«الكد والسعاية» قانون أزلي مازال لم ينصف بعض النساء....

«الكد والسعاية»، كما يعرف عند بعض ساكنة منطقة سوس ب «تامازالت» أو «تيغراد». ويسمى أيضا»»حق الشقا»، أو» حق الجرية أو الجراية» ثم « حق حريق اليد» كناية على الخدمة الشاقة المرتبطة بالعمل اليدوي إلى درجة أن اليد تتأذى من شدة الكد والعمل ...
ومعناه الاعتراف للزوجة بالحق في أخذ نصيب معلوم من الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج إذا أثبتت أن لها جهدا ظاهراً في اكتسابها أو تنميتها، ويكون نصيبها في تلك الاموال على قدر هذا الجهد، وذلك دون مساس بحقوقها الثابتة شرعاً، أو بمبدأ استقلال الذمم، ففي «الكد والسعاية» لا فرق بين الذكر ولا الأنثى، ولا بين حياة الأب وموته، ولا بين الزوجة والإخوة وغيرهم، فكل من الشركاء بقدر عمله فيها...
الاعتراف بحق الزوجة
في الكد والسعاية....
هذا الحق يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، إما بالطلاق أو الوفاة، بأن يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها وبالرغم من أن الفقهاء لم يقصروا هذا الحق على الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فقط، بل أجازوها في حق كل فرد من أفراد العائلة، إذ جعلوا ما ينتجه مال الزوج شياعا بين أفراد العائلة، يقسم بينهم حسب كل واحد واجتهاده، بالرغم من ذلك فإن سعاية الزوجة تبقى أكثر قضاياها إثارة للنقاش والجدل، إن قديما أو حديثا..
وكانت شريعة حمورابي أول شريعة تعترف للمرأة المطلقة بنصيبها في الثروة المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومن بين ما تضمنته أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد، فإضافة إلى صداقها وحضانتها لها حق استثمار الأرض والملك الذي يملكه زوجها حتى يكبر الأولاد فتأخذ نصيب أولادها من تلك الأموال...
وقد بقيت المرأة تنفك من قيود الرق والاستعباد حسب تطور المجتمعات الإنسانية والاجتهاد في القوانين...
أما في وقتنا الحالي فقد توالى الاهتمام الدولي بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة، وفي هذا المجال نص الفصل 23 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية على «أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله...»، كما توصي الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس على «أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليهما وإدارتها والتصرف فيها...
كما أن فقه النوازل في المذهب المالكي اهتم بسعاية الزوجة في الأعمال الباطنة، كالغزل، والنسج، والطرز، واعتبرها من خلال ما جرى به العمل أعمالا منتجة تستحق الزوجة مقابلا عنها، فجاء في كتاب النوازل «بأن لا شيء على الزوجة من غزل ونسج وغيره، فإن قامت بذا لك متطوعة فإن للزوج حق الانتفاع بذلك وبثمنه، وإن صرحت بالامتناع عن الخدمة إلا على وجه الشركة في الغزل والنسج أو فيهما معا وأباح لها زوجها ذلك فلا إشكال في اشتراكهما في ذلك المعمول، أما إذا سكتت وقامت بالعمل دون أن تصرح بأي وجه من الوجهين قامت به، لا على وجه التطوع أم على وجه الشركة، ثم طالبت بعد ذلك بنصيبها في ما أنجزته على أساس أنها قامت بذلك على وجه الشركة أو الرجوع بقيمة العمل، وأنكر الزوج ذلك، حلفت أنها ما غزلت ولا نسجت إلا لتكون على حظها في المعمول، وإذا حلفت قوم عملها في الكتان والصوف فيكون الثوب بينهما مشتركا، وكذلك الغزل...
هذه قواعد كان ولازال معمول بها في أعراف الثقافة الامازيغية بالجنوب المغربي وبمناطق سوس بالضبط كما أننا نجد بعض فقهاء النوازل يعطون للسعاة مقابل سعايتهم استنادا إلى العرف أو ما جرى به العمل، ومنهم داوود بن محمد بن عبد الحق التملي التازولي حيث قال: «فالذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدة وجزولة أن الزوجة شريكة لزوجها في ما أفاداه مالا باعتنائهما مدة انضمامهما وتعاونهما، ولا ينكر الزوج ما بذلته زوجته في تنمية موارده المالية، بل هي شريكة له فيها بالاجتهاد». ومنهم أيضا عبد الوهاب الزرقاني الذي سئل عن نساء البوادي اللائي يخدمن في بيوتهن، ذلك أن المرأة منهن تخدم في بيتها مع زوجها الخدمة الظاهرة والباطنة، فهل هي شريكة لزوجها بخدمتها على الوجه المذكور؟ وتأخذ حصتها منه أم لا؟ فأجاب: العادة هي المحكمة في أفعال الزوجة المذكورة، فما دلت العادة على أن الزوجة إنما تفعله على وجه طيب العشرة والمعاونة لزوجها في المعيشة لا شركة لها في ذلك ولا أجر، وإن كان العكس فحكمه على ذلك بالقسمة....
حالات لم تنصفها القوانين لغياب الاثبات في الثروة....
* لو كنت أعلم بهذه النهاية لتركت زوجي في فقره...
لم تتوقع السيدة مريم من نواحي مدينة طنطان ،أن هذا الزوج الذي حين تزوجته لا يملك سوى ما فوق جسده من ملبس سوف يتنكر لتضحياتها بعد عشرة دامت أزيد من 42سنة انجبت فيها ست أبناء ذكور وابنتين وربت أربعة أحفاد وعانت من بخله ومن استغلاله لطاقتها البدنية وتجويعها لتأسيس ثروة مالية أصبح فيها من كبار مالكي العقار بالمنطقة لم تعلم أنه سيصدمها يوما بعد أن بلغت 61 سنة وصارت تعاني من الضغط والالم العمود الفقري بسبب الشقاء والجهد بقراره في الطلاق وأي طلاق ؟ان تأخذ وثيقتها مع واجبات الطلاق فقط ،حيث يرغب الزواج بأخرى شابة، يجدد معها الحياة ،تحكي مريم متألمة عن ما عانته من بؤس وجوع رغم انها السبب في اغنائه ووجود تلك الثروة التي أضحت خيالية «اول ما جاء زوجي لخطبتي ،زوجني له والدي على سنة الله ورسوله على أساس انه رجل صالح وبار بوالديه، عشنا مع ابوي الى انجبت ابني الرابع ،الكل يشقى من اجل التغذية فقط كنا في زمن البداوة لا نعطي للمال أهمية لأننا لا نحتاجه، المهم عندنا وجود الماء والكلاء والماشية التي نعيش من البانها ولحومها وعلى الشعير من النبات، سوف نرحل الى المدينة وسيعطيني والدي عنزين وجدي وهما مصدر ثروتنا حيث كنت ابيع حليبهم وزبدتهم بالإضافة الى خبز الشعير واشتري أعداد أخرى من الماعز لأعمل على تربيتهم ونحن نسكن قرب الواد لا يكلفوننا شيئا من حيث تربيتهم، زوجي يعمل أحيانا حمالا مع التجار ،لكني لم أرى من عنده فلسا فهو يجمع أمواله ولا اعرف مصيرها ، في حين هو من يتصرف في الأموال التي كنت اشقى فيها ، لقد حصلنا على بيت مقابل قطيع من الغنم، بعد ان كما نسكن «براكة قزدير» ثم تركت بعض من تلك الغنيمة لانها مصدرا لعيشي اليومي فليس لي غيره، وبعد ان تعبت من حرارة