المسألة اللغوية في النظام التعليمي المغربي

استمرارا للندوة التي نظمها " بيت الحكمة" في موضوع" متطلبات إصلاح التعليم بالمغرب" يوم الجمعة 10 يناير 2014 بالمكتبة الوطنية بالرباط ، وعملا بالتوصيات المنبثقة عنها ننظم ندوة جديدة في موضوع« المسألة اللغوية في النظام التعليمي المغربي».وتندرج هذه الندوة في سياق متابعتنا للنقاش الوطني بخصوص المسألة التعليمية ببلادنا ، وبطموحنا في ملامسة أهم القضايا التي تطرحها أولويات إصلاح النظام التعليمي والتربوي، وبلورة تصورنا واقتراحاتنا بشأنها ضمن رؤية شمولية، ومتناسقة.
وإننا إذ نستحضر خلاصات الندوة السابقة (انظر موجز التقرير)، فإننا نذكر بأن أزمة التعليم ببلادنا تؤشر على وجود "شرخ لغوي"كبير بين متطلبات التأهيل اللغوي وواقع المكتسبات المتحققة سواء بالنسبة للغة العربية أو بالنسبة للغات الأجنبية. وتتمظهر اختلالات المنظومة اللغوية في ضعف تملك القدرات اللغوية والتواصلية لدى المتعلمين، إذ بعد سنوات عديدة من التمدرس تظل فئات عريضة من التلاميذ عاجزة عن اكتساب الأدوات الأساسية في عمليات القراءة ، والكتابة، والتعبير...وهو ما يشكل حاجزا حقيقيا أمام تطور العملية التعليمية، وهدرا للزمن المدرسي، وإعلانا صريحا عن فشل السياسة اللغوية في أبعادها اللسانية، والمنهجية، والديداكتيكية.ناهيك عن الانعكاسات المترتبة عن هذا الواقع ، والتي تؤثر سلبا في تحصيل المعارف ، والمهارات ، والقيم المطلوبة في العملية التعلمية على اعتبار أن الفشل اللغوي يعتبر عائقا معرفيا يفسر إلى حد بعيد مسببات الفشل الدراسي، وينمي لدى المتمدرسين الإحساس الفظيع بلا جدوى التعلم، وبانسداد الأفاق، وبصعوبة التواصل مع الآخرين.
وفي هذا الصدد، تؤكد الدراسات أن الاختلالات اللغوية في المدرسة تتولد عنها اختلالات لدى المتعلم في اكتساب المعرفة والمهارات و الاندماج المجتمعي كما أن الاختلالات المماثلة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الاتصال والإدارة تساهم في تعطيل سيرورة التنمية و الإنتاج و الخلق على صعيدي المجتمع و الدولة.
لذا، فان إقرار سياسة لغوية فاعلة تحدد الاختيارات الكبرى للمنظومة اللغوية سيكون له انعكاسات فعلية ليس في التربة وحسب، بل وفي المعرفة و الثقافة والاقتصاد، وفي المحددات السياسة للدولة الوطنية، وقيم المواطنة والسيادة. وحتى تكون السياسة اللغوية للدولة ناجعة وعصرية فلا بد أن تأخذ كقاعدة لها مكونات الثقافة اللسانية المجتمعية و التاريخية، وأن تقيم برنامج تخطيط من شأنه بلورة حاجات المجتمع العصري المنفتح.
وحيث إن مختلف التشخيصات تقر باختلال العلاقة بين المنظومة اللغوية وواقع التحصيل اللغوي لدى المتعلمين، فإنه من اللازم إجراء مراجعة عميقة للمنظومة اللغوية بالمدرسة المغربية تراعي الوظائف التعلمية والتواصلية للغات المعتمدة من خلال إقرار
- لغة عربية وظيفية على مستوى الكتب الدراسية، والمنهاج التعليمي، والديداكتيك، تراعي في السنوات الأولى ابتدائي إكساب التلميذ القدرات الأولية والأساسية في تعلم اللغة، والمهارات التواصلية الضرورية. مع مراعاة التدرج في المنهاج الدراسي من الوحدات الأولية إلى الوحدات الكبرى .
- إدراج اللغة الامازيغية في أسلاك التعليم، باعتماد مقررات دراسية وظيفية، منفتحة على محيطها، في إطار سياسة عمومية تدرجية تضع رهن إشارة الجهات الدعم اللازم من المدرسين والوسائل التعليمية.
- إدراج اللغتين الفرنسية والانجليزية في التعليم الابتدائي، مع اعتماد مقررات دراسية، ومجزوءات تعليمية تراعي عملية التدرج في تلقين الأدوات اللغوية وإكساب المهارات التعبيرية والتواصلية اللازمتين، تسمح بالاستعمال الوظيفي للغة، وبتوطيد كفاياتها بشكل عملي.
وتظل الدينامية اللغوية مشروطة بمراجعة مضامين ومحتويات الكتاب المدرسي باعتباره الحلقة الأساس في تلقين اللغات، وإكساب المهارات، والقيم المرجوة. وفي هذا الصدد ينبغي مراجعة المنهاج التربوي الذي اقر مقاربات لغوية أبانت عن محدوديتها وقصورها في تمكين المتمدرسين من الكفاءات اللغوية الضرورية.