يعتبر المغرب من بين الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والتي تنص في المادة 28 و29 على ضرورة توفير تربية جيد للجميع التي تساهم في إحقاق حق أساسي من حقوق الطفل وهو »الحق في النمو« .في هذا الإطار أيضا شارك المغرب في منتديين انعقدا سنة 2000. الأول بنيويورك حول الألفية للتنمية objectifs du millénaire: والثاني بداكار حول التربية للجميع Education pour tous وقد وافق المغرب على الإعلانات الصادرة عن هذين المنتديين. ومن أجل تفعيل هذه المعاهدات الدولية، عمل قطاع التربية الوطنية والتكوين بتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير التعليم للأطفال البالغين سن التمدرس. ومن بين المجلات التي حظيت باهتمام مختلف المتدخلين. نجد التعليم الأولى، التعليم الابتدائي التعليم الثانوي الإعدادي. التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد حددت الفترة الزمنية المخصصة لتحقق أهداف الألفية والتربية للجميع في أفق 2015. بالإضافة إلى أهداف أخرى، مثل: الرقي بالمساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة ومحو الأمية بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 10 سنوات. الكل أصبح اليوم متيقنا أن النظام التربوي المغربي، بالرغم من الجهود المبذولة، تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم يستطع استقطاب جميع الأطفال الذين هم في السن القانوني للتمدرس. كما لم يتمكن من الاحتفاظ بجميع التلاميذ بالمنظومة التربوية، وحصر نسبة الانقطاع في ستويات مقبولة، تأمينا لاستمرار الجميع في التمدرس وعدم الارتداد عن الأمية، ويكفي التذكير في هذا الصدد بالمؤشر الآتي ت.ف 13.3 في المائة من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 10 و14 سنة أميون، وينضاف إليهم حوالي 250,000 طفل منقطع عن التمدرس بالتعليم الابتدائي، ويترتب عن هذا من جهة، الزيادة المستمرة في أعداد الأميين والتقليص من فعاليات برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية. ومن جهة أخرى هدر الأموال، الامكانات التي تعد بلادنا في أمس الحاجة إليها لكسب رهان التنمية الشاملة، وتقوية قدراتها التنافسية في جميع المجالات. ولمقاربة ظاهرة عدم التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة. و كلفة الآثار الناجمة عنها في أبعادها المختلفة. الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ورصد انعكاساتها على المجتمع بصفة عامة. ثم اجراء دراسة علمية حول الآثار الناجمة عن هذه الظاهرة وتقييم كلفتها. وقد أبانت هذه الدراسة عن حجم الاختلالات المترتبة عن تضيع فرص التمدرس وعدم مواصلة الدراسة بكيفية منتظمة. مما ينعكس سلبا على الفرد المعني بصفة خاصة وعلى المجتمع برمته. وتفويت عليه فرص السير الحثيث نحو التنمية والحداثة. إن القضاء على ظاهرة عدم التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة يتطلب الترافع والتحسيس والتعبئة وحشد جميع الطاقات على أساس أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع. وأن ربح الرهان لن يتأتى إلا بالاسهام والمشاركة الجماعية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة. كما جاء في كتاب دليل منهجي. لعملية احصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف الأطفال الممدرسين. ساهمت فيه »اليونيسف«. إحصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف الأطفال الممدرسين تفعيلا لهذا التوجيه الذي تبنته الوزارة منذ عدة سنوات للقضاء على الأمية والتصدي لها من جذورها. قامت مديرية التربية غير النظامية بتعاون مع منظمة اليونسيف. بقيادة وتأطير مشروع "»إحصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف الأطفال الممدرسين"« وتعتبر هذه العملية واحدة من العمليات الكبرى التي يمكن أن نتصدى بواسطتها لمظاهر الاقصاء والتهميش في صفوف الناشئة. والذين يعد عدم التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة واحدا من أبرز مظاهره وتجلياته. إن عملية إحصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف التلاميذ الممدسين تتوخى ممارسته دور فعال، مباشر ومتميز في التحسيس والتواصل بالاضافة إلى خريطة تواجد الأطفال غير الممدرسين. وتحديد إمكانات التدخل لإنقاذهم وانتشالهم من براثين الضياع. فما هي أهداف هذا المشروع؟ يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في تعبئة وتحسيس كل المعنيين بالشأن التربوي وجميع المتدخلين. محليا وإقليميا وهويا ووطنيا بحق الأطفال في التربية والتعليم ,مع الإشارة إلى أن ما يميز هذا المشروع هو إشراك الأطفال في عملية الإحصاء. فعلى مستوى المدرسة: يجب تعبئةو تحسيس الفاعلين التربويين بظاهرة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة. وحثهم على إيجاد حلول مناسبة ترقى بالمؤسسات التعليمية الى المستوى المنشود. وعلى مستوى الأسرة: يجب تحسيس الأسر بالآثار السلبية لهذه الظاهرة. أما على مستوى التلميذ نفسه: فيجب تنمية الشعور بالمسؤولية والمواطنة لديه من خلال إشراكه في عملية الإحصاء والوقوف عن كتب على أسباب الظاهرة والآثار المترتبة عنها. كما أن المشروع يسعى لتحقيق أهداف أخرى تتسم بنفس الدرجة من الأهمية وهي المساهمة في اغناء الإطار المرجعي والمقاربات والوسائل المتعلقة بمجال التربية غير النظامية،. وتقوية ممارسة الحق في المشاركة لدى الأطفال. إذن ما هو العمل المطلوب؟ تمر عملية إحصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف التلاميذ الممدرسين بثلاث مراحل أساسية. 1) مرحلة التجريب ببعض المدارس الابتدائية. 2) مرحلة التوسيع على العديد من النيابات. حيث شملت 1000 مدرسة ب 200 جماعة من الجماعات المستهدفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 3) مرحلة التعميم على جميع النيابات الإقليمية. حيث شملت جميع المدارس الابتدائية. لقد شكل المشروع مناسبة للحوار والتفكير والتواصل حول الموضوع. على مختلف الأصعدة بغية وضع وتنفيذ برنامج عمل يرمي الى التصدي لظاهرة الأطفال غير الممدرسين، والمنقطعين على الدراسة بل اعتبر هذا رهانا أساسيا يجب أن يتعبأ الجميع من أجل خوضه. خاصة وأن تحقيق التربية والتعليم للجميع أمر يهم المجتمع برمته. وكخطوة أولى للتصدي لهذه الظاهرة عمدت المديرية الى تنظيم لقاء وطني حول تقديم نتائج عملية الإحصاء. أفضى الى توصيات في اتجاه ادماج هؤلاء الأطفال في المنظومة التربوية. وعملا بهذه التوصيات بادرت المديرية إلى إطلاق عملية »ما بعد الاحصاء« وهي عملية الهدف منها بلورة خطط عمل اقليمية ومحلية تمكن من استقطاب الأطفال وارجاعهم إلى التعليم النظامي أو غير النظامي. أو الى التكوين المهني. وقد أصدرت المديرية ساعتها مراسلة في الموضوع موجهة الى الأكاديميات والنيابات. واعتبارا للمراسلة الوزارية قامت الأكديميات والنيابات بعدة أنشطة تحسيسية وتواصلية أفضت الى استقطاب عدد لا يستهان به من الأطفال غير الممدرسين. وهو ما جعل المديرية تعقد كل العزم لمعاودة العملية والاستفادة من التجارب المكتسبة من الدورة الأولى. مرحلة إنجاز عملية الإحصاء أ - رصد التلاميذ الذين سيقومون بعملية الاحصاء - اختيار عشرة تلاميذ وتكليفهم بإنجاز عملية الاحصاء وفق المعيارين الآتين: تلميذ محفز ومستوعب لماهو مطلوب - تلميذ يقطن بمنطقة يعتقد أن بها أطفالا غير ممدرسين - إعطاء استمارة ورخصة كل تلميذ - التأكد أن جميع الاحتياطات قد اتخذت لإنجاح العملية - العمل على تتبع التلاميذ - تسجيل اسم الاكاديمية، النيابة والمؤسسة على الاستمارات وشبكات تفريغ النتائج وتتبع عملية الانجاز من