الفرن ،قررت شراء الة خياطة وتعلمت كيف اخيط ملابس النساء والأطفال حينها قررت أيضا بيع ما تبقى من الغنم لنشتري بثمنها بقعة أرضية واتفرغ للخياطة التي منها ربيت ابنائي واشتريت كتبهم وملابسهم فزوجي كان بخيل معي ويخشى دوما من العودة للفقر كل همه جمع الفلوس البقعة بيعت واشترى بقع اكبر منها لموقعها الاستراتيجي كانت غالية الثمن، ثم عاد لشراء الأغنام لتسمينهم وبيعهم في المناسبات والتجارة في البانها انا من اوزع كل وقتي على هذه المشاريع هو فقط يحصل على المال وبعد بنائه للبقع والاستثمار فيهم من خلال كراء الشقق وضعيتنا لم تتغير عشنا في نفس الشح والفقر رغم امتلاكنا عفوا امتلاكه لأزيد من 50 شقة مستأجرة و6 بقع أرضية واموال بالبنك لا اعلم كم هي ،انا لا املك الان شيئا حتى صحتي تدهورت بسبب روائح البهائم وحرارة الافران والانحناء على الى الخياطة ثم تربية الأطفال والعيش في الشح ملكته الدنيا وبدا ينمي بناياته على حساب جوعنا وعرانا حتى ان مرض أحد افراد العائلة فليس بإمكانه شراء الادوية، عائلتي من كانت توفر لنا الدواء ...
انا لا املك اثبات رغم ان الجميع يعلم اننا لم نكن نملك سوى تلك الماعز التي اهداني والدي في الرحيل ،ولولا ابنائي الان لقتلني الجوع فانا خرجت فاضية اليدين من زواجي ولا اتوفر حتى على تغطية صحية تساعدني على مواجهة المرض ،لتأتي أخرى تتمتع بشقائي تركت صحتي ودمي في تلك الثروة التي لم ينصفني فيها ضمير زوجي الذي يعلم هو أكثر من غيره انني سبب تواجدها، ولم تنصفني أيضا فيها العدالة لضعف القوانين وسيطرة الماديات والعقلية الذكورية في هذا المجتمع، رفعت أمري للعدالة الإلهية التي لاشك من ان الله سيعوضني فيما تبقى لي من الدنيا ، ولن ان اسمح لذاك الزوج ظلمه حتى وان مت وارجو الا تتكرر مثل مأساتي...»
في حين عاشت السيدة عائشة من ضواحي القصر الكبير بعرباوة نفس التجربة لكن مصدر ثروة زوجها كل الذهب ا لذي ورثته عن أمها في مطلع الخمسينات وهو كمية ذات قيمة سوف يبيع كل مرة جزء منه لشراء فدادين الا ان اشترى اغلب أراضي القرية حسب قول عائشة» كنت احرث مع العطاشة واحصد رغم اني تربيت في بيت اصيل وملئ بالخدم زوجني والدي خوفا عليا من ظلم الزوجات بعدة وفاة امي وامن عليا زوجي الذي كان «درويش وبغى يعيش» حين كان والدي على قيد الحياة مكنني من ممتلكات امي من الذهب لعلمه ان الرجال لا يورثون النساء من الأراضي بالقرية وكان قد اعطنا قيد حياته مسكنا على ارض كنا نعيش من حصيلتها حين تأكد من صدق زوجي وحسن معاملته لكن هذا الأخير أراد توسيع الممتلكات على حساب ممتلكاتي انا من الذهب ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق الا ان انجبت بنتي الرابعة واقترح عليا ان ابحث عن خادمة تساعدني على اشغال البيت خاصة واننا اصبحنا من اغنياء القرية ولا يعقل ان نيقى بدون خادمة رغم وجود خادم يتكلف بالتسوق ومراقبة سير تلك الأراضي التي تنتج الزيتون وكل أنواع القطاني إضافة الى