الإعدام والجلد يلاحقان طبيبة سودانية بتهمة الردة

نظرت محكمة سودانية في الطعون المقدمة في قضية الطبيبة مريم يحيى إبراهيم إسحاق، المحكوم عليها بالإعدام بتهمة الردة عن الإسلام واعتناق المسيحية.
وقال زوج السودانية المتهمة ب«الردة» وتواجه عقوبتي الجلد والإعدام، إن محكمة الاستئناف في السودان بدأت جلساتها الأحد، للنظر في الطعون بالعقوبتين.
وقال دانيال واني، زوج مريم يحيى إبراهيم ل« سي أن أن«: »تلقيت إخطارًا رسميًا بأن محكمة الاستئناف بدأت التداولات بشأن قضية مريم» .
وكانت محكمة قد قضت، الشهر الماضي، بالإعدام على إبراهيم كعقوبة على «الردة»، وطالبتها بالاستتابة إلا أنها رفضت بالتأكيد على أنها مسيحية نشأت في كنف أم أثيوبية مسيحية.
كما حكمت ذات المحكمة بعقوبة الجلد تعزيرًا لجريمة «الزنا» ل«زواجها» من مسيحي.
والأسبوع الماضي، أكد السماني الهادي، الذي يدعي أنه شقيق مريم، بأن شقيقته أمامها خياران، إما العودة عن المسيحية إلى الإسلام وإلى أحضان عائلتها، أو الاعدام إن رفضت ذلك.
وقضت محكمة ابتدائية منتصف ماي الماضي على مريم، ولها طفل عمره 20 شهرًا يقيم معها في السجن وطفلة وضعتها الشهر الماضي، بالإعدام، بعد إدانتها ب»الردة» عن الدين الإسلامي والزنا بزواجها من مسيحي.
وتنفي مريم اعتناقها للإسلام من قبل، وقالت للمحكمة إنها نشأت على دين أمها، وهي إثيوبية مسيحية بعد انفصال والدها السوداني المسلم عنها وهي طفلة.
وبموجب القانون السوداني يمكن استئناف الحكم في المحكمة العليا، ومن ثم المحكمة الدستورية التي يعد حكمها نهائيًا.
وتعرضت الحكومة السودانية، ذات الخلفية الإسلامية، لانتقادات قاسية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي وصف رئيس وزرائها ديفيد كاميرون حكم الإعدام بأنه «بربري»، وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية البريطانية للقائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، بخاري أفندى، وإبلاغه بضرورة تدخل حكومته لإلغاء الحكم.