قبل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والاقليمية الجهة المسؤولة الاستاذ - الجهة المعنية: التلاميذ. ب - تفريغ معطيات الاحصاء تجميع الاسثمارات من طرف اللجان المحلية - تفريغ النتائج في الشبكة المخصصة لذلك - ارسال الاستثمارات وشبكات التفريغ للجان الاقليمية - تفريغ النتائج الواردة في مختلف شبكات المؤسسات في شبكة موحدة من طرف اللجان الاقليمية، تفريغ النتائج الواردة في الشبكات الاقليمية في شبكة جهوية موحدة من طرف اللجان الجهوية - ارسال الاستثمارات للجنة الوطنية من طرف اللجان الجهوية - ارسال شبكات التفريغ الجهوية مصحوبة بالشبكات المحلية ومنفصلة الاستثمارات. الجهة المسؤولة: اللجان المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية المكلفة بالتنسيق - والتتبع الجهة المعنية: اللجان المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية المكلفة بالتتبع. عمليات استقطاب الاطفال غير الممدرسين وادماجهم في التربية النظامية أو التربية غير النظامية أو في التكوين المهني. إن الهدف الأساسي من هذه العملية هو استخراج العمليات الأكثر فعالية في استقطاب الاطفال غير الممدرسين معتمدين في ذلك منهجية مفادها: أ - استقراء هذه العمليات من الميدان عن طريق زيارات ميدانية وتنظيم ورشة يحضرها أطر شاركوا في العملية - تحليل الوثائق المتوافرة في هذا الشأن - مع العمل على تركيب ما عبر عنه الأطر على مستوى الميدان من تجارب خاصة بهم وتم صياغة ذلك في شكل عمليات. هناك عوائق لكل عمل جاد ومفيد عوائق وصعوبات وما بين العوائق والصعوبات التي تعترض المتدخلين في الميدان نذكر مايلي: الوقت المخصص للإحصاء لم يكن كافيا، حيث لم يتم تغطية كل الدواوير، خصوصا تلك التي يتطلب الوصول إليها و المرور عبر مسالك وعرة أو تلك التي تشكل مخاطر بالنسبة للأطفال المكلفين بعملية الإحصاء صعوبة اقناع الآباء بالتمدرس عندما يتطلب ذلك الانتقال من البادية إلى المدينة، خصوصا بالنسبة للفتاة- صعوبة تفعيل المجالس بالوسط القروي - عدم وجود الوثائق وصعوبة إثبات الهوية لبعض الفئات من الاطفال »دور حماية الطفولة - الاطفال المتخلى عنهم« صعوبة الاتصال ببعض التلاميذ رغم الاستعانة بأعوان السلطة أو بجمعيات الآباء أو بالتلاميذ »في العالم القروي«- مغادرة المنطقة دون طلب المغادرة - ضعف تدخل المجتمع المدني، فالانخراط يكاد يكون مناسباتيا - احتراف الطفل أو ولوجه مهنة معينة- التلاميذ الذين تم سحبهم من طرف الآباء - فتيات الوسط القروي عند انتقالهن إلى سلك الاعدادي - التعثر الدراسي، خاصة بالنسبة للاطفال من الوسط القروي وشبه الحضري - ليس لخلايا اليقظة إمكانية اتخاذ القرار - صعوبة القيام بالدعم المدمج والدعم الاضافي - صعوبة الاتصال بالتلاميذ الناجحين في السنة السادسة ابتدائي الذين تصل ملفاتهم إلى الثانوية الاعدادي دون أن يلتحقوا بها، لا يمكن للتلاميذ القيام بعملية الاحصاء بالنسبة لهؤلاء الاطفال، صعوبة تمدرس أطفال الشوارع، بحيث ينبغي لهم الإيواء والإطعام . هناك أسباب يصعب التغلب عليها هي أسباب اقتصادية مرتبطة بالحاجة - اليتم - التفكك العائلي - حركية السكان - اعادة الاسكان - تدني مستوى التلاميذ المرتبط بعدم الاستفادة من التعليم الأولي - عدم وجود أقارب قرب المؤسسة بالنسبة للسك الاعدادي - عدم توفير منح - بعد المدرسة الابتدائية عن الثانوية الاعدادية المستقبلية - صعوبة المسالك - عدم وجود داخلية أو دار الطالب أو الطالبة في العديد من المناطق - عدم وجود وسائل النقل ضمن المستوى بالابتدائي وعدم القدرة على المسايرة في الاعدادي. لكن هناك مقترحات كحلول «توصيات » لابد لجميع المتداخلين في هذه العملية من التفكير جيدا ومليا لإنقاذ ما يمكن انقاذه، واسترجاع عدد من المنقطعين عن دراستهم وتحبيب الدراسة لهم. وقد جاء كتاب »دليل منهجي« ببعض التوصيات التي من الممكن إذا ما تم الأخذ بها الحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة وارجاع العديد من الاطفال للمنظومة التربوية منها: - تكييف استعمالات الزمن مع الوسط - تكييف البرامج والمناهج الدراسية مع المحيط حتى تستجيب لحاجيات الآباء والتلاميذ- "»ادماج أنشطة فلاحية كتربية النحل والصيد...".