أخرى تنتج الخضروات التحول الذي سيطرأ على حياتي هو ان زوجي سيبلغني برغبته في زواج الخادمة كزوجة ثانية بحجة انني لم انجب الذكور ،لم أتوقها منه وكانت الصدمة عليا قوية وانا ارضع بنتي في شهرها الرابع ،أخذت بناتي ورحت لبيت والدي الذي يسكنه أخي الكبير غاضبة انتظر رجوعه عن القرار لتكون احلى فرصة سوف يجد من خلالها راحته لتتمتع بعروسه الجديدة ،رضعت ابنتي القلق والغيرة والسم الذي يسري في جسدي من جراء ماعانيت ،لم تحملني زوجات الاخوة وانا يتيمة الابوين خاصة وان ابنتي لا تكف عن البكاء بسبب اهمالي وسوء وضعي الصحي سوف يشتد عليها المرض ولم يسأل عنا زوجي وقررت علاجها في مدينة القصر بمساعدة احد اخوتي لتكون سبب استقراري خاصة وانني علمت ان زوجي طلقني بعدها فالمرأة اليوم لازالت تعاني الحكرة بمناطقنا فما بالك ذالك الزمن في أواخر السبعينات من القرن الماضي اشتغلت منظفة ثم طباخة لأبدأ رحلة النضال من جديد على أساس ان اربي 4 بنات احسن تربية واعلمهم كي لا يعانون ما عانيت انا بسبب تحالف الجهل واليتم وضعف القوانين التي سوف تنصفني كزوجة وصاحبة حق الحمد تزوجت بناتي بعد حصولهن على شهادات عليا ومنهم من اشتغلت في مناصب مهمة غير ان الضحية هي البنت الصغرى التي لم تكن في كامل صحتها ولازالت لحدود الساعة اعاني مع ظروفها الصحية والنفسية وتأسفت لأنني لم اكن في وعيي والا ما قلقت لدرجة انني ادفع الثمن لوحدي في مراقباتها بقيت دون مستقبل المسكينة اقصد الدراسة والعمل اما الزواج فلا اعتبره أساسيا من جراء ما عانيت لولا خوفي على بناتي لما زوجتهم لانهم في قمة الجمال لقد فقدت الثقة في الرجال لكن ما عساي أن افعل المهم انني وفرت لهم حرية الاختيار والتسلح بالعلم والعمل فهم اكبر قوة ،خاصة وان العائلة لم يعد لها دور في التضامن المهم من كل هذا ان زوجي وزوجته و بناتها يتمتعون في خيري وخير اهلي فزوجي تزوجني خماس لا يملك شيئا وانا لولا بناتي لبقيت لكتري غرفة وسط الجيران ولله الحمد على الاستثمار في تربية وتعليم الأبناء...»
في مثل هذه الحالات نسمع جملة متداولة «مشات على عينها ضبابة» أي ضيع حقها، لقد تعددت الحالات المشابهة لوضعية السيدة مريم وعائشة كون ان مجموعة من النساء وجدن انفسهن بعد عشرة من العمر خارج المعادلات الحسابية للزوج حيث يعتبر في العقلية السائدة مصدرا للسلطة في القرارات ،خاصة ان اغلب الحالات لم يكن فيها تدوين او توثيق للثروة المشتركة فبسبب التعدد او الطلاق تشردت بعض النسوة اللواتي عملن على انعاش ثروة الاسرة بل اخراج الزوج أحيانا من شلة الفقر ليقرر في النهاية تغير الزوجة مع تغيير نمط الحياة ويحرمها من حقوقها الطبيعية فما بالك بحقها في تنمية اموالهما بينما أخريات بعد كدهن فمنهم لم تنجب أبناء لتجد نفسها تحصل على نصيبها من الإرث فقط من تلك الثروة التي انتجتها او طورتها او كانت هي السبب في مصدرها مع الغرباء أحيانا من العصبة..
منطق «الكد والسعاية»
في القانون المغربي...
