أكثر من مليون ونصف مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون ب «الاندماج الفعلي»

خلّد المغرب ، قبل أيام قليلة، حدثين مهمين يتعلقان بذوي الاحتياجات الخاصة، الأول من خلال الاحتفاء بيومهم الوطني المتمثل في 30 مارس، والثاني يوم 2 أبريل والذي يخص اليوم العالمي للتوحد، هذا الداء الذي يعيق النمو مدى الحياة، وتظهر علاماته خلال السنوات الثلاث الأولى من العمر، وتترتب عن انتشاره وارتفاع معدلات الإصابة به ، تحديات إنمائية على المدى الطويل، كما أن له أثرا هائلا على الأطفال وأسرهم وعلى مجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم الوطنية.
أهمية الحدثين تكمن في بعدهما الصحي من جهة وتداعياتهما على المعنيين بالأمر وذويهم والمجتمع من جهة اخرى، سيما أن البحث الوطني حول الإعاقة ،الذي قدمت نتائجه كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالمغرب سنة 2006، قد أبان أن نسبة الإعاقة بالمغرب بلغت 5.12 في المئة ، أي ما يعادل مليونا و 530 ألف مواطن، ومن بين الوقائع التي كشف عنها أن كل أسرة من أصل أربع معنية بالإعاقة، نسبة 42.2 في المئة من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة متزوجون، بينما تقف الإعاقة حاجزا أمام النساء بخصوص الزواج، حيث إن نسبة المتزوجات منهن تصل إلى 31.6 في المئة مقابل52 في المئة من الرجال، 16 في المئة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في السكن غير اللائق، 55.2 في المئة هم في سن نشيطة لا يستطيعون ولوج سوق العمل وبأن معدل البطالة في أوساط هذه الفئة يشكل خمسة أضعاف ما يمثله ضمن مجموع المغاربة، كما أن 5. 39 في المئة من هؤلاء غير قادرين على العمل لأسباب طبية، 15.6 في المئة لم يتمكنوا من إيجاد عمل، في حين أن سوق العمل يزداد وطأة في أوساط العنصر النسائي حيث لا تمثل النساء النشيطات والحاصلات على عمل سوى نسبة 3.8 في المئة مقابل 15.5 في المئة لدى الرجال.
معطيات وأرقام ناطقة حول معاناة هذه الفئة من المواطنين داخل المجتمع ومنها أيضا أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي لا يتجاوز 12 في المئة فقط من مجموع الأشخاص المعنيين بهذا الوضع، نسبة الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة غير المتمدرسين تبلغ 68 في المئة، و 87 في المئة من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون وضعهم الصحي يحول دون ولوج أبنائهم للمدارس، في حين أن 76 في المئة عبروا عن استحالة مشاركتهم في أنشطة مدرسية، ونسبة 74 في المئة أكدوا عدم قدرتهم على ممارسة أية وظيفة، هذا في الوقت الذي عبرت نسبة 52.5 في المئة عن رغبتها في الحصول على مساعدات مالية لمواجهة حاجياتها الأساسية، و أكدت نسبة 55.3 في المئة أن هذه الحاجيات الأساسية تكمن في الاستفادة من الخدمات الطبية، في حين 61.1 في المئة من المعنيين يعتقدون بأن التمثلات والمعتقدات السائدة في محيطهم تشكل حاجزا لاندماجهم، بينما 14 في المئة من الأشخاص البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة و7 في المئة من آبائهم وأوليائهم منخرطون في جمعيات فاعلة في هذا المجال.
وضعية إنسانية مقلقة سيما في ظل المعيقات الصحية والاجتماعية، التي تجعل المعنيين بالأمر وذويهم يطرحون علامات استفهام عدة حول ضعف، إن لم يكن غياب أجرأة اتفاقيات وقوانين صريحة تضمن حقوق هذه الفئة ورقيا في غياب التفعيل المنشود، هذا في الوقت الذي أعلنت عدة تنظيمات مدنية، بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، عن إطلاق حملة وطنية طيلة الشهر الجاري من أجل التعريف بمرض التوحد وتداعياته، نظرا لأن فئة عريضة من المواطنين هي لاتعلم تفاصيل الاحتياجات الخاصة بشكل عام للمرضى، والتي تحددها في إعاقة او مجموعة إعاقات دونا عن غيرها.