عبد الحليم شوقي لجريدة الاتحاد الاشتراكي:سلطات الدارالبيضاء مدعوة للتدخل من أجل تفعيل القوانين ووقف فوضى فتح وإغلاق الصيدليات

س - خرجتم قبل أيام للاحتجاج ضد زملاء لكم في المهنة، ما الدافع للإقدام على هذه الخطوة؟
ج - بالفعل وجدنا أنفسنا مضطرين للاحتجاج بالشارع العام ضد سلوكات بعض الزملاء في مهنة الصيدلة الشريفة، نتيجة لخرقهم للقوانين المنظمة للعمل، ولعدم احترامهم لباقي زميلاتهم وزملائهم، إذ باتوا يفتحون صيدلياتهم في كل وقت وحين، متجاهلين أوقات العمل المحددة قانونيا، ومواعيد الحراسة، وغير عابئين بالمساس والإضرار بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لباقي الصيادلة المطالبين في أوقات محددة بتسديد القروض التي هي على ذمتهم، وبتمكين مساعديهم والعاملين معهم من أجورهم الشهرية، وما إلى ذلك من التزامات مادية مختلفة، وبالتالي فإقدامهم على فتح صيدلياتهم ضدا عن الجميع هي خطوة تعبر وبكل أسف عن سلوك فرداني ونظرة ذاتية يحكمها الجشع. فكان من الضروري أن ندق ناقوس الخطر وان نلفت انتباه القائمين على الشأن الصحي والإداري إلى تبعات هذه الممارسات غير المهنية.
س - هل يتعلق الأمر بحالة واحدة أم عدة حالات؟
للأسف لايتعلق الأمر بحالة واحدة فحسب، بل بحالات متعددة، واحدة بمنطقة عين الشق وتحديدا بالضمان، الثانية بالمركب التجاري «موركومول» الذي بذلت إدارته من خلال الحرس الخاص ما بوسعها للتضييق علينا عندما نظمنا وقفتنا الاحتجاجية هناك، من أجل إفشالها واستهدفنا وطالتنا استفزازات، لكن بالحكمة وبالتبصر تمكنا من تنظيم الوقفة بنجاح وتوجيه الرسائل إلى من يهمهم الأمر، ثم هناك صيدلية أخرى بطريق الجديدة، وبعين السبع، وبالتالي فالحالات هي في تكاثر وليست بمعزولة لحدّ الساعة، وانطلقت شرارة هذه الفوضى في وقت سابق من منطقة عين الشق بايعاز من المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وذلك حتى تخلق الفتنة في صفوف الصيادلة فينصرفوا إلى قضايا هامشية، عوض الانشغال والاهتمام بالقضايا الجوهرية التي تهم المهنة وتهم التسيير الاداري والمالي لهذا المجلس الذي يعرف العديد من الاختلالات.
س - ما هي الجهات التي بعثتم لها برسائلكم خلال هذه الوقفة الأخيرة؟
ج - لجهات متعددة بدءا من البيت الداخلي وصولا إلى باقي المتدخلين وعلى رأسهم السلطات المحلية. فبخصوص البيت الداخلي كانت الفرصة مناسبة للتأكيد على ضرورة التعبئة الجماعية وبذل مزيد من الجهود ونكران الذات لتقويم مسار المهنة الذي يعرف عدة اختلالات على عدة مستويات، عوض التغاضي عن القضايا والإشكاليات التي تتخبط فيها المهنة واعتماد مقولة «أنا ومن بعدي الطوفان»، وهذا يعكسه عدد الصيادلة المشاركين في الوقفة، الذين يجب بالمناسبة التنويه بالمجهود الذي بذلوه والشد على أيديهم بحرارة سواء منهم الذين حضروا من الدارالبيضاء أو من خارجها رغم أنهم بالمنطق المادي غير متضررين بشكل مباشر، عكس صيادلة آخرين لم يحضروا؟ وهنا تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور النقابة التي تضم في عضويتها 1200 صيدلي في الدارالبيضاء لوحدها التأطيري والتحسيسي والتوعوي.
