اللغة والدولة

تشكل اللغة قضية دولة بامتياز، وقد برز هذا التموقع الدولتي في الحالة الفرنسية ضمن سياق تاريخي خاص تميز منذ القرن السادس عشر بتعزيز الارتباط بين التشكل التاريخي للدولة والتوحيد اللساني لمجالها الترابي، وهو ما جعل مسار تمركز الدولة الفرنسية يكتسي بعدا لسانيا بالغ الأهمية ، وجعل اللغة تحتل المكانة المركزية في الهندسة المؤسساتية، حيث تم انشاء اللجنة العليا للغة الفرنسية ، ثم المندوبية العامة للغة الفرنسية وبعدها المجلس الأعلى للغة الفرنسية.
أما في اسبانيا فبعد أكثر من ثلاث عقود من الممارسة الديمقراطية التي أسست دستوريا لنموذج خاص للتعدد اللغوي، ها هي الاشكالية اللغوية تدفع اليوم مختلف التمثلات والرؤى حول الدولة الاسبانية الى ذروة تناقضاتها خصوصا وأن اللغة أصبحت في قلب كل الرهانات القومية والهوياتية المتفاعلة اليوم في المشهد السياسي الاسباني بشكل لم يكن يتصوره صناع الانتقال الديمقراطي مع منتصف سبعينيات القرن الماضي،
وسواء في فرنسا واسبانيا أو في كندا وجنوب افريقيا ..، فان الاجراءات العملية المترتبة عن السياسة اللغوية المتخذة من لدن أجهزة الدولة تتوخى عموما فرض احترام اللغة وتعزيز مكانتها، حيث تشكل اللغات في مجتمع المعرفة والتواصل رهانات اقتصادية اجتماعية سياسية وثقافية بالغة الأهمية ، وهي تواجه في نفس الآن تحديات لم يسبق أن واجهتها من قبل، لذلك فان اللغات تحتاج الى مقاربات وممارسات متجددة، والى سياسات عمومية مندرجة في نطاق مهام الدولة التي لا تنحصر فقط في حماية اللغة من المخاطر التي تتهددها ( كالمنافسة في السوق اللغوية) ولكن جعلها أكثر جدوى وجاذبية وهنا يشكل التأصيل الدستوري والتهيئة اللغوية والتخطيط اللغوي وانعاش التعددية اللسانية وتنمية الصناعات اللغوية أشكال مختلفة لتدخل الدولة الارادي في تدبير الحقل اللغوي.
في الحالة المغربية سيكون من المفيد تجديد النقاش حول دور الدولة في حماية الحقوق اللغوية انطلاقا من المدخل الدستوري، وبما أن دستور 2011 خصص للغة العربية والامازيغية واللغات الأجنبية واللهجات المحلية مقتضيات هامة ضمن فصله الخامس ، فإنني أود اليوم أن أساهم في هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه الفريق الاشتراكي وفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب ، بمناقشة مضامين هذا الفصل الدستوري من خلال سبع ملاحظات أساسية:
أولا ،الدستور الجديد أخرج لأول مرة المقتضى اللغوي من نطاق التصدير(الديباجة ) وأدرجه في صلب المتن الدستوري مخصصا له فصلا كاملا ، حيث نجد دساتير 62 و 70 و72 و 92 و 96 ظلت تنص في سياق التصدير وليس في منطوق الاحكام على نفس العبارة التي تردد أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية" والجديد كذلك هو أنه مع الدستور الجديد لم يعد اعلان الطابع الرسمي للعربية معطوفا على اقرار الهوية الاسلامية للدولة، حيث نجد فقرة مستقلة تبدا بالتنصيص على أن " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة" بينما "الهوية الاسلامية للدولة" ظل التنصيص عليها مدرجا ضمن التصدير .
