جمعية سوس العالمة للثاقافة الأمازيغية تعرض مذكرتها حول "موقع الأمازيغية في التعديلات الدستورية المقبلة"

خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية سوس العالمة للثقافة الأمازيغية بأكادير، عرض أعضاء المكتب مذكرة الجمعية حول موقفها من دسترة اللغة الأمازيغية في إطار الإصلاحات الدستورية المرتقبة. وجاء في المذكرة "في سياق حركة التحولات التي يشهدها المحيط من حولنا، والتطلعات المشروعة للشباب المغربي إلى بناء مستقبل أفضل. واستجابة للخطاب الملكي التاريخي ليوم 09 مارس2011 الذي كان بمثابة خطوة جريئة ومبادرة استباقية بالنظر لما حدده من مرتكزات لإحداث تحول ديمقراطي وإصلاح دستوري يستوعب تنوع المغرب الثقافي واللغوي، ويعزز مسلسل المصالحة مع الثقافة واللغة الأمازيغيتين".
في سياق حركة التحولات التي يشهدها المحيط من حولنا، والتطلعات المشروعة للشباب المغربي إلى بناء مستقبل أفضل.
واستجابة للخطاب الملكي التاريخي ليوم 09 مارس2011 الذي كان بمثابة خطوة جريئة ومبادرة استباقية بالنظر لما حدده من مرتكزات لإحداث تحول ديمقراطي وإصلاح دستوري يستوعب تنوع المغرب الثقافي واللغوي، ويعزز مسلسل المصالحة مع الثقافة واللغة الأمازيغيتين.
فإننا في جمعية سوس العالمة للثقافة الأمازيغية، نتشرف بتقديم مقترحاتنا حول التعديلات الدستورية، وهي تركز بالنظر لمجال اشتغالنا واهتمامنا على ما ورد في الخطاب الملكي، وتحديدا حول: مرتكز الاعتراف الدستوري بالأمازيغية.
ونحن في الجمعية نؤكد على كون الإصلاح الدستوري، الأرضية الأساس لإرساء هذا الاعتراف، وهو الكفيل بما يوفره لها أي الأمازيغية من حماية دستورية، بتبديد صعوبات الأجرأة التي طالما يتذرع بها، ويبرر بها التقصير.
أولا: منطلقات دسترة الامازيغية
المنطلق الأول: المنطلق الهوياتي
المغرب له هوية تميزه، ولا شك أن الأمازيغية تمثل عمق وجوهر هذه الهوية. وفي إطارها تفاعل المغرب عبر حقب التاريخ المتعاقبة مع غيره من الحضارات والثقافات تفاعلا إيجابيا خلاقا، وقد كانت الحضارة الإسلامية آخرها وأقواها تفاعلا وتأثيرا في الكيان الهوياتي الأمازيغي.
وعليه فإذا كان لا يتصور المغرب خارج نطاق هويته الإسلامية فكذلك لا يمكن تصور المغرب ماضيا وحاضرا ومستقبلا بمعزل عن بعده الامازيغي الذي ظل حيا ومتوقدا لآلاف السنين.
المنطلق الثاني: المنطلق التاريخي
الأرض التي نعيش عليها هي أرض أمازيغية والشعب الذي عاش على هذه الأرض منذ آلاف السنين هو الشعب الأمازيغي، واللغة التي تكلم وما زال يتكلم بها هذا الشعب فوق هذه الأرض هي اللغة الأمازيغية التي صمدت أمام اللاتينية والفينيقية والعربية وغيرها من اللغات الوافدة من الخارج.
المنطلق الثالث: منطلق التراكمات الايجابية في السلوك الرسمي خلال العشرية الأخيرة
شكل الخطاب الملكي باجدير سنة 2001 قفزة هامة على درب الاعتراف والنهوض بالمكون الامازيغي انطلاقا من إقراره ب "مقومات تاريخنا الاجتماعي وهويتنا الثقافية الوطنية التي تشكلت من روافد متعددة صهرت تاريخنا ونسجت هويتنا ... كما أننا نريد التأكيد على أن الأمازيغية التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء .... ولأن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية...إن النهوض بالامازيغية مسؤولية وطنية لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أن عليها انطلاقا من تلك الجذور أن تنفتح وترفض الانغلاق من اجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة."
وكون النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية ليس له من معنى سوى أن تنخرط جميع المؤسسات التي يعنيها الأمر حكومية كانت أم تشريعية أم مدنية أم ثقافية أم سياسية في هذا الورش الوطن الهام.
وجاء الخطاب التاريخي الأخير ليوم 09 مارس 2011 ليتوج الأمر بتكريس التنصيص الدستوري على الأمازيغية وهو الكفيل بأن يوفر لها الإلزامية المطلوبة بشرط التأكيد دستوريا على ترسيم اللغة الأمازيغية.
