إدريس لشكر في مناقشة تقرير إدريس جطو

فجر ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح أمس في مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات قنبلة من العيار الثقيل، حينما قال إن «المجلس الدستوري بأنه أول من زاغ عن الدستور»، وذلك حينما فسر ثلاثة قرارات أحيلت عليه، تنفسيرات متناقضة .
وكانت تلك أولى القنابل الآربع التي فجرها في مناقشة جلسة صباح الاثنين الماضي بالغرفة الاولى.
وسجل ادريس لشكر التعامل المحافظ لكل الطبقة السياسية مع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز 2011، موضحا «أنها بقيت سجناء لقواعد سابقة». وقد رفع رئيس الفريق الاشتراكي مذكرة تفصيلية الى رئيس البرلمان خلال الجلسة ذاتها، واكتفى بأن كشف بعض جوانبها نظرا لضيق الوقت، أمام الرأي العام.
وسجل ذات التوجه المحافظ للمجلس الدستوري نفسه في هذا الباب. وفي اطار مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدمه ادريس جطو في جلسة مشتركة ما بين الغرفتين، سجل ادريس لشكر أن البرلمان يقدم صورة سيئة للرأي العام من خلال المناقشة التي تتم ، كما لم تفته الفرصة للتشديد على الدور المحدود للمؤسسة التشريعية في مناقشة مالية الدولة بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات .. أو غيره.
وقال في هذا الصدد «على غرار ما يجري في البلدان الديمقراطية مهمة ممثلي البرلمان هي مراقبة الحكومة والإدارة وبالأخص النفقات العمومية مراقبة حقيقية ونظامية للنفقات ومن جهة أخرى تقييم نجاعة هذه النفقات.»
وأضاف ايضا أننا كنواب للأمة لم نجتهد بعد الدستور الجديد لجعل اهتمامنا بالميزانية لا ينقطع غداة التصويت عليها،»
وتطرق في مداخلته إلى تقرير المجلس على الحسابات الذي أبدى بخصوصه العديد من الملاحظات عن الدين العمومي، موضحا في ذات السياق ضعف تنفيذ ميزانية الاستثمار والمبالغة في تحويل الاعتمادات، وأرجع المسؤولية أيضا إلى البرلمان، الذي أوضح بشأنه أنه لا يقوم بدوره. وسجل ادريس لشكر ارتفاع المبالغ المحولة من ميزانية الدولة إلى المؤسسات العمومية مذكرا بأن الدستور المغربي الجديد كرس التوازن لمالي الدولة.
لنا عودة ألى موضوع المذكرة وإلى تفاصيل الجلسة في عدد لاحق.