الصين والهند وإفريقيا

انهى رئيس الوزراء الصيني « لي تشياتغ « زيارة إلى بعض الدول الإفريقية : نيجيريا وانغولا وكينا بخطاب في أديس إيابا, حيث يقع مقر منظمة الوحدة الإفريقية . وقد أصبح عاديا زيارة المسؤولين الصينيين الكبار إلى إفريقيا/ السمراء التي تحظى باهتمام صيني استثنائي.
كما أن للهند أيضا اهتماما استثنائيا بإفريقيا. ذلك أن الهنود يتواجدون في إفريقيا منذ القرن 19 جاليات هندية حين قدمت مع الاستعمار الإنجليزي، وأضخمها الجالية الهندية في جنوب إفريقيا. وقد زاد اهتمام الهند بإفريقيا في العقود الأخيرة. بل ان الهند قامت بتأسيس مجلس للعلاقات مع أفريقيا يعمل بصفة دائمة.
والتجارة بين إفريقيا والصين تنمو بسرعة إذ وصل حجم التبادل خلال السنة الحالية لمصلحة الصين طبعا حوالي 200 مليار دولار، واستثمر الصينيون 3 مليار دولار هذه السنة أضيفت إلى مبالغ استثمارية سابقة تبلغ 12 مليار دولار. وتقوم الصين بإنشاء خطوط السكك الحديدية، والمطارات والسدود والمناجم وشبكات الكهرباء، وتستورد البترول من البلدان النفطية خاصة نيجيريا وأنغولا،وهي العطشى للطاقة : الغاز والنفط. وتجرى اكتشافات لحقول جديدة لأن إفريقيا تتوفر على احتياطي مؤكد من البترول يصل إلى 144 بليون برميل وتتوفر على 8% من الاحتياط العالمي من الغاز الطبيعي وثروات لازالت خاما في باطن الأرض : ذهب، بورانيوم وغيرها.
أما الهند, فإن التبادل التجاري بينها وبين إفريقيا وصل إلى 30 مليار دولار وقد ساعدت الهند الدول الإفريقية بمبالغ وسلع.وتستثمر الهند في إفريقيا في الزراعة والكيماويات وتكنولوجيا الاتصالات وخطوط البترول ومصانع السيارات. وتتساوى نسبة الصادرات إلى إفريقيا مع الواردات 8% لكليهما بالنسبة للهند. وقد وقعت نيو دلهي 30 اتفاقية اقتصادية مع 30 دولة إفريقية وللهند ميزة أساسية هي وجود مجتمعات هندية قديمة في شرق إفريقيا وجنوبها مما يعزز العلاقات بين القارة والهند، ويميزها ذلك عن الصين التي بدأت في تعزيز وجودها البشرى حديثا في إفريقيا، حيث بات الوجود الصيني في إفريقيا يتسارع بشكل كبير.
ورغم أن كلا البلدين لا يرغبان في إظهار تنافسهما على إفريقيا ويحاولان ما أمكن إخفاء هذا التنافس، نظرا لما قد ينجم عن ذلك من صراع. خصوصا أن الهند والصين البلدين النوويين دخلا في حروب عامي 1958و1962 ولازالت الهند تطالب بأراض احتلتها الصين في أقصى الشمال الهندي في الحرب الأخيرة 1962 وتتابع الأوساط الدولية باهتمام شديد التواجد الصيني في إفريقيا خاصة.
وليس الاقتصاد هو اللعبة الوحيدة في الصراع حول إفريقيا بين الهند والصين، وماقد توفره إفريقيا التي لازالت 90 %من خيراتها المنجمية والطبيعية لم تستغل بعد. بل ماقد يتيحه ذلك من إمكانية إنشاء مجتمعات بشرية هندية وصينية هناك في مقبل الأيام. فإفريقيا يتناقص سكانها بمتواليات هندسية ( 2-4-8-16- 32-64 ....) نظرا للأمراض خاصة مرض الإيدز الفتاك وانعدام الوعي والعناية الصحيين. بينما تعاني الصين والهند من وفرة السكان مليار وثلاثمائة مليون في الصين ومليار ومائة مليون في الهند، فأي فراغ مستقبلا في إفريقيا سيملأ من طرف البلدين. وفي التاريخ الحديث أن ماليزيا فقدت سنغفورا بسبب الهجرة الصينية وكادت تفقد أرض ماليزيا نفسها لولا الحزم السياسي الذي أظهره الماليزيون بعد 1957 تاريخ الاستقلال.
