تحت الأضواء

طالب المغرب، الاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلول ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية.
وعبرت الحكومة عن «انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لتصرف تفويضي يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية».
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة ،أنه بعد مناقشة عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري حول اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي  يوم الاثنين الماضي لتصرف تفويضي، عبرت الحكومة عن انزعاجها وقلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية.
واعتبرت أن هذا الاعتماد المحتمل ، ستكون له انعكاسات كارثية على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع هام لحجم الصادرات بل حتى انهيار لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر.
وذكرت بأن «المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، وإن أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
كما اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية «إجراء مفاجئ وغير مفهوم من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي».
وحذر الوزير من أن «هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي - مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق- يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، والذي قد ينهار ببساطة». وخلص إلى القول «إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي».