الحكومة تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ب 200 مليون سنتيم لفائدة طفلة

نقلت الطفلة آية الهوبري ضحية الخطأ الطبي للعلاج بالدار البيضاء في ظرفية صعبة ، في الوقت الذي تمتنع وزارة الصحة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي صدر لفائدة الاسرة ضد الدولة المغربية، حيث قضت محكمة الاستئناف بتعويض قدره 200 مليون سنتيم كتعويض عن خطأ طبي، كانت الرضيعة آية ضحية له . كما صدر حكم آخر يلزم الحكومة بأداء خمسة آلاف درهم كتعويض عن كل يوم تأخير قبل أن تلغى هده الغرامة عن التأخير.
وكانت خبرة أمرت المصالح المختصة بإجرائها للضحية أكدت أنها تعرضت لنسبة عجز بلغت مائة في المائة، مع إعاقة دائمة، وأن حالتها تتطلب الاستعانة بشخص آخر مدى الحياة، مع الترويض الطبي بشكل مستمر.
الحكم صدر عن المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 6 يونيو 2013تحت رقم 4-1914، لكن مصالح وزارة البروفيسور الوردي الوصي عن الصحة رفضت تنفيذ الحكم والضحية تعاني بشكل فظيع هي وأسرتها.
وأكدت والدتها في تصريح للجريدة أنها تعتزم الاعتصام أمام مصالح وزارة الصحة للمطالبة بحق ابنتها، مناشدة الجمعيات الحقوقية وجمعيات الاطفال في وضعية صعبة، وكل من يهمه الامر ، التدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنتها وتنفيد القانون بمنحها مستحقات قضى لها بها القانون.
وانطلقت مأساة الصبية آية منذ 2 غشت سنة2006 حين تعرضت لآلام في أمعائها ، فما كان من الاسرة إلا حملها الى قسم المستعجلات بمستشفى انزكان، الذي حولها مصحوبة برسالة الى مستشفى الحسن الثاني لتوفر إمكانيات أكبر ، إلا أن الامور سارت بشكل فظيع ضد الطفلة الرضيعة، حيث ولجت» بلوك11» وخضعت لفحص بالراديو، ودون أخذ رأي الأم، قام الطبيب المشرف بتخدير الطفلة عبر سيدة مختصة معه في نفس الجناح، ثم أمر الام بنقل الطفلة في حالة تخدير ودون إجراء أية عملية الى مختبر مختص لإجراء تشخيصات إضافية. وبعد القيام بالمطلوب عادت الأم لدى الطبيب فأمر بوضع الطفلة تحت الرعاية الطبية لمدة يومين، إلا أن الأطباء سجلوا أن الطفلة لم تعد تهتم بالرضاعة كما ظلت فاقدة للوعي ولا تحس بالعالم المحيط بها، مما حدا بهم الى حقنها بمسكنات لمدة ثلاثة أيام دون جدوى.
ومع الأيام بدأت حالة البنت تشهد تطورا مع فقد التوازن في جسمها، وتوقف نموها العقلي، ولم تعد تستطيع الوقوف أو المشي مع تسجيل حول في عينها اليسرى وكل هذه الاعراض ظهرت شهرا بعد الحادث. وبات مؤكدا أن آية أصبحت معاقة جسديا وبشكل مطلق، ولن تستطيع المشي ولا الكلام، وأن خطأ طبيا فرض عليها وللابد الاستعانة بآخرين في قضاء جميع حاجياتها. وبدورها لم تر فيها الحكومة ربما إلا توزانا ماليا يخل بالحسابات، ولم تر البعد الانساني والقانوني والاجتماعي . فإلى متى تصبح العدالة في بلادنا قابلة لأن تصبح نفاذا لا مجرد أحكام يتحوزها المواطن وتظل دون تنفيذ، في حين أن أحكاما أخرى تنفذ ضد المواطنين حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به؟.