المنطلق الرابع: منطلق الديموقراطية الثقافية
إن دراسة تاريخ التجارب النهضوية في العالم يجعلنا نستخلص بان النهضة لا تتم بدون دمقرطة اللغة والثقافة. وواقع التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، الذي يقر به الجميع، يستدعي تحقيق ديموقراطية ثقافية ولغوية بحيث تجنب بلدنا الصراعات المجانية على الرأسمال الرمزي الذي هو مشترك بين جميع المغاربة.
المنطلق الخامس: المنطلق الوطني
الثقافة الأمازيغية تراث لكل المغاربة بغض النظر عن أصولهم اللاثنية والعرقية. هي قضية وطنية تهم جميع المغاربة عربا كانوا أو أمازيغ. وبما أن الوطن هو انتماء جماعي لثقافة مشتركة ولمصير مشترك ومستقبل مشترك. والانتماء الجماعي يتأسس على حقائق التاريخ والجغرافيا والاجتماع والعقائد واللغات والأمجاد والأحلام وغيرها من المشترك بين أبناء الوطن الواحد. أي باختصار يتأسس على الثقافة. فإذا فقد المجتمع ثقافته أصبح مجتمعا بدون قيم. ولذلك فان إنصاف الأمازيغية لابد أن يشكل إحدى الإضافات النوعية في الدستور المقبل.
المنطلق السادس: منطلق حقوقي إنساني
إن أي حديث عن دستور ديموقراطي لا بد أن يستحضر بان الديموقراطية كل لا يتجزأ. وبأن التعددية الفكرية والثقافية واللغوية غدت فرعا أصيلا وفصلا رئيسا من النظام الديموقراطي حتى أصبحت الحقوق الثقافية واللغوية للشعوب حقوقا معترفا بها عالميا. وعلى هذا الأساس نجزم بان إنجاز المجتمع الديموقراطي رهين بالنهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية، واللحظة الدستورية التي نعيشها اليوم ستبقى ناقصة بل لن يكون لها معنى إذا لم تكرس هذا المعطى الحقوقي العالمي.
المنطلق السابع: التجارب الإنسانية
يتبين من استقراء تجارب البلدان الأخرى التي تعيش وضعا لغويا وثقافيا مشابها لما نعيشه في المغرب بان تدبير هذه الوضعية لم يكن دائما بمنهجية واحدة بل كل دولة حاولت أن تبدع حلولا ملائمة لواقعها، وتخضع لمعايير الحكامة اللغوية والنجاعة التدبيرية والوحدة الوطنية. منها مثلا التجربة الإسبانية والكندية والهندية والسويسرية والجنوب افريقيا وغيرها.
وقد آن الأوان أن نستدرك التأخر الحاصل عندنا في هذا المضمار من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.
ثانيا: المداخل الأساسية لدسترة الامازيغية ثقافة ولغة
المدخل الاول: تكريس الطابع التعددي للهوية الوطنية
الوثيقة الدستورية زيادة على أنها تقعد للعلاقة بين مختلف السلط فهي كذلك ذات حمولة سياسية واجتماعية وثقافية تعكس نبض المجتمع وعمقه ورؤاه واختياراته في لحطة تاريخية معينة .
المدخل الثاني: تدبير عادل للتعدد اللغوي
التدبير العادل للتعدد اللغوي ينبني على حقيقة مفادها – بتعبير أحد كبار مفكرينا المعاصرين :"أن المجتمع المغربي بدون نمو اللغة العربية اعور وبدون نمو الثقافة واللغة الأمازيغية أعمى. ولا نرى فائدة في أن يكون لنا الاختيار الوحيد هو ما بين الأعور والأعمى. نريد أن تكون لنا عينان وتكون لنا رجلان وما أحوجنا إلى العينين والى الرجلين والى الأذنين والى كل ما نملك من طاقات لكي نتخلص من قبضة النظام المجتمعي المتأزم السائد حاليا ولكي نفتح أمامنا أبواب نوافذ المستقبل".
المدخل الثالث: مؤسسات دستورية تقريرية في قضايا اللغة
النهوض بالثقافة الأمازيغية يقتضي جهودا جبارة سواء على مستوى البحث العلمي والأكاديمي أو على مستوى التتبع والمراقبة أو على مستوى التنسيق والبرمجة. أي لا بد من دسترة مؤسسات متخصصة في قضايا الثقافة واللغة الامازيغيتين.
المدخل الرابع: الاعتراف بعراقة الحضارة المغربية
الحضارة المغربية حضارة عريقة، موغلة في القدم، تجسدت في قيام ممالك أمازيغية تعاقبت على حكم المغرب لمئات السنين، إلى أن وقع التحول الأبرز في حياة المغاربة بدخولهم الجماعي إلى دين الإسلام، وما ترتب عنه من نشوء دول/إمبراطوريات تمتعت باستقلال سياسي تام حتى عن الفضاء العربي الإسلامي.
