نقابة العدل ترفض محاولة تدجين مهنة كتاب الضبط من طرف الوزارة

جددت النقابة الديمقراطية للعدل رفضها لكل محاولات تدجين مهنة كتابة الضبط وإلغائها ، وطالب بحق كتاب الضبط في المشاركة الفعلية في صياغة النصوص القانونية التي تؤطر مهنتهم عبر تمثيلياتهم الجدية .
ووجه المكتب الوطني للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة بخصوص موقفها من مسودتي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة بتاريخ 20 يناير 2014 سجلت بمكتب الضبط تحت عدد 370 ، وبعدما لم تتلق جوابا يقول بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل ، وجهت رسالة ثانية في الموضوع بتاريخ 12 مارس سجلت تحت عدد 1791 وجهت رسالة ثالثة حول مآل ملاحظاتنا ومطالبنا بتاريخ 22 أبريل 2014 سجلت تحت عدد 3081، وبتاريخ 19 ماي 2014 وجهت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل مذكرة مشتركة حول وضعية كتابة الضبط في أفق إصلاح منظومة العدالة ، ولحد اليوم يضيف بلاغ المكتب الوطني لم تكلف الوزارة إجابة على كل هذه المراسلات .
وتسائل النقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل حول الجدية في التعاطي مع الموارد البشرية للوزارة وحول احترام منهجية الإشراك والحوار، ونضع يقول ببلاغ المكتب الوطني الرأي العام الوطني في الصورة الحقيقية لمنهجية الحوار المفترى عليه التي يتبجح بها مسؤلو وزارة العدل صباح مساء.
كما وقف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل على استمرار تشجيع الوزارة لبعض المسؤولين بالمحاكم على ممارسة أساليب التعذيب النفسي ضد الموظفين كما هو حال رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بوجدة الذي صار يشكل تحفة نادرة في التسيير الإداري .
وهنئ المكتب الوطني وزارة العدل على احتفاظها بذلك الهرم ، فهو على كل حال لم يرتكب ما ارتكبه فخرالدين بنحدو ويوسف الحمومي ، ونحن نتفهم سر احتفاظ الوزارة بأمثاله ، وطالبت ان تعفي الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته أو أن تعزلهم ولم لا اعتقالهم بعد أن نفت منهم عددا كبيرا خلال السنة الماضية ، إن المحكمة التجارية بوجدة يمكن اعتبارها محكمة نموذجية وفق منظور وزارة العدل لمستقبل المحاكم أي محكمة بدون كتاب الضبط يختم بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل .