توضيحات ومعطيات لتسليط الضوء على حقيقة الوضع بجماعة أقا آيغان بإقليم طاطا

على اثر المقال المعنون : وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية والرهان التنموي بأقاليم الجنوب الصادر بجريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ : 23 ابريل 2014 صفحة 6 توصلنا من رئيس جماعة أقا أيغان بالتوضيحات التالية التي ننشرها ضمانا لحق الرد المكفول له طبقا لقانون الصحافة حيث جاء فيه :
(( لايمكن لأي كان تبخيس ما أنجزه المجلس الجماعي الحالي خلال أقل من خمس سنوات عن طريق الشراكات مع مختلف الفاعلين التنمويين، من وكالة الجنوب وبرامج الأمم المتحدة للتنمية وعمالة طاطا وجمعيات المجتمع المدني عبر مشاركتها في تنفيد مشاريع مدرة للدخل وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة هذه الأخيرة، ومع المجلس الاقليمي والمجلس الجهوي ووزارة الشباب والرياضة وغيرها، وهذا زيادة على نتائج المرافعات أمام كل من المديرية العامة للجماعات المحلية التي أفضت إلى فك العزلة عن أربع دواوير بالجماعة، ووزارة الفلاحة التي أنجزت برامج مهمة تخص تثمين مياه الري، ومديرية المياه بوزارة الطاقة والمعادن والحوض المائي لسوس ماسة درعة من خلال تدخلهما في محاربة انجراف التربة وتثمين المنشات المائية.
فبخصوص ما جاء في المقال حول اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية تحضيرا لتوقيع اتفاقية الشراكة بين هذه الجماعة وشركائها في التنمية من أجل تمويل وتنفيذ برامج مندمجة، ادعى صاحب المقال عدم حظو المشاريع المقترحة بموافقة اللجنة المعنية وواقع الحال ان كل المشاريع المبرمجة في هذه الاتفاقية استمدت من الحاجيات الأساسية والملحة للساكنة ومن المخطط الجماعي للتنمية الذي صادق عليه المجلس منذ يوليوز 2012 وتم تمريرها عبر المراحل التالية :
- في أول الأمر، تم تقديم مشروع هذه الاتفاقية إلى عامل الاقليم الذي عقد يوم 11 نونبر 2013 اجتماعا موسعا بمقر العمالة بحضور جميع المصالح الخارجية المعنية لدراسة المشاريع المقترحة في هذه الاتفاقية، خاصة ممثلو المصالح التالية : وزارة التربية الوطنية، مديرية التجهيز والنقل و ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. و تطرق الحاضرون، كل من زاوية اختصاصه، للمشاريع المستقبلية التي تنوي مصالحها انجازها في الجماعة، وتأكدوا من مدى انسجام المشاريع المقترحة مع استراتجية مصالحهم، كما عبروا عن ارتياحهم لانخراط الجماعة من خلال مساهمتها المالية في مشروع الاتفاقية لإنجاز مشاريع مهيكلة تصب كلها في صالح الساكنة ؛
- كما تم تقديم هذه الاتفاقية للجنة المحلية للتنمية البشرية التي انعقدت يومه 13 يناير 2014 وذلك بحضور أعضائها بمن فيهم ممثلو المصالح الخارجية. وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة المشاريع المقترحة و تم تداول أهميتها وأولوية انجازها. وهكذا صادقت هذه اللجنة على مشروع هذه الاتفاقية ؛
- وفي يوم 5 مارس 2014 تم انعقاد اجتماع ثان للجنة المحلية للتنمية البشرية للمصادقة على رصد مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2014 و 2015 لتمويل اتفاقية الشراكة المعنية. وقد أكدت من خلال محضرها عن موافقتها لما تضمنته الاتفاقية من مشاريع تصب كلها في صالح الساكنة.