المدخل الخامس: جهوية تحترم الشخصية الثقافية للجهات
بلدنا يعيش وحدة وطنية قائمة على قاعدة التنوع الثقافي الذي يغتني بدوره بالخصوصيات الجهوية من "لهجات" وعادات وأعراف وتقاليد ونمط عيش وقيم وغيرها. وتمثل كلها روافد حية لما نسميه "الشخصية الثقافية للجهات" التي يجب أن تحترم في إطار الدستور الجديد.
ثالثا: مضمون التعديلات المقترحة
1-تكريس الطابع التعددي للهوية الوطنية
أن ترد الأمازيغية في التصدير على الشكل التالي:
-المملكة المغربية دولة إسلامية، هويتها الحضارية الجامعة تتأسس على الإسلام، بمرتكزين رئيسين هما: الأمازيغية والعربية.
- المملكة المغربية دولة ضاربة في أعماق التاريخ، تنتمي جغرافيا وثقافيا إلى شمال افريقيا، إقليميا إلى المغرب الكبير وحضاريا إلى الأمتين العربية والإسلامية.
2- إحداث فصل خاص باللغات الوطنية يتضمن ما يلي:
أ-للمغرب لغتان رسميتان: العربية والامازيغية.
ب- عدم التمييز بين اللغتين الرسميتين والنص على أنهما متساويتان في الحقوق: المساواة في الفرص، المساواة في الحماية، المساواة أمام القضاء. والمغاربة قاطبة بجميع جهات المملكة ملزمون بتعلمهما. (مبدأ التعميم والإلزامية والتوحيد).
ج-التنصيص الصريح على التزام الدولة بتطوير اللغتين الوطنيتين والمحافظة عليهما وتحقيق تكافؤ الفرص بينهما.
د- التأكيد على ضرورة إصدار قانون تنظيمي لتقنين مجالات الاستعمال والتدابير العملية لحمايتهما والنهوض بهما.
ه- دسترة لجنة وطنية دستورية لتدبير التعدد اللغوي تتكون من: ممثلين عن مجلس النواب ومجلس المستشارين وممثلين عن المؤسسة الدستورية المكلفة بالأمازيغية وممثلين عن المؤسسة الدستورية المكلفة باللغة العربية تحت رئاسة رئيس الحكومة، مهمتها الإشراف على وضع آليات تنفيذ وتدبير التعدد اللغوي بأفق وطني ووحدوي. أي مجالات التعريب ومجالات التمزيغ والمجالات المشتركة بين التعريب والتمزيغ.
3- مؤسسات دستورية تقريرية في قضايا اللغة
التنصيص على ما يلي:
أ-إنشاء ودسترة مؤسسة وطنية للثقافة الأمازيغية .
ب-تمتيع هذه المؤسسة بالاستقلال المالي والتدبيري ومنحها صفة تقريرية في جميع القضايا والإشكاليات المرتبطة باللغة والحضارة الامازيغية.
ج-تمثيلها في اللجنة الوطنية لتدبير التعدد اللغوي.
4- الانخراط في المنظومة العالمية للحقوق اللغوية والثقافية
التنصيص على ما يلي:
أ-حق الإنسان المغربي الأمازيغي في استعمال لغته الأم في جميع شؤونه، وحقه في تعلمها وتعليمها ونقلها إلى ذريته من بعده.
ب-مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية مثل الإعلان العالمي للحقوق اللغوية لما يتسم به من مقاربة شمولية لتلك الحقوق ولمجالات استعمالها كالتعليم والإدارات والمحلات والثقافة والأسماء والفضاءات الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك.
5- الفصل الخاص بالجهوية
أ-التنصيص على احترام الشخصية الثقافية لكل جهة. ومن هنا ضرورة احترام الروافد الثلاث للغة الأمازيغية: تامازيغيت وتاشلحيت وتيريفيت وعدم تركها للفناء بسبب المعيرة أو التوحيد.
ب-إعادة النظر في مشروع التقطيع الجهوي في أفق تقليص عدد الجهات وبنائها على معايير ثقافية وموضوعية.
6- باب المبادئ العامة:
أ-التنصيص على أن التصدير جزء من الدستور.
ب-التنصيص على أن الثقافة الوطنية بما فيها الأمازيغية هي مسئولية وطنية.
ختاما:
نأمل أن نكون بمقترحاتنا المعروضة على أنظاركم، قد ساهمنا في الحوار الجاد المفتوح في بلادنا حول الوثيقة الدستورية، تحقيقا لآمال الشعب المغربي في مغرب الديقراطية والعدالة والحرية والتقدم، مغرب تتحقق فيه المصالحة مع مكونات الذات ثقافيا ولغويا، انسجاما مع شروط المرحلة التاريخية الراهنة، ومع روح الخطاب الملكي التاريخي ل: 09 مارس 2011.
والسلام عليكم ورحمة الله
رئيس الجمعية
ابراهيم بوغضن