أما على صعيد آخر، فإن المعني الأول بغايات الوقفة الاحتجاجية هي السلطة المحلية مجسدة في السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى الذي وقع قرارا يحدد مواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها بشكل يومي، وعهد إلى نقابة الصيادلة بالوقوف على عملية تنظيم ذلك في أيام الأعياد والعطل، وبالتالي وجب على السلطة المحلية التدخل للقطع مع هذه الفوضى والعبث، لكن للأسف لم تقم لحدّ الساعة بذلك، وهؤلاء الصيادلة يستغلون تلكؤ جهات بعينها، للقيام بما يقومون به، وكذلك يستثمرون لصالحهم الفراغ على مستوى المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب الذي من صلاحيته برمجة مجالس تأديبية للمخالفات والمخالفين من الصيادلة الذين يقومون بمثل هذا الفعل.
س - لكن المجلس الجهوي مايزال قائما ويقوم بعدة معاملات إدارية ومالية؟
ج - أود أن أوضح مسألة أساسية وهي أن المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب تم الطعن في انتخاباته في دجنبر 2005، وتم تأييد الحكم ابتدائيا، استئنافيا وكذا المجلس الأعلى الذي قضى بإلغائها، وتم إبلاغ الحكم للهيأة التي لم تنفذه.
هؤلاء المطعون في شرعيتهم الانتخابية للأسف هم من أشرفوا على انتخابات 2008، ثم انتخابات 2010، فانتخابات 2013، وبالتالي فالعملية باطلة من الأصل، لأنه لايمكن لمطعون فيه أن يشرف على عملية انتخابية بمواصفات يحرص على تحديدها لتزكية نفسه. ثانيا هناك معطى آخر وهو غياب مفتش وزارة الصحة عن هذه الانتخابات الواجب حضوره من أجل منحها التزكية والشرعية، وهو غياب بطال كل الدورات الأمر الذي يوضح موقف الوزارة الوصية كذلك، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل.
س - لقد تمت المصادقة على حل هذا المجلس من طرف غرفتي البرلمان الأولى والثانية، أين وصل هذا القرار؟
ج - المصادقة تؤكد على حجم الخروقات وعلى ابتعاد المجلس عن كل ما يمت للصيادلة بصلة، فهو وبكل أسف مهتم بإهدار ميزانيته التي هي عبارة عن اشتراكات الصيادلة وصرفها بكل السبل، أكثر من اهتمامه بتأهيل القطاع والدفاع عن الصيادلة ومشاكلهم والإجابة عن الاحتياجات التي من شانها تأهيل المهنة، والآن هناك ترقب لصدور القرار بالجريدة الرسمية والعمل على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف إلى حين برمجة انتخابات للمجلس، هذه اللجنة التي يجب أن تتوفر فيها هي الأخرى المجموعة من المواصفات والشروط حتى تكون غايتها ومقاصدها نبيلة حتى لاتتكرر التجارب المأسوف عليها بصيغ أخرى.
ومع ذلك فالملاحظ أن المجلس سعى خلال الأيام الأخيرة بعد استقالة أمين المال نتيجة لجملة من الملاحظات التي تؤكد عبث هذا المجلس المادي والإداري، إلى محاولة تنصيب أمين جديد في تغييب لأعضائه، لغاية واحدة وهي صرف ما تبقى من ميزانية، وهي أمور سنعود إليها وسيجعل منها الصيادلة الشرفاء إناثا وذكورا جبهة جديدة حتى يتم قطع دابر الفساد ومحاسبة المفسدين، لأننا اليوم نعيش في عهد دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويدعو إلى إعمال الحكامة، وليس إلى تحويل المؤسسات والهيآت إلى ضيعات يتحكم فيها القائمون على تسييرها المالي والإداري وفقا لأهوائهم من أجل إرضاء نزواتهم الشخصية وحلّ مشاكلهم المادية على حساب المصلحة العامة.