المكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري بالقنيطرة يراسل والي جهة الغرب الشراردة بني حسن

وجه المكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري بالقنيطرة التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة ، وهي عبارة عن شكاية بخصوص «تلاعب المجلس الحضري بمدينة القنيطرة وشركة الكرامة للنقل الحضري بمناصب شغل مستخدمي شركة الهناء سابقا » .
المكتب النقابي أثار في رسالته ملف فقدان مستخدمي شركة الهناء سابقا لمناصب شغلهم «بسبب التواطؤ بين الجماعة الحضرية بالقنيطرة وإدارة شركة الكرامة المحتكرة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة وأحوازها على أنقاض شركة الهناء ( المشغلة سابقا).
فمستخدمو شركة الهناء سابقا، كانوا يعملون بهذه الشركة إلى حين إعلان إفلاسها، فتم تسليم خطوطها من طرف الجماعة الحضرية إلى شركة الكرامة المحتكرة للنقل الحضري بالقنيطرة.»
المكتب النقابي ذكر السيدة الوالي بوضعيتهم التي تسري عليها مضامين مدونة الشغل في المادة 19، و التي تؤكد على ضمان حقوق المأجورين عندما يطرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، والتي تشير إلى أن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد.
ومن جهة أخرى، هناك العقد رقم ت. م.1/11 الخاص بتفويت خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة القنيطرة الموقع بين رئيس الجماعة الحضرية بالقنيطرة والممثل القانوني لشركة الكرامة. والذي ينص في مادته العاشرة على أن تلتزم شركة حافلات الكرامة (كرامة بيس) المفوض لها في إطار التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري لمدينة القنيطرة بتشغيل وإدماج كافة مستخدمي وعمال الشركة صاحبة الامتياز سابقا، وإعادة إدماج وتشغيل كافة مستخدمي وعمال الشركة صاحبة الامتياز المستغلة حاليا لخطوط النقل الحضري مع الاحتفاظ بالأقدمية في العمل عند انتهاء عقدتها.
كما أن تصريحات رئيس الجماعة الحضرية بالقنيطرة المدونة في محاضر الدورات جاء فيها أن «الناس الذين يتوفرون على وثائق تثبت اشتغالهم مع شركة الهناء سيتم تشغيلهم في شركة الكرامة صاحبة الامتياز حاليا».
ورغم النص الواضح في مدونة الشغل ورغم ما هو مدون في محضر دفتر التحملات ومحاضر دورات الجماعة الحضرية، ورغم أن أنه تمت إضافة خطوط أخرى جديدة للشركة صاحبة الامتياز تمتد إلى أحواز مدينة القنيطرة «فإننا كمأجورين، تقول الرسالة ، مازلنا لم نحصل على مناصبنا للشغل».
ويضيف المكتب النقابي في رسالته : «.. إننا، السيدة الوالي، نحمل رئيس الجماعة الحضرية وإدارة شركة الكرامة مسؤولية التلاعب بمناصبنا في الشغل، بعد أن تأكد لنا أن الشركة المعنية تعمد بتواطؤ مع مجلس الجماعة الحضرية بتشغيل أشخاص جدد في مناصبنا بأساليب الزبونية السياسية والمحسوبية.
إننا نضع قضيتنا أمام أنظاركم لمد العون لنا وإنصافنا، ونخبركم أننا نتحمل مسؤولية أسرنا الفقيرة، وأنه منذ أن أصبحنا في الشارع بدون شغل فقد تفككت العديد من أسرنا، وأصبحت عائلاتنا عرضة للضياع، إذ أن أغلبنا كانوا هم المعيلون الوحيدون لعائلاتهم. ولا نخفيك السيدة الوالي ، أن هذا التوقف عن العمل الذي فاق 9 أشهر، كان السبب في طلاق بعضنا لزوجاتهم، وتعرض بعض آخر لإلقاء أثاثهم في الشارع...»