ومعلوم أن التصدير في الدستور (المقدمة أو الديباجة ) هو المدخل لمتن الدستور، والجزء الذي يخلو من الصبغة القانونية، ويتضمن مبادئ عامة تمهد للجزء المخصص للقواعد القانونية والتنظيمية بشان حقوق المواطنين وعلاقات السلط والمؤسسات، فما هي دلالة انتظار أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد لكي ينتقل الطابع الرسمي للغة العربية والتزام الدولة بالنهوض بها من نطاق المبادئ العامة للدستور ليندرج في نطاق أحكامه التنظيمية ؟
ثانيا، الدولة تلتزم دستوريا بحماية وتطوير اللغة العربية وتنمية استعمالها، وهذا مقتضى جديد لم يكن واردا في جميع الدساتير السابقة ، واذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبر في دعامته التاسعة ان "تعزيز اللغة العربية واستعمالها في مجالات العلم والحياة كان ولايزال وسيبقى طموحا وطنيا" هكذا مجرد طموح وطني ! فان الدستور الجديد خطا خطوة صريحة وجريئة بعد عقود طويلة من التردد عندما حرص على دسترة مهمة حماية وتطوير واستعمال اللغة العربية وأناط بالدولة تنفيذ هذه المهمة ، فما هي الدلالة العميقة لهذا التحول الدستوري في تعاطي الدولة مع اللغة العربية واعلان انخراطها في الارتقاء بها؟
ثالثا هذا الالتزام الدولتي بخصوص النهوض بالعربية لا ينسحب صراحة على اللغة الأمازيغية، التي اعتبرها الدستور رسمية أيضا، والدستور اذ يتردد في اعلان التزام الدولة بالاعتناء بالأمازيغية على غرار العربية فانه يضيف موضحا أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، فهل يتوخى الدستور من هذا التدقيق قطع الطريق على أي تأويل أقلياتي أو ترابي أو عرقي أو قبلي لوضع اللغة الأمازيغية وعينه على مايجري حاليا في الجارة الاسبانية؟
رابعا يستدعي الوضع الدستوري للأمازيغية ملاحظة ذات شقين مترابطين ، الأول يتعلق بمجال اعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، هل يشمل الدولة ومؤسساتها المركزية (الحكومة ، البرلمان، المحكمة الدستورية، الهيئات التحكيمية...) أم يقتصر على الجهة ومؤسساتها (مجلس الجهة، المؤسسات التعليمية، المحاكم، الجماعات المحلية....) ؟
بخصوص الشق الثاني، اذا كانت حماية الامازيغية تبقى دستوريا موكولة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فان تفعيل طابعها الرسمي عبر مراحل، يحدده قانون تنظيمي حيث ينص الفصل الخامس من الدستور على أن هذا القانون التنظيمي هو الذي يحدد "كيفيات ادماج الأمازيغية في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، بمعنى أن الادماج لن يشمل كل مجالات الحياة العامة وانما فقط المجالات ذات الأولوية، فهل نفهم من ذلك أن الدستور المغربي ينتصر لنموذج الترسيم اللغوي المزدوج اللامساواتي؟ Coofficialité inégalitaire ولا يقر بالترسيم الازدواجي المتساوي بين العربية والأمازيغية (النموذج الاسباني مقابل النموذج الكندي)
خامسا تلتزم الدولة بالسهر على صيانة الحسانية وحماية جميع اللهجات ، فما هو المفعول العملي الذي يترتب عن هذا الالتزام بحماية اللهجات ؟ وهل ستستجيب الدولة بمقتضى هذا الالتزام الدستوري لأصوات قد ترتفع غدا مطالبة بحماية اللهجة الريفية من سطوة الأمازيغية المعيارية؟ واذا كان الدستور يخص اللغة العربية بالحماية والتطوير والتنمية ، فانه لا يخص اللهجات سوى بالحماية دون التطوير ، فاين تنتهي الحماية وأين يبدا التطوير؟
سادسا ينص الفصل الخامس من الدستور على أنه "يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره"
فهل نجزم بان التنصيص صراحة على أن "المجلس المستحدث يضم كل المؤسسات المعنية" يشكل اشارة واضحة الى ان هذا المجلس سيستوعب كلا من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية القائمة نصيا بمقتضى الظهير الملكي منذ 2003؟ وهل يقتضي هذا الاستيعاب حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة قائمة بذاتها ونقل اختصاصاتها للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية خصوصا وان ما تبقى من أعضاء مجلسه الاداري لم يعد يوفر النصاب القانوني لعقد اجتماعاته ؟
أما بالنسبة لأكاديمية محمد السادس للغة العربية فانني شخصيا لم اشاطر ابدا راي الذين يستعجلون اخراج هذه المؤسسة الى الوجود ، بل اني أتصور أن رأيا ثاقبا كان وراء هذا التريث المتزن ، والا لكنا اليوم نعيد بدون جدوى انتاج ما فعلته منذ سبعين سنة مجاميع اللغة العربية التي تحولت الى قلاع معزولة عن الديناميات السوسيولغوية في المجتمعات العربية .