- وتبعا لمداولات هذه اللجنة المحلية، انعقد اجتماع موسع للجنة الاقليمية للتنمية المحلية بمقر العمالة لنفس الغاية. وخلال هذا الاجتماع عبرت هذه اللجنة عن مباركتها لما تضمنته الاتفاقية، فصادقت على تخصيص حصة الجماعة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنتي 2014 و 2015 لتمويل هذه الاتفاقية.
للاشارة فان العمالة تحتفظ بكل المحاضر في هذا الشأن. وبالمناسبة فإن برامج اتفاقية الشراكة المعنية تتعدى ادعاءات صاحب المقال الذي اختزل محتواها في بئر الماء الصالح للشرب وربط دواوير بطرق، في حين أن هذا البرنامج يتمحور حول أنشطة مندمجة تصب كلها في صلب المخطط الجماعي للتنمية وتنسجم مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتلخص هذا البرنامج في المحاور التالية :
.
اقتناء سيارة للنقل المدرسي ؛
.
تحسين ظروف التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة دواوير الجماعة ؛
.
تنفيذ برنامج لبناء وتعبيد الطرق ؛
.
بناء ملاعب القرب وتوفير التجهيزات الرياضية ؛
.
تنفيذ أنشطة للحماية من الفيضانات وتثمين مياه السقي ؛
.
تأهيل المؤسسات المدرسية ؛
.
دعم تنمية المنتوجات الريفية ؛
.
دعم، تثمين وصيانة الموروث الثقافي والعمراني للجماعة.
وللإشارة ودرءا للافتراء على وكالة الجنوب، فإن هذه الأخيرة ربطت مساهمتها في هذه الاتفاقية بتضمينها لمشاريع مدرة للدخل من خلال تثمين المنتوج المحلي وإبراز المؤهلات السياحية و الطبيعية للجماعة سعيا للمساهمة في خلق تنمية محلية مستدامة.
وحول افتراض تأجيل الوكالة لتنفيذ مشروع تهيئة مركز جماعة اقاايغان منذ 2007 إلى زمن تمكن الرئيس الحالي من الرئاسة خلال 2010 فان واقع الحال أن المجلس الحالي هو الذي رافع أمام الوكالة و العمالة من خلال برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فحصل على المشروع بجميع مكوناته من دراسات تقنية وتنفيذ لأشغاله. وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمالة طاطا قد انخرطت بفعالية في تنفيذ هذا المشروع، إذ هي التي تكلفت بتتبع جميع مراحله.
وفيما يتعلق بمشروع فك العزلة عن دواوير الكصور الأربعة، فقد تم اتهام المجلس وضمنيا، اللجنتين المحلية والإقليمية للتنمية البشرية والعمالة والسلطات بعدم العلم باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة وشركائها من أجل تنفيذ هذا المشروع. والحال أن هذه الاتفاقية قد مرت بجميع مراحلها الادارية وإلا لم تكن لتحظى بالتمويلات الضرورية من طرف أي من الشركاء. وعلى مستوى تفاصيل المشروع فقد وقع كاتب المقال في تناقض صارخ حين تحدث عن المداخل بالدواوير و بالغ في تقدير عرض المدخل الذي ركز عليه بالذات والذي يمر بجانب منزل الرئيس كأن منازل أخرى غير متواجدة بذات المكان حيت اعتبر عرضه 10 أمتار بدلا من ستة. والحال أن المشروع لم يمر إلا في المسارات المتواجدة في الأصل و الغير المؤهلة من قبل والتي تستعملها الساكنة في تنقلاتها. والتناقض يشمل أيضا ادعاء بتر 300 متر من ما أسماه الشطر الثاني لاداولسطان لترضية، حسب رأيه، مدخل إلى دوار تسكموضين واسرغين مما خلق البلبلة في صفوف ساكنة اداولسطان وتحريضهم على رفض المشروع ما لم يمر الطريق من المدخل الثاني للدوار والذي يتطلب غلافا ماليا يفوق ميزانية هذا المشروع برمته. والحقيقة أن هذا المشروع يتعدى تبليط مداخل هذه الدواوير إلى السعي إلى تثمين الموروث الثقافي والعمراني الذي تزخر به المنطقة وتنشيط السياحة الواحاتية التي تعتبر مكونا هاما للنهوض بالاقتصاد المحلي ومحاربة الفقر. وهنا تجدر الاشارة إلى أن دواري اكادير اسرغين وتسكموضين يتوفران على منشآت عمرانية «إكودار» وقصبات تؤرخ للمنطقة بكاملها. وقد حظيت الفكرة باهتمام وكالة الجنوب من خلال الاتفاقية المشار اليها أعلاه وباهتمام الجهات التي تعنى بالمحافظة على الموروث الثقافي والعمراني من خلال انخراط الدكتورة والمهندسة السيدة سليمة الناجي – مشكورة - التي انجزت فعلا أشغال الترميم والتقوية بالأول، سالكة في ذلك المقاربة التشاركية على أسس تضامنية واجتماعية وثقافية على شكل سواء. وسيحظى الثاني بدوار تسكموضين بنفس الشيء في اطار اتفاقية الشراكة التي في طور التوقيع.
