لماذا يتوقع حزب العدالة و التنمية الفوز بالانتخابات التشريعية؟؟

محمد كريمي
لم يتوقف عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة و التنمية طيلة هذه السنة على ترديد شعارات و خطابات في جميع المناسبات الوطنية و الدينية تصب في منحى واحد، ألا و هو "إذا لم يفز حزب المصباح بالانتخابات التشريعية المقبلة، فذلك يعني أن هذه الانتخابات سوف تكون مثل سابقاتها غير نزيهة". ليس من شك أن في الترويج لمثل هذه الخطابات دليل على تهافت صاحبه و إخلال بأهم شروط الممارسة السياسية و هو التجريح. نعم، التجريح في حق السلطات الساهرة على حسن سير العملية الانتخابية، خاصة القضاة الذين أنيطت إليهم، في ظل فصول الدستور الجديد، مهمة الاشراف على الانتخابات و ضمان نزاهتها و الاعلان عن النتائج المفرزة عنها. فكيف يستطيع حزب سياسي لا يغطي مرشحوه سوى نصف عدد الدوائر الانتخابية المطروحة أن يتصدر قائمة الاحزاب الفائزة بثقة المغاربة؟
أن يحلم بنكيران بأن يصبح أول رئيس للوزراء بالمغرب فذلك من حقه و لا أحد يمكن أن ينكره عليه شريطة ألا يتعدى ذلك نطاق الحلم. أما أن يحاول أن ينزل حلمه إلى الواقع باستعمال لغة التهديد و التجريح، فذلك مردود عليه بالإطلاق، لأنه يصادر منذ الآن حرية المواطنين المغاربة في اختيار النواب الذين يرونهم مناسبين للدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان. خاصة إذ علمنا أننا في المغرب لا زلنا بعيدين عن ثقافة التصويت على الأحزاب لأسباب يعلمها الجميع، لعل أهمها أن البرامج التي تطرحها الأحزاب بما فيها حزب العدالة و التنمية لا تقدم أجوبة كافية و حلولا عملية، و بالتالي فإن المواطنين يصوتون على الاشخاص أكثر من تصويتهم على الاحزاب. و في هذا الصدد لا يمكن أن يتبجح بنكيران بمرشحيه لأنهم ليسوا من الأولياء الصالحين، ففيهم الصالح و الطالح مثل جميع بقية الأحزاب، خصوصا بعد الفضائح المالية التي لحقت مجموعة من رؤساء المجالس البلدية و عمدات المدينة المنتمون إلى حزب المصباح و الذين استغلوا مناصبهم لتفويت الأراضي و المشاريع باسمهم أو باسم زوجاتهم، و ليس يسمح المقام هنا بذكر الأسماء، فمن يريد أن يتعمق في الموضوع فليس عليه سوى مطالعة تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
من بين الشعارات التي يراهن عليها حزب العدالة و التنمية في حملته الانتخابية، نجد المرجعية الاسلامية لتحقيق التنمية و الازدهار؟؟؟ و قد قرأت في إحدى المنشورات التي يوزعها وكلاء لوائح الحزب في مدينة الرباط المقطع التالي الذي لا يخلو من رسائل استفزازية مبطنة: " الأصالة و نعني بها أن تكون مشاريعنا في الإصلاح مصطبغة بمرجعيتنا الاسلامية و منسجمة مع قيمنا الثقافية و الحضارية، مع استيعاب و احترام الخصوصيات الثقافية و اللغوية و العرقية داخل فضاء الأخوة الاسلامية"، ماذا يمكن أن نقرأ في العبارتين "مرجعيتنا الاسلامية" و "الاخوة الاسلامية"؟؟ هل يعني ذلك أن بقية الأحزاب تتبرأ من مرجعيتها الاسلامية و تنتظر فقط الفرصة للانقضاض على السلطة لكي تلغي من الدستور إسلام المغرب؟؟ أم هل يعني ذلك أن المصباحيين سوف يكونون أكثر تأسلما و يعدوننا بفرض حكم وهابي سلفي، حيث تمنع النساء حتى من سياقة السيارات؟؟ عموما فالرهان على الدين لكسب أمر دنيوي هو رهان فاشل لأن الدين لله وحده و الوطن للجميع.
ههنا، وجب علينا أن نقف برهة لتحليل تمسح المصباحيون براية الاسلام في خطاباتهم. إذا رجعنا إلى التاريخ، سوف نجد أن حزب العدالة و التنمية كان يحمل اسما آخر هو حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" الذي كان قد أسسه الدكتور عبد الكريم الخطيب، تغمده الله بواسع رحمته، عام 1967، حيث ضم صوته وقتئذ إلى بقية الاحزاب الوطنية الحرة التي كانت تنادي بنزاهة الانتخابات و الاهتمام بالثقافة الأمازيغية و بناء دولة الحق و القانون. نقطة التحول التي ستقع للحزب و تجعله يغير استراتيجيته و يتبنى الخطاب الاسلامي تعود إلى سنة 1996، حينما عقد الحزب مؤتمره الاستثنائي و انفتح على بعض مكونات الحركة الاسلامية خاصة حركة الاصلاح و التوحيد و سمح لها بالاندماج في هياكله، فكانت بداية النهاية لحزب المرحوم الخطيب و سطوة الاسلاميين عليه، حيث في سنة 1998 سوف يغير الحزب من اسمه ليصبح العدالة و التنمية. و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استمر الاسلاميون في بسط هيمنتهم و إقصاء كل من يخالفهم بهدف الوصول إلى الأمانة العامة و الاستفراد بالقرار. في عام 2008، سيشهد الحزب انقلابا مخمليا من الداخل و يفوز الأخ عبد الاله بنكيران بالأمانة العامة ليعلن على أن الحزب أصبح في قبضة الاسلاميين. هذه هي حكاية المرجعية الاسلامية لحزب المصباح، بعبارة أخرى حكاية هيمنة حركة الاصلاح و التوحيد السلفية على حزب المرحوم الخطيب.
الآن، أمكن أن لنا أن نعيد صياغة السؤال الأول الذي انطلقنا منه: "لماذا يتوقع حزب العدالة و التنمية الفوز بالانتخابات التشريعية" ليصبح كالتالي " لماذا تتوقع حركة الاصلاح و التوحيد الفوز بالانتخابات التشريعية؟؟"، إننا في هذا المقام لا نبغي نقد المرجعية الاسلامية للحزب لأنه كما أسلفنا هذه المرجعية يضمنها الدستور الذي صادق عليه المغاربة بجميع أطيافهم الإيديولوجية و السياسية. أما ما يهم انتظارات المواطنين فهو تقديم برنامج اقتصادي متكامل يخفف على الدولة مديونيتها و يرفع من مداخيل الأسر و يوفر فرص العمل للشباب و يدعم الاصلاحات في القطاعات الحيوية كالتعليم و الصحة و غيرها من المتطلبات التي تهم الواقع اليومي للإنسان المغربي. إذا كان حزب العدالة و التنمية يحمل مصباح علاء الدين السحري و ليس مصباح بنكيران الغوغائي، فإنه لا محالة سيفوز بثقة المغاربة، و لكننا جميعا نعلم بواقع حال هذا الحزب و نعلم جيدا حجمه الحقيقي الذي لا يتجاوز في شيء بقية الأحزاب السياسية، و بالتالي ففرصته في الظفر بهذه الانتخابات تظل على قدم المساواة مع باقي الاحزاب، فحري بالأخ بنكيران أن يقدم برنامجا سياسيا مقنعا عوض الترويج لخطاب التجريح و التهديد.
أستاذ باحث في علم الاجتماع السياسي