهم ناهيك عن تدميرالشاطئ إلى درجة أصبح غير صالح لا للسباحة ولا لممارسة الصيد،وما يؤكد هذا الأمر هو أن السلطات لم تول اهتماما بالغا للشكايات التي تقدمت بها جمعيات أنزا من أجل التدخل لإيقاف النزيف الذي طال البيئة عموما بهذا الحي».
وما زاد من استياء السكان هو إقدام السلطة المحلية على الترخيص لمقاول بتفريغ نفاياته بجانب شارع الملاحة قبالة المصلى،زيادة على تعيين مطرح لنفايات البناء بجانب الشاطئ لفائدة رجل أمن وشركة (س )،هذا دون الحديث عن تنصيب السلطة المحلية نفسها كمدبرة للشأن المحلي ضاربة بعرض الحائط صلاحية ومسؤولية رئيس الجماعة الحضرية لأكَادير،وقد تأكد ذلك من خلال تحريضها لعدد من الشباب لترويج إشاعات مغرضة ضد المنتخبين المنتمين لحزب الوردة.
ولهذا فسكان حي أنزا السفلى متذمرون مما لحق حيّهم من عوامل عديدة ساهمت في تلوث الهواء والأرض والبحر،وجعلت شاطئ هذا الحي العريق مطرحا لمختلف النفايات الصلبة والسائلة وخاصة تلك التي تفرزها المصانع دون مراعاة لأدنى الشروط التي تفرضها القوانين البيئية،حتى أصبح السكان يتعايشون منذ سنوات مع هذه النفايات التي تسببت لعائلاتهم في عدة أمراض عديدة كالربو والحساسية والأمراض الجلدية في صفوف الأطفال والنساء...
لكن ما يحز في النفس حقا، تقول المصادر ذاتها ، هوأن السلطات رغم الكثيرمن الشكايات لا تكترث لهذه الكوارث البيئية حين غضت الطرف،لغاية في نفس يعقوب،عن الشركات والمقاولات والمصانع التي ترمي ليل نهار نفاياتها مباشرة إلى البحر،دون معالجتها وتصفيتها، فتكونت مستنقعات نتنة،ومناظرمشوهة دون رقيب أوحسيب، كما أن الشكايات التي بعثت بها الجمعية المهتمة بالبيئة بأنزا بقيت حبيسة رفوف السلطات،لم تجد إلى حد الآن آذانا صاغية لزجر وردع المتورطين الحقيقيين في هذا التلوث الخطير. هذا مع العلم أن فعاليات المجتمع المدني بأنزا طالبت غيرما مرة المسؤولين بمدينة أكَادير، بأجرأة القوانين البيئية وإلزام المؤسسات الصناعية بمعالجة مياهها قبل قذفها بقنوات الصرف الصحي.