ومن جهة اخرى، فقد اعتبر صاحب المقال تنفيذ ذات المشروع المتعلق بطريق الكصور بهذا الشكل قد خضع لمنطق «الميولات والأهواء» وقارن مالية الدولة هنا بما اسماه «بيسري او حانوت للصرف». وواقع الحال أن دراسة وتنفيذ المشروع قد تمت مواكبته وتتبعه من طرف العمالة من خلال أقسامها وخاصة القسم التقني. لقد كان حريا به تنزيل أفكاره واحترام المبادئ والمرجعيات التي أبان نظريا عنها من خلال نقده للجماعة وشركائها خاصة وكالة الجنوب. هذه الأخيرة التي لا يسعنا الا أن نشكر مديرها العام والطاقم العامل معه على ما أسدوه من خدمات جليلة لهذه الجماعة ولو في حجمها الحالي بالمقارنة مع مثيلتها بباقي أقاليم الجنوب. ونطمح إلى المزيد من دعم ومواكبة هذه الوكالة للانتقال بهذه الجماعة في القريب العاجل إلى المرحلة الموالية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي بها.
وفي سرده لمالية الجماعة، حاول صاحب المقال قدر الامكان الاستنقاص من النتائج التي حققها المجلس الحالي وذهب الأمر به إلى حد الطعن في الموارد البشرية المكلفة بمسك حسابات الجماعة واتهامها بالكذب مع العلم ان هذه الموارد نفسها هي التي كانت مكلفة بهذه المهمة خلال جميع فترات انتدابه كرئيس للمجلس.
المجلس الحالي استطاع تحقيق فوائض وادخارات مهمة تسمح له بعقد الشراكات لتنفيذ برامج هيكلية ومهمة،علما أن الوعاء الضريبي للجماعة لم يشهد لحد الان أي مورد اضافي قد يساهم في الرفع من مداخيلها، وأن امكانياتها المالية مازالت جد محدودة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن متأخرات مهمة من الديون المترتبة على الجماعة قد تمت تسويتها في ولاية المجلس الحالي كتسوية وضعيات الموظفين مثلا (الكاتب العام نموذجا). وللعلم فهذه الحصة ستتم تغطيتها عن طريق الفائض والادخار المحققين وبفضل المبالغ المحصل عليها جراء اعادة تخصيص تلك التي بقيت جامدة ببعض الفصول بعد تنفيذ المشاريع المقررة سلفا. وتضاف هذه المبالغ إلى الاخرى التي تمت برمجتها سابقا من طرف المجلس وارتأى هذا الأخير تحويلها من فصل إلى فصل نظرا لكون المشاريع والأنشطة المتعلقة بها متضمنة ببرنامج اتفاقية الشراكة السالفة الذكر.
وبعد تبيان هذه الحقائق نطرح السؤال التالي: ماهي علاقة نقد كاتب المقال لوكالة الجنوب بمالية الجماعة ولجن التنمية البشرية و ما إلى غير ذلك مما قيل عن جماعة أقاايغان؟