فلا يوجد بلد عربي لا يتوفر على مجمع للغة العربية ينتج المعاجم والقواميس من القاهرة الى دمشق ومن الجزائر الى بغداد ، ولا تكاد تمر سنة واحدة دون أن تعقد هذه المجامع ندوة أو مؤتمرا على سبيل النهوض باللغة العربية، فتصدر البيانات والتقارير حول مخاطر التلهيج والتغريب المتربصة باللغة العربية ، ومع ذلك فان اللغة العربية تزداد عزلة ولا تلعب أي دور ايجابي في انتاج العلم والمعرفة.
فذا كان التساؤل بات مشروعا عند أهل الاختصاص حول دور المجاميع العربية وقيمتها المضافة في تحول اللغة العربية من لغة الكتابة والقراءة الى لغة التداول اليومي، فإننا كنا ولا زلنا نتساءل في السياق المغربي حول وظيفة أكاديمية محمد السادس للغة العربية أو المجلس الوطني للغات والثقافات هل ستكون هي الحفاظ على اللغة وسلامتها ونقائها كما هو الحفاظ الايكولوجي على الفصائل المهددة بالانقراض، أم هي تحويلها الى لغة شفوية عفوية صالحة للتواصل والتعبير والتعلم.
سابعا لم يقتصر الفصل الخامس من الدستور على دسترة العربية والامازيغية والاعتراف باللهجات والتعبيرات المغربية، وانما ارتقى باللغات الاجنبية من نطاق المبدأ العام في مجال الانفتاح التربوي الى مرتبة الالتزام الدستوري، حيث أناط بالدولة مسؤولية السهر على " تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر" وهنا يتضح الى أي حد باتت الدولة المغربية منشغلة بالتوازنات الاستراتيجية في المجال اللغوي، فهي لم تلتزم دستوريا ولأول مرة بحماية وتطوير اللغة العربية الا عندما حرصت في المقابل على دسترة وضع ووظيفة اللغات الأجنبية كلغات ينبغي تعلمها واتقانها في اطار المصلحة العامة للدولة ورهاناتها الكبرى بخصوص التواصل مع العالم والانخراط في مجتمع المعرفة.
مع هذا الحسم الدستوري الواضح لم تعد اللغات الأجنبية تطرح فقط في سياق الانفتاح كما ورد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولم يعد للفاعل السياسي والتربوي ما يبرر به تردده في اعطاء اللغات الأجنبية مكانتها اللائقة في المدرسة المغربية.
اذا كان اتقان اللغات الأجنبية مفتاحا لكل نجاح المدرسي ، فان احد المداخل الأساسية لاصلاح المنظومة التربوية هو النهوض باللغات الأجنبية الأكثر تداولا، ليس فقط كلغات يتعين تدريسها وانما كلغات يستفاد من التدريس بها أيضا.