إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، يوم الأحد بالمنامة، أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان يمثل «نقلة حضارية في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي».
وقال العربي، في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان تشغل اهتماما بالغا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وإن هذه الأهمية تضاعفت في الوقت الراهن بالنسبة للعالم العربي بعد سنوات من الإقصاء والتهميش الاجتماعي دفعت بالمواطنين للمطالبة بالإصلاح السياسي والاصلاح الديمقراطي، مشيرا الى أن العالم العربي يعيش مرحلة تحول فارقة في تاريخه الحديث، وتغيرات عميقة تقود مسيرتها الشعوب العربية المتطلعة إلى بناء دولة المؤسسات القائمة على العدل والمساواة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي، أي الحكم الرشيد، والذي لا يمكن أن يتحقق في غياب حماية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تشهد حاليا اهتماما غير مسبوق بقضايا حقوق الإنسان تقديرا لأهميتها ودورها في الخروج من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولن يتأتى هذا إلا بالنهوض بالإنسان ذاته الذي سيقود هذا التقدم.
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك دول حرة مستقلة مزدهرة في ظل مواطنين لا يتمتعون بالحرية والكرامة والحقوق، وفي ظل حرمانهم من الإنصاف، ولا يمكن ضمان السلم الخارجي في غياب السلم الداخلي، أي السلم بين أبناء الوطن وبين المواطن والدولة، وبعبارة أخرى، الالتزام بحقوق الإنسان كحق أخلاقي وحق استراتيجي على حد سواء. كما أن استقرار دول المنطقة يتوقف على مدى تطبيقها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد إنشاء هذه المحكمة هام للحاق بركاب العصر، وينبغي إتاحة الفرصة للمواطن في المنطقة العربية أن يصل إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان إذا ما استنفد كافة السبل الوطنية للإنصاف.
من جانبه، أكد عبد العزيز أبل، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالبحرين، أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعتبر تحولا تاريخيا كبيرا لتعزيز مكانة الأمة العربية بين الأمم، وستكون إضافة حقيقية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، لتضاهي المحاكم الأوروبية والأفريقية والأمريكيتين، التي سبقتنا في هذا المجال.
من جهته، أبرز رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، أن مباركة القادة العرب في قمة الدوحة في مارس 2013 انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان جاءت ملبية لطموحات الشعوب العربية التواقة الى مثل هذه المحكمة التي تعتبر ملاذا يلجأ اليه المتضررون من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان. وقال «اننا في البرلمان العربي وكمثلين لإرادة الشعوب العربية نقف بقوة خلف دعم إنشاء المحكمة تلبية لطموحات الشعوب واستكمالا لمنظومة العدالة الحقوقية في وطننا العربي». وأكد أن الوضع الراهن في الوطن العربي وما تواجهه المنطقة العربية من تحديات جسام متجسدة في اشكال شتى، منها الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية وانتهاكه المستمرة لحقوق الانسان العربي والتطور المتسارع في الصراعات والنزاعات في المنطقة، والتحديات الاقتصادية والتنموية الجسيمة التي تواجهها الكثير من الدول العربية، وما يترتب عليها من مساس بحقوق الانسان «تدعونا الى النظر في أهمية العمل الانساني والحقوقي بما يفتح المجال واسعا نحو تنمية مجتمعية واقتصادية مستدامة تتوق اليها شعوبنا العربية».
وأضاف ان البرلمان العربي لن يدخر جهدا في تسخير كل ما يمتلكه من خبرات أعضائه ودوره المهم دعما لعمل هذه المحكمة، وتنفيذ المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر نحو دور البرلمان العربي في دعم المحكمة العربية لحقوق الانسان.
من جانبه، أكد فرج فنيش، رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الانسان، أن المفوضية ترحب بقرار جامعة الدول العربية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، وتأمل ان تمثل هذه المحكمة لبنة اساسية لحماية حقوق الانسان في الدول العربية.
وأبرز أهمية أن تكون عملية مناقشة مشروع النظام الاساسي للمحكمة تشاركية وشفافة وأن يفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين وجمعيات القضاة والخبراء لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وأن ينص النظام الاساسي للمحكمة بشكل واضح على أن تكون مرجعياتها كافة التزامات الدولة الطرف المعنية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صدقت عليها أو انضمت إليها، وأن لا يقتصر اختصاص المحكمة على الميثاق العربي والاتفاقيات العربية الاخرى في مجال حقوق الانسان.
ومن جهته، أبرز محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحديات القانونية والمنهجية التي يطرحها مسار صياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، لاسيما من منظور تقريب هذا المشروع من الأنظمة الأساسية للمحاكم الإقليمية المماثلة.
يذكر أنه بناء على قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة خلال السنة الماضية، انطلق مسار صياغة وإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وتم إنشاء لجنة من الخبراء القانونيين من الدول الأعضاء في الجامعة لتقديم الخبرة حول المشروع.
وقررت القمة العادية ال25 لجامعة الدول العربية المنعقدة بالكويت في مارس الماضي، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت في المسائل المتعلقة بالمشروع وعرض الصياغة النهائية له على اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة شتنبر 2014 لاعتماده.
وينظم المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) بالبحرين، على مدى يومين، بمشاركة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، وبتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناقش جلسات عمل المؤتمر أوراق عمل تتعلق بالخطوات المنجزة في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة، ودور كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي في إنجاح ودعم عمل هذه المحكمة، ومسيرة الإصلاحات في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض تجارب المحاكم المماثلة، ورؤى المنظمات والمؤسسات العربية لحقوق الإنسان حول النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتحديد العلاقة بين هذه المحكمة وآليات حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية لعام 2013.
ويشارك في المؤتمر وفد من المغرب يضم مسؤولين وأعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعددا من الفاعلين الحقوقيين.