المستشار محمد دعيدعة يناقش عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

قال محمد دعيدعة إن «من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها في المحور الخاص بالمالية العمومية وإصلاح المقاصة:
1 - ضعف تعاون مصالح وزارة المالية مع المجلس الأعلى للحسابات؛
2 - تأخر مصالح وزارة الاقتصاد المالية في إحالة الوثائق المتعلقة بقانون التصفية لسنة 2011، (بالرغم من نظام التدبير المندمج للنفقاتGID) . وفي هذا الصدد نسجل التأخير في تقديم قوانين التصفية طبقا لمقتضيات الدستور؛
3 - عدم استطاعة المجلس الأعلى للحسابات القيام بمهامه فيما يتعلق بافتحاص الحسابات الخصوصية بسبب عدم تعاون مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وامتناعها عن تسليمه الوثائق المطلوبة (كنا نعتقد أن المنع وحجب المعلومات يطال البرلمان والمجتمع المدني فقط فإذا به يطال أيضا مؤسسة رسمية موكول لها دستوريا مراقبة المالية العمومية)
4 - عدم توصل المجلس الأعلى للحسابات بالتقارير الخاصة بنجاعة تنفيذ الميزانيات القطاعية، ولا بتقرير الخازن العام للملكة حول ظروف تنفيذ قانون المالية طبقا للنصوص التنظيمية ذات الصلة، وهو ما يعطل دور المؤسسات.
وهو ما يطرح «من جديد سؤال الشفافية والحكامة في تدبير المالية العمومية». مضيفا أن «الاعتقاد الذي كان سائدا من أن كلما كان تدخل البرلمان في تدبير المالية العمومية محدودا كلما كانت المالية العمومية تدبر بشكل جيد، هذا الاعتقاد قد ولى». وأشار دعيدعة إلى أن من أهم الملاحظات التي يجب أن نسجلها مع المجلس الأعلى للحسابات: - ضعف الآليات المعتمدة لتحديد المستوى الملائم للمديونية، وهو ما طرحناه في أكثر من مناسبة؛
- غياب مقتضيات قانونية تمكن من تأطير الاختيارات في ما يخص المديونية على المدى المتوسط والبعيد. في حين يبقى قانون المالية الإطار الوحيد المعتمد في هذا المجال على المدى القصير؛
- التوزيع غير المبرر لتعبئة القروض الخارجية بين مديرية الميزانية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعتين لوزارة المالية؛
- تدبير الدين في غياب إطار رسمي للمراقبة الداخلية يحدد المساطر التي يجب تطبيقها في جميع الأنشطة المتعلقة بهذا التدبير، حيث وصلت نسبة تدبير الدين العام 19 % من الميزانية العامة للدولة سنة 2013 متجاوزة بذلك ولأول مرة نفقات الاستثمار والتي تمثل 16 % وهو معطى صارخ حول ما أصبحت تعرفه المالية العمومية من اختلالات عميقة أوصلت بلادنا إلى النفق المسدود، إن لم يتم تدارك هذه الاختلالات الجوهرية وإعمال مبادئ الحكامة المالية، فإن المغرب مقبل في السنوات المقبلة على الاستدانة من أجل آداء فوائد الديون.
وفي هذا الإطار نرى في الفريق الفيدرالي أنه من ضمن الإصلاحات المستعجلة إحداث لجنة عامة لمراقبة ونجاعة النفقات سواء بالنسبة للقطاعات الوزارية أو المؤسسات والمنشآت العامة أو الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، كما هو في بعض التجارب الدولية التي يتمتع فيها البرلمان برقابة فعلية على النفقات العمومية (انجلترا مثلا).