« تحفيز الاستاذ المكلف بالمستويات المتعددة - تقويم الدعم الاجتماعي" »الادوات - الاطعام ووسائل النقل"« ارساء آليات ناجعة في مجال الدعم المدرسي - الاهتمام بالدعم النفسي - التواصل المباشر مع الأهل - اعادة النظر في تشكيل خلية اليقظة عن طريق ادماج أشخاص لهم تأثير كالفقيه وأعوان السلطة والتعامل النسبي مع المذكرة المتعلقة بتشكيل خلية اليقظة - تفويض الميزانية للمؤسسات - استفادة المؤسسات من مداخل التعاون المدرسي وتمكينها من تبويب الميزانية حسب حاجيات المؤسسة - تخصيص أساتذة الدعم. المبادرات والتجارب الميدانية في استقطاب الأطفال غير الممدرسين نماذج من المبادرات التي كانت ناجحة واستطاعت من خلالها إعادة مجموعة مهمة من المنقطعين عن دراستهم إلى المنظومة التربوية بعد التغلب عن الاسباب الداعية إلى هجر المؤسسة التعليمية. بالتعليم الابتدائي وعن طريق الاتصال المباشر للمؤسسة التعليمية ببعض الآباء, لوحظ أن سبب الانقطاع في أغلب هذه الحالات يرجع إلى دوافع اقتصادية، تتمثل أساسا في عدم أمس الحاجة إلى مساعدات في هذا المجال. وفي هذا الاطار قامت المؤسسات التعليمية المعنية بالأمر بتوفير الأدوات المدرسية لعدد من الاطفال عن طريق بعض المحسنين. وقد همت هذه المبادرة بعض التلاميذ المتمدرسين في السنتين الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي وذلك قبل المبادرة الملكية الخاصة بتوزيع مليون محفظة. أيضا من أسباب الانقطاع عن الدراسة والتي شملتها المبادرة هي التحاق بعض التلاميذ ببعض المهن - وفاة الأم أو الأب أو هما معا، الاصابة ببعض الأمراض كداء السكري الذي يجعل التلميذ المصاب ينهار داخل القسم، حيث تم ارجاع هذه المجموعة بمبادرة من أساتذة المدرسة المعنية، وتم شراء الأدوات المدرسية وتكفل بعضهم بالتلاميذ المصابين بداء السكري، وهم حالات قليلة، وتم ارجاع الأطفال الآخرين عن طواعية وذلك عن طريق جمعيات الآباء مباشرة أو أعوان السلطة أو رسائل من طرف الادارة. هناك مبادرة أخرى, فحين لاحظت الأطر التربوية والادارية ببعض المؤسسات من خلال تتبع حالات الانقطاع عن الدراسة أن ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ يعتبر من الأسباب الرئيسية للانقطاع عن الدراسة. مجموعة من هؤلاء الأساتذة, قامت بمبادرة شخصية تخص الدعم التربوي، حيث انطلقت هذه العملية من الشهور الأولى للموسم الدراسي، وتم تنظيم حصص للدعم خلال الحصص الفارغة لهؤلاء الأساتذة، حيث استفاد من هذه العملية بالإضافة إلى التلاميذ الذين هم في حاجة إلى الدعم. التلاميذ الذين تم إرجاعهم إلى المدرسة والذين سبق لهم أن انقطعوا عن الدراسة لأسباب تتعلق بمستواهم الدراسي. المجتمع المدني هو الآخر قام بمبادرات خاصة تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأطفال من أجل إنقاذهم من الضياع والتشرد وإعادة إدماجهم في المدارس أو التكوين المهني، ومن تم في الحياة الاجتماعية مكنت هذه المبادرات من إقامة تعاون وطيد بين المدرسة العمومية وبين هذه الجمعيات. وقد ساهم في هذه العمليات أساتذة المؤسسات التعليمية، المديرين، جمعيات الآباء، بعض الجمعيات العاملة في مجال محاربة الهدر المدرسي. