قال وزير الدولة نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في لقاء تأسيسي للرابطة الأمازيغية؛ إن الدولة المغربية تقوم على ركيزتي الإسلام والملكية ؛ وأن من واجههما في الماضي أو من يحاول مواجهتهما في المستقبل؛ مآله أن ينكسر ويتشظى؛ أو على حد تعبيره أن يتحطم؛ وللأمانة؛ فالرجل صدق الحضور في ما يقول؛ وأخرج في لحظة انتشاء قرار كأس المشروع الذي من حقه أن يؤمن به ومن واجبه أن يوضحه ويترافع عنه؛ وددت أكثر لو منحنا الرجل ساعات أكثر نتوضح فيها الملكية كما يراها، خصوصا أنه كان يرى في سنوات خوال في المعارضة أن صلاحيات الملك يجب أن تكون شاسعة وبلا حدود، كما نريد أن نستوعب مقاصد وقيم الدين الاسلامي كما يراها وأن نسأله عبرها عن مآل الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة التي نزلت من أجلها الرسالة الإسلامية: بالحديث عن الركيزتين ؛ يكون وزير الدولة خارج السياق الذي حمله إلى مصادح الحكم يقول عبرها ما يفكر به ؛ حيث إن حيثيات التحولات التي جعلت حزبه المحترم يقفز إلى وضع الحكم ويكون جواب مطلب التغيير ؛ عنوانه دستور الخيار الديمقراطي الذي حاول أن يخفف من فوران المغاربة ؛ بإشارات حلحلة الدولة من ملكيتها إلى كل مؤسساتها ؛ إعادة تشكيل الصلاحيات ونثر بعض توابل الإصلاح والمحاسبة ؛ وتوليف بعض ملامح فصل السلط ؛ والتشديد على أهمية التوازن ؛ وخلق مسؤولية "رئيس الحكومة " ؛ وتمطيط مشاع الصلاحيات بينه وبين رئيس الدولة ؛ والعديد من التعاريف المرتبطة بطبيعة النظام الملكي وإضافة البعد البرلماني ؛ تماشيا مع التحولات في صلاحيات الرئيس المنتخب حسب المنهجية الديمقراطية والمسؤولية السياسية وبعض الواجهات الجديدة للبرلمان ؛ فعن أي ملكية يتحدث الأستاذ الوزير ؛ وليمنحنا في إطار الشفافية إمكانية فهم طبيعة هذه الركيزة؛ كيف يراها ؛ كيف يريدها؛ وماهي مقترحاته لتطويرها وعصرنتها وتحقيق تعايشها مع أبجديات الديمقراطية وأبعادها؛ وماذا استفاد من تجربته في الحكم أو التسيير بشأن أسباب تعثر الديمقراطية في ظل الركيزتين . يبدو مجتراً حديث الأستاذ وزير الدولة عن الإسلام وربطه بالملكية ؛ وخلق أسباب انتفاء ركيزة أو ركائز أخرى ؛ حيث يعكس تصوراً متجاوزا وأحيانا كاريكاتوريا عن علاقة الدين بالسلطة ؛ فكل السلط السياسية التي عرفها المغرب في تاريخه الاسلامي استمدت سلطتها من الدين وجعلت البيعة ميثاقها مع المحكومين، إضافة لكون نقاش علاقة الملكية بالدين الاسلامي لم يعد ذي معنى ؛بعد حسم الصلاحيات الدينية وتدبير الشأن الديني لإمارة المؤمنين ؛ وبالتالي الحديث عن الأمر يعني على ما أعتقد أن الهيئات ذات المرجعية الإسلامية المنخرطة؛ تريد أن توشوش أن الملكية محتاجة لأحزاب ذات مرجعيات دينية وحركات دعوية متدينة ؛تحميها من هجمات الآخرين الذين يجب أن يُردعوا بديمقراطيتهم الغربية وبمشاريعهم الإسلامية الراديكالية التي وشمت تاريخها بمطالب دمقرطة الملكية؛ وأخلت دائماً بسكينة ورخاء سنوات الرصاص وما بعدها ؛وأن على الملكية أن تغير بطانتها "الحداثية " ببطانة دينية توفر لها أسباب الأمان ؛ وأن مشروع السيطرة القديم الذي خنقته حركة 20 فبراير أصلح في القالب الملتحي ؛ وأن المشروع "الإسلامي" يصب في عمق المشروع السياسي للملكية ؛ وأن النظام اليوم يمكن أن يتقوى بإسلام الأستاذ باها وإسلام الأستاذ الفيزازي ؛ وأن النظام في المغرب يجب أن يفهم إشارات الحزب ذي المرجعية الإسلامية الذي يقول أحد زعمائه اليوم بالتغييب ؛ بحذف ثابت الخيار الديمقراطي وأخواته من حقوق الانسان والحقوق اللغوية والثقافية وعلى رأسها الأمازيغية ؛ التي -حسب رسائل وزير الدولة - تضرب وحدة المغاربة حول دينهم ؛ وتفتح أبواب الإزعاج بتلابيب أجيال العهود والحقوق التي قد تجرها؛ وينصح بالاكتفاء بالملكية والدين ونحن. . يجب أن يثق قادة الأحزاب السياسية في مغرب الإصلاح وفي إفلاس مقاربة تدابير الثقة وحدها ؛ ويجب أن يستحضروا هشاشة هذا الطرح من تجربة حكومة عبد الرحمن اليوسفي ؛ وكيف لم تضمن كل قرابين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية احترام المنهجية الديمقراطية؛ ولا أعرف لماذا يُضيقون الخناق على الممكنات السياسية ومكتسبات الديمقراطية في المغرب ويسترسلون في تبخيس السياسة وتشويهها ؛ لماذا يرتمون في أحضان الاتهامات والتخوين ؛ ولماذا يستسيغون الفرص السهلة ؛ يجب على الوافدين الجدد على العائلة السياسية الذين أخذوا الديمقراطية بعد أن مات غيرهم في سبيلها أن لا يرقصوا على أزمات الأحزاب الوطنية، وأن يترفعوا على القفز على مكتسبات الحركة الأمازيغية بتخوين مناضليها ومنظريها ومن قدموا أعماراً وأقداراً من أجلها ؛وأن يتحرروا جميعهم من تكميم تصورات الإصلاح مقابل توسل انتخابات مازالت الدولة قادرة على تحويل وجهتها ؛ ولايزال الفقر والجهل جاثما على صدرها ولايزال الفساد مرابطا في عروقها ؛ ولاتزال خيوطها تُغزل فوق المنسج القديم .
