المغرب يواجه مومني، أسفاري، لمطالسي أمام القضاء المغربي في قضية مدير «ديتسي»

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزير الداخلية، محمد حصاد، باسم الدولة المغربية، كلف محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«الاتحاد الاشتراكي» أن هذه الشكاية، التي تقدم بها الأربعاء الماضي محامون باسم الدولة المغربية إلى قاضي تحقيق مغربي (الرباط)، تهم بالأساس بطل الملاكمة السابق، المغربي زكريا مومني، والنعمة أسفاري، والفرنسي من أصل مغربي عادل لمطالسي بالإضافة إلى منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب.
وأوضحت ذات المصادر أن دفاع الدولة المغربية طلب من خلال الشكاية الموضوعة، البحث في مزاعم كل من مومني، أسفاري ولمطالسي الذين أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات، معتبرا أن ما قاموا به «وشاية كاذبة» مختلقين «جرائم خيالية» .كما طلبت التحقيق مع المواطن المغربي المتورط في أحداث مخيم إكديم إزيك قرب مدينة العيون ومنظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب والمعروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب» ب«القذف» والتشهير في حق مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي بتعريض عدد من المغاربة المقيمين في فرنسا للتعذيب..
وأشارت مصادر من هيئة الدفاع إلى أن المغرب، الذي هو بصدد دراسة آلية لتفعيل المصادقة على البروتوكل الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب، إلى أنه من الأولوية الاستماع إلى المشتكى بهم زكريا مومني، والنعمة أسفاري، وعادل لمطالسي في إطار محكمة مغربية هذا بالإضافة إلى منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب بالتوازي مع الشكاية التي وضعها وزير الداخلية، محمد حصاد، باسم الدولة المغربية ين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس .
يذكر أن شكاية وزير الداخلية أدانت كذلك توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب»، إذ ما الذي يجعل السلطات القضائية الفرنسية لا تنتبه لضرورة «تقديم الطلب عبر القنوات الدبلوماسية»؟ وما الذي دفعها للانسياق وراء شكاية للجمعية لتتبنى مقاربة «السرعة الفائقة» في معالجة الشكاية و«تعميمها إعلاميا»؟