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ عدة اجراءات من بينها على الخصوص، تقوية الدعم التربوي والاجتماعي لفائدة التلاميذ، تحسين الإطعام المدرسي، ثم البحث عن مشاريع من أجل بناء مأوى للتكفل بالأطفال. وقد ساهمت بشكل كبير في هذا المجال، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العديد من مناطق المملكة. أما بعض النيابة، فقد التجأت إلى توفير سيارة وسمتها بقافلة المعرفة، استعملتها في الأسواق لحث الناس على الدفع بأبنائهم للتمدرس والاتصال بالمديرين لطرح المشاكل والصعوبات التي تحول دون تمدرس هؤلاء الأبناء. كما تم الاتصال بقطاعات أخرى كالتكوين المهني والتعليم العتيق. وقد تبين أن هذه المبادرات أدت إلى عودة العديد من الأطفال الذين انقطعوا عن دراستهم وهم الآن يتابعونها في أجواء سليمة. وأكد العديد من المتتبعين للشأن التعليمي أن هذه المبادرات التي اتخذت من طرف الأساتذة أو الاداريين وجمعيات الآباء وجمعيات المجتمع المدني، وعلى حدوديتها قد لقيت تجاوباً كبيراً ونجاحاً لم يكن متوقعاً، داعين إلى تعميمها في جل المناطق, خاصة تلك التي توجد في نقط صعبة. وعلى القطاعات الحكومية دعمها مادياً ومعنوياً، مع ابتكار طرق علمية حديثة تتماشى وما يطمح له بلدنا من تقدم وارتقاء بمجال التعليم والقضاء على الأمية التي مازالت متفشية بشكل كبير، مما تخول لنا احتلال الصفوف الأخيرة في الترتيب العالمي. وهذا ما لا نرضاه لأجيالنا القادمة. من الطفل إلى الطفل هي عملية انطلقت منذ مواسم دراسية، جاءت في إطار تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وضمان حقهم في التربية والتكوين، انطلاقاً من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الهادفة إلى توفير التربية للجميع. وفي هذا الإطار، راسل السادة نواب ونائبات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية والثانوية الإعدادية، معتمدين كمرجع على مراسلة الأكاديميات، ودعوتهم العمل على تنظيم عملية "»من الطفل إلى الطفل«" دورة 2014، وتتبع مراحل تنفيذها وتعبئة جدادة تفريغ الاستمارات، وموافاة مصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية بها في أجل لا يتعدى 30 ماي 2014، وذلك نظراً لما يتطلبه التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم من تعبئة شاملة، سواء بالنسبة للفاعلين المباشرين داخل المنظومة التعليمية من تلاميذ وأساتذة وإدارة تربوية، مروراً بالمسؤولين الاقليميين والجهويين أو بالنسبة للفاعلين غير المباشرين من جماعات محلية وسلطات ترابية لاستقطاب جميع التلاميذ غير الممدرسين دون سن الخامسة عشر. وكذلك عملا على خلق أجواء مناسبة داخل المؤسسات التعليمية لتحسيس الفاعلين والشركاء التربويين بأهمية التصدي لظاهرة عدم التمدرس والانقطاع المبكر عن الدراسة، استناداً إلى النتائج المشجعة التي أسفرت عنها عملية »من الطفل إلى الطفل« خلال المواسم التربوية السابقة، والتي مكنت من إعادة تسجيل عدد لا يستهان به بالمدارس أو بمراكز التربية غير النظامية أو بمراكز التكوين المهني. هذا وقد انطلقت هذه العملية في العديد من النيابات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء الكبرى، حيث أن العديد منها محاط بحزام من الأحياء القصديرية أو الدواوير التي تعتمد على البناءات العشوائية التي تنعدم بها عدة مرافق ووسائل تساعد على توفير حياة سليمة وعادية كالنقل والمرافق الصحية في مقدمتها المستشفيات، وهو ما جعل المؤسسات التعليمية المعنية بهذه العملية والقريبة من هذه المناطق، أن تجهز وتوفر ما يمكنه بها إقناع الأطفال وذويهم من العودة إلى التمدرس، مذكرين من أخطار عدم التمدرس على الشخص، حيث صعوبة الحصول على عمل في مستوى السادس ابتدائي أو في السن المطابق له. وحتى عند الحصول على عمل، فهناك المشقة في العمل والعمل لوقت طويل، الاستغلال، الانحراف، أما أخطارها على المجتمع، فهي صعوبة العيش في المجتمع الحديث، صعوبة التعامل مع التكنولوجيا، صعوبة المشاركة في شؤون المجتمع، التهميش، البطالة، الانحراف، العنف، الإجرام.
