معارض «اقتصاد الريع» تغزو الجديدة

لا حديث، هذه الأيام، بمدينة الجديدة، إلا عن معارض اقتصاد الريع التي غزت أحياءها، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى معرض إقامة الألعاب المتنقلة الذي سينظم فوق بقعة أرضية تابعة لفندق أبو الجدايل المحادي لشاطئ الجديدة وساحة سينترا، هذا المعرض أثار ردور فعل قوية، لأنه يشكل مصدر إزعاج للمرضى الذين يتلقون العلاج بإحدى المصحات ولزبناء الفنادق ومراكز الاصطياف المجاورة له، ويساهم في تشويه جمالية الشاطئ و مدخل المدينة و ساحة سينترا اللذين صرفا عليهما مئات  ملايين السنتيمات، وسيعرقل حركة السير والجولان بالشوارع القريبة من الفندق، التي تعرف ازدحاما كبيرا خلال عطلة الصيف، و لأن إقامة هذا المعرض شكل خرقا لمقتضيات الميثاق الجماعي مادام المجلس لم يبت فيه، و استهتارا بمقرر سبق للمجلس أن اتخذه و قضى بمنع إقامة المعارض بالمدينة، فإن المثير للاستغراب هو موقف السلطات الإقليمية التي سبق أن اعترضت و بحدة على إقامة هذا المعرض حفاظا على نظافة الشاطئ  وجمالية مدخل المدينة، و اليوم، وبقدرة قادر ، أصبحت من الموافقين ، و لا يستبعد أن تكون الوساطات والتدخلات التي قام بها البعض هي السبب في تغيير موقفها لخدمة المستفيد من إقامة هذا المعرض المستعين ببعض أتباعه و بصناع القرار بالجماعة، التي لم تحصل من هذا المعرض سوى على 300 درهم كواجب الاستغلال، لأن العامل في ذلك الوقت تعذر عليه إيجاد فضاء ملائم لتنظيم مهرجان جوهرة فاختار هذه الساحة ولو على حساب المال العام! شركة أخرى سمح لها وبدون ترخيص قانوني بإقامة معرض للحيوانات بساحة البريجة التي هي في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ التي سلمتها للجماعة بموجب رخصة استغلال مؤقت بمبلغ 322.000,00 درهم سنويا لاستغلالها في مهرجان جوهرة، ترخيص آخر يخص إقامة الألعاب المتنقلة بجانب الطريق الشاطئية المؤدية إلى شاطئ سيدي بوزيد فوق قطعة أرضية غير مجهزة ولا تتوفر على مواقف السيارات، و حسب ما يُتداول فإن الرئاسة منحت هذا الترخيص لجبر خاطر مستشارين ينتميان للأغلبية!
إن هاته المعارض العشوائية التي حولت الجديدة إلى مدينة المعارض عوض مدينة الاستثمارات و المشاريع الكبرى، دفعت بالمتتبع للشأن المحلي إلى طرح التساؤلات التالية :
1 . لماذا لم يعرض رئيس الجماعة طلبات هذه التراخيص على أنظار المجلس الجماعي للبت فيها طبقا لمقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي؟ ولماذا تم ضرب المقرر الجماعي القاضي بمنع إقامة المعارض بالمدينة ؟
2 . إذا كانت اللجنة الإقليمية الخاصة بالمعارض و المحدثة بموجب دورية لوزارة الداخلية و التي يترأسها عامل الإقليم ، هي التي وافقت على إقامة معرض الألعاب المتنقلة بالفندق المشار إليه، فلماذا لم تحترم الشروط الواجب توفرها  والمرتبطة أساسا بسلامة و راحة المواطنين وبضمان سلامة حركة السير و الجولان؟
3 . هل رئيس الجماعة ، و كما تنص على ذلك دورية وزارة الداخلية، اتخذ قرارا تنظيميا خاصا بتنظيم المعارض وفق برنامج سنوي ولا يسمح بإقامة المعارض إلا بعد مصادقة سلطات الوصاية على القرار التنظيمي ونشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية؟
4 . ما صحة الأخبار المتداولة بقوة والتي تتحدث عن استفادة أحد الأشخاص سبق أن استغلت شركته الأملاك الجماعية بالمجان لتنظيم المعارض، و لكي لا يستكشف أمره، لأن ملفه محال على أنظار غرفة جرائم المال العام باستئنافية  البيضاء، فضل تقديم الطلب باسم شركة أخرى بتواطؤ مع بعض المسؤولين ؟
5 . ما موقف الوكالة الوطنية للموانئ من مخالفة رخصة الاستغلال المؤقت التي تربطها بجماعة الجديدة، و لماذا سمح للشركة باستغلال ساحة البريجة بدون ترخيص قانوني، هذا مع العلم أن العقد الذي يربطها بالجماعة يمنع إقامة الأنشطة التجارية فوق الساحة؟
6 . هل المالك الأصلي للفندق هو من وافق على استغلال مساحة منه لإقامة الألعاب المتنقلة، ولماذا سمح للشركة المستفيدة من الترخيص بقطع مئات الأشجار التي كانت تعطي لمدخل المدينة رونقا و جمالا؟
7 . ألا تشكل هاته التراخيص وجها من أوجه الريع الاقتصادي بتواطؤ من مسؤولي الإقليم و رئيس الجماعة و في تحد صارخ لمقتضيات الميثاق الجماعي و دوريات وزارة الداخلية؟
8 . ما الجدوى من وجود مجالس محلية في وقت لايزال بعض العمال يتطاولون على اختصاصاتها ويتحكمون في تدبير شؤونها و كأنهم يريدون العودة بالجماعات  المحلية إلى ما قبل 1976 ؟
9 . إذا كانت السلطات العليا في البلاد تنظر إلى مدينة الجديدة كقطب اقتصادي يمكن أن يساهم في التنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، فلماذا ينظر إليها الساهرون على تدبير الشأن  المحلي من سلطات إقليمية و مجلس كبقرة حلوب ومجالا للإثراء غير المشروع ومعقلا لاقتصاد الريع؟
إن ساكنة الجديدة تنتظر التدخل الفوري لوزارة الداخلية لإجراء بحث عميق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من ثبت تورطه في خرق القوانين والعبث بمالية و أملاك جماعة الجديدة التي أصبحت تشكل نموذجا حقيقيا للفساد الإداري والمالي على الصعيد الوطني، هذا الواقع هو نتيجة حتمية لتدخل الجهاز الإداري للتأثير السلبي على إرادة الناخبين لانتخاب رؤساء جماعات على المزاج.