اتصالنا بالأستاذة رشيدة ايت حيمي والناشطة الجمعوية في قضايا الاسرة للمزيد من التوضيح حول الموقف القانوني لهذا العرف إذ تأسفت جدا لكون ان الموضوع من الناحية القانونية لم يتجاوز الفصل 49 من مدونة الاسرة رغم أهميته خاصة انه شموليا حيث لم يدقق في تفاصيل أكثر وترك فراغا قانونيا يلعب فيه بعض الأزواج لصعوبة اثبات الزوجات مجهوداتهم في صنع الأموال المكتسبة حيث جاء في الفصل 49 من المدونة العبارات التالية:
«لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. 
- يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. 
- يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. 
- إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسر»
فالمشرع أكد على سيادة مبدأ استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، ثم إعلان مبدأ جواز الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الحياة الزوجية، انطلاقا من فكرة الحرية التعاقدية، بعدها اقر ايضا مبدأ الرجوع للقواعد العامة للإثبات، حالة عدم وجود اتفاق كتابي بشأن تدبير أموال الزوجية، مع وضع معايير تضبط مساهمة كل زوج في تلك الأموال...
رغم كل هذا، الا أن القوانين لازالت لم تحم أصحاب النوايا الصادقة والثقة العمياء حيث في غياب اثبات مادي ملموس يضمن للزوجة حقها من تلك الأموال المكتسبة التي غالبا ما تكون في بعض الأوساط والقروية خصوصا ،عبارة عن جهد بدني تتحمل فيه المرأة رغم ضعفها وسوء الطبيعة كل أنواع الشقاء لأجل تنمية موارد الاسرة ،لتجد نفسها في حالة عدم التدوين او عدم وجود الشهود دون حقوق فاعليه لابد من اجتهاد قانوني لرفع الحيف والظلم عن طريق اشتراط والزامية وثيقة يتم ملؤها قبل العقد تنضاف الى ملف اعداد الزواج يصرح من خلالها الزوجين بممتلكاتهم للاقتضاء بها عند الحاجة ،فكل تنمية مالية داخل الاسرة لا يمكن ان تتواجد دون صبر وجهد من الطرفين ويجب الاعتراف بدورهما معا في تراكم تلك الثروة...»
إن كثرة القضايا المتعلقة بالموضوع، والتي تعرض أمام المحاكم المغربية أصبحت من الأمور التي تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا، وللأسف كان على المشرع المغربي أن يعمل في إطار مدونة الأسرة على سد الفراغ التشريعي المتعلق بهذه النقطة، طالما أن الفقه المالكي نفسه يتبنى طرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ،خاصة و ان القوانين لازالت لحدود اليوم لا تعترف بالوظيفة التربوية للمرأة وتعتبر تواجدها بالبيت «بدون مهمة» في الوقت الذي تعوض فيه بعض النساء في بلدان أخرى على تلك الادوار الاسرية ...
إن المادة 49 من مدونة الاسرة، عند تناولها لمسألة التوزيع أو قسمة الأموال المكتسبة أثناء الزواج لم تتعرض مطلقا لطبيعة هذه القسمة ولا القواعد التي يجب مراعاتها في ذلك، وإنما اكتفت في فقرتها الأولى بإسناد مسألة التوزيع لإرادة الزوجين التي تظهر في اتفاقهما لتدبير الأموال المكتسبة، وفي فقرتها الأخيرة بتحديد بعض العناصر التي تفيد القاضي في تقدير نصيب كل من الزوجين من تلك الأموال، مع أنه كان من المفروض على المشرع أن يتبنى قواعد القسمة المتبعة في فرز حق الكد والسعاية القائمة على أساس التمييز وحظوظ العاملين فيها حتى تكون بالفعل قد جسدت فكرة هذا الحق ومقتضياته ورغم نضالات الحركة النسائية لتحقيق العديد من المكتسبات من خلال تعديل بعض البنود والمواثيق القانونية الا ان هذا الموضوع لم يكن محط انشغالهم بإلحاح رغم تضرر فئات عريضة من النساء سواء في حالة التعدد او الطلاق او عند الموت دون أن نغفل عن اثارته ضمن بعض المطالب بشكل ثانوي لا محوري...