والصين والهند لاتستثمران في المجال التعليمي والصحي في إفريقيا، فجميع الاستثمارات تتعلق بالتعدين والبترول والزراعة والكيماويات وخطوط السكك الحديدية والمناجم.....
وتبلغ المساعدات التي تقدمها الصين ملياري دولار سنويا وقد تنازلت عن ديون على إفريقيا بمبلغ 200، 3 مليار دولار. وتبلغ مساعدات الهند إلى إفريقيا حوالي مليار دولار سنويا. وتغطي سفارات الصين والهند إفريقيا بكاملها. مع استثناءات قليلة جدالأسباب أمنية، وقد افتتحت الأبناك الكبرى الهندية والصينية فروعا لها في بعض البلدان الإفريقية ذات الأهمية ومن المنتظر فتح فروع في باقي البلدان، وذلك لمراقبة الجانب المالي ودعم شركات ومؤسسات البلدين العاملة في الدول الإفريقية.
إن ما يثير الانتباه في العلاقات الهندية / الصينية التي ربطت بين البلدين المتنافسين وبين إفريقيا، كون البلدين هو بعيدين عن إفريقيا آلاف الأميال. رغم وجود دول إفريقية على المحيط الهندي بينما العالم العربي الذي تقع إفريقيا على خاصرته، بل هناك دول عربية/ إفريقية فهي جزء من إفريقيا، لا يلعب أي دور اقتصادي أو اجتماعي أو إعلامي في إفريقيا التي تضم 46 دولة. وجامعة الدول العربية هي الأخرى لا تمارس أي دور فعال في إفريقيا السمراء، التي كما أسلفنا تتوفر على بنيات اقتصادية وثروات مؤكدة في الطاقة والمعادن. ورغم أن نصف الأفارقة / الإفريقيين يدينون بالإسلام. فإن بعض التحركات المغربية في المجال الديني، وتحركات المملكة العربية السعودية في المجال نفسه . وقيام جامعة الأزهر بإرسال بعض المبعوثين، هذه التحركات التي يبادر إليها العالم العربي تجاه إفريقيا خجولة، والاهتمام بها ضعيف رسميا وشعبيا أما الاهتمام الإستراتيجي فغائب، ولا وجود لجهاز إعلامي سمعي/ بصري موجه لإفريقيا رغم توفر الإمكانات أما التبادل الاقتصادي فهو في أدنى مستوياته باستثناء عمل بعض الجاليات الشامية في بعض البلدان الإفريقية.وتواجه هذه الجاليات مشاكل عدة لعدم دعمها من طرف حكوماتها الأصلية أولأسباب مختلفة.
لقد أسست الصين أهم شركة خارجية لها في السودان وأبرمت مع هذا البلد العربي/ الإفريقي اتفاقيات مختلفة. بينما ساهمت القاهرة في تخريب السودان خلال 1981- 2010 هي التي تشترك معه في النيل، مما فتح المجال لدول إفريقية لإنشاء سدود على النيل، ومنع المياه عن مصر والسودان في مقبل الأيام، وهو الأمر الذي تعاني منه العراق وسوريا مع تركيا أيضا. وقد انتهت السودان إلى دولتين وإلى انهيار اقتصادي لولا الاتفاقيات مع الصين ومساعدات دولة قطر. ومن الممكن أن نفقد إفريقيا الامتداد الطبيعي والإستراتيجي للعالم العربي نتيجة تغليب الجانب السياسي الراهن الوقتي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية ذات الطابع الإستراتيجي الدائم.