مطالبهم المتضمنة في الاتفاقيات الجماعية مجمّدة .. الممرضون يساهمون في التنمية رغم تخلي الحكومة عنهم

30 ألف ممرض في القطاع العام فقط، هو العدد التقريبي للممرضين المغاربة، يتوزعون على حوالي 15 تخصصا، ينتشرون في كافة ربوع التراب الوطني، بل إن الكثير من المراكز في القرى والجبال والصحاري لا يتواجد فيها من «الدولة» إلا ممرض واحد، حتى قيل إن منصب ممرض في العالم القروي هو منصب سياسي نظرا لمسؤوليته في الصحة والأمن العام.
لا تتواجد القابلات على رأس اللوائح الانتخابية القروية فقط، بل 24/24 ساعة في وحدات التوليد في حرب مفتوحة ضد وفيات الأمهات أثناء الوضع والأطفال أقل من 5 سنوات، وإذا كان مِن تقدّم قد حصل في هذا المجال فجل الفضل لهن.
اختفت العديد من الأمراض والأوبئة في المغرب بفضل جهود الممرض المتنقل itinérant الذي كان يحمل أدواته ولقاحاته وأدويته ويقدم العلاجات ويعزز الثقافة الصحية، ويتنقل عبر الدواب متى سمحت له مسالك الجبال للوصول إلى مغاربة لم يدخلوا الألفية الثالثة بعد، إنه يحارب أمراض الفقراء محققا نجاحات باهرة في ما يتعلق بتنظيم النسل وأمراض السل والقمل والجربة والجذام..
ولن نبالغ بالقول إن صعود المغرب بضع درجات في سلم التنمية البشرية يعود في جزء كبير منه للممرضين، كما أن صعود المزيد من الدرجات مرتبط بالاعتناء بهاته الفئة كما وكيفا. إن الاستثمار في العلاجات التمريضية ليس خيارا، بل ضرورة حتمية لدولة الرفاه والمساواة والعدالة الاجتماعية، وأولوية قصوى في برنامج أي حكومة وطنية شعبية ديمقراطية.
في شرطنا الخاص، تبدو التحديات كبيرة، الطلب الاجتماعي على الحقوق في ازدياد بعد «الربيع العربي»، ولم نتخلص بعد من أمراض الفقراء لتباغتنا تحولات وبائية جديدة كالأمراض غير السارية المزمنة والمكلفة، والأمراض النفسية، وشيخوخة الساكنة، والتحديات المرتبطة بالتعفنات والبيئة وأنماط العيش غير الصحية.
إنها تحديات تسائل صحة المغرب، وبالتالي تنميته، وطبعا تسائل جسم التمريض، لأنه خط المواجهة الأول، فكيف استجابت المؤسسات الحكومية لحاجيات الممرضين؟
الملامح الأولى للإجابة لا تبشر بالخير إطلاقا، فالمغرب يعاني نقصا حدا في الممرضين مقدر ب 9000 ممرض، والوزارة الوصية تعاني صعوبات حقيقية في ضمان ولاء (problème de fidélisation) الممرضين، فطلبات تغيير الإطار والاستقالات والتقاعد المبكر والهجرة إلى الخليج وكندا كثيرة، الأمراض المهنية والضغوط النفسية تلتهمنا كالنار في الهشيم، وبيئة العمل غير ملائمة على الإطلاق (environnement non-favorable à la pratique)، والاحتقان لا يزال مستمرا لأن مطالب الممرضين المتضمنة في الاتفاقيات الجماعية في ثلاجة الانتظار، والأعمال الاجتماعية لموظفي هذا القطاع الاجتماعي لم تغادر الأوراق إلى الواقع، والأجور والتعويضات غير كافية وتشكل مبررا لتلقي دفوعات غير رسمية أو البحث عن عمل ثان في المدن، وباعتبارهم من يقدم علاجات القرب فهم من يتحمل مباشرة ردود فعل المرضى والمرتفقين نتيجة فشل النظام الصحي.
باختصار، الممرضون يحسون بتخلي الجهات الحكومية عنهم وعدم الاعتراف بخدماتهم (délaissement par le gouvernement ) لأنهم غير حاضرين في مفكرة السياسي في هذه البلاد.
تبدو الحاجة ملحة الآن إلى سياسة جديدة خاصة بالقوى العاملة التمريضية وإلى إعادة الاعتبار للعلاجات التمريضية في الصحة، ويبدو أن الرؤية التي جاءت في تقرير 2006 لمنظمة الصحة العالمية: موارد بشرية مدربة جيدا، ومحفزة، ومتوفرة بشكل كاف صالحة لهذه السياسة.
في الأخير، إذا كان الشكر الذي نتلقاه يوميا من المواطنين ومن وزير الصحة والجزاء مع الله، أمرا جيدا، فإن الجزاء الدنيوي من الحكومة لن يكون سيئا على الإطلاق.
* ممرض متخصص
في التخدير والإنعاش