تأجيل ملف محاكمة ساكنة سيدي بوزكري بمكناس

بتهمة تنظيم مظاهرة بالشارع العام وعرقلة حرية السير والجولان بوضع متاريس من شأنها تعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر مع إهانة هيأة منظمة قانونا والعصيان والتحريض عليه ومحاولة إضرام النار عمدا في وسائل النقل للقوة العمومية مع حالة العود، مثل صباح 26 يونيو 2014 في حالة اعتقال كل من أحيا فضل الله، زكرياء بورد، في حين مثل مصطفى البوعامي بنفس التهم في حالة سراح، وذلك بغرفة التحقيق رقم 3، حيث تم تأخير الملف إلى جلسة البحث التفصيلي لجلسة يوم 18 غشت 2014 .
يشار إلى أن الخلفية المحركة للملف هو النزاع الحاصل بين الأوقاف وسكان سيدي بوزكري المهددين بالإفراغ من المساكن التي اشتروها وبنوا مساكنهم فوقها بعقود متعارف عليها منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أنشئت بموجب ذلك العديد من المرافق الاجتماعية والخدماتية من مستوصفات ومدارس وإعداديات وثانوية ودور للثقافة وأبناك، كما بنيت في هذه المنطقة الجماعة الحضرية ومقر منطقة مكناس الزيتونة، كما فصلت الساكنة التي بلغ تعدادها 100 ألف قاطني على 35 ألف وحدة سكنية شاركت في كل الاستحقاقات الانتخابية بموجب التقطيع الانتخابي الذي أشرفت عليه الإدارة الترابية منذ 1976 إلى الآن.
إلا أن الأوقاف التي لم يظهر لها أثر منذ الستينيات، حيث انطلقت عملية البناء استفادت على حين غرة مع النصف الثاني من الألفية الثالثة بعد استصدارها من محكمة النقض حكما منازع حوله يقضي بملكيتها للأرض تطالب الساكنة بالإفراغ.
وقد صاحب جلسة التحقيق هذه وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف تجاوز المشاركون والمشاركات فيها المئات طالبوا خلالها بالحرية للمعتقلين وإيجاد حل توافقي بعيدا عن التوتر والاحتقان يراعي العلاقة التاريخية للسكان بالأرض والوضعية الاجتماعية للسكان. 
يذكر أيضا أن كل المسؤولين من السلطات المحلية والمسؤولين الأمنيين بمختلف رتبهم التزموا جميعا جانب الحياد، مما أسفر عن الانسحاب السلمي للسكان فور الانتهاء من جلسة التحقيق الابتدائي، ما يؤكد بالملموس أن الشعب المغربي قد بلغ درجة من النضج في التظاهر السلمي لا يفسدها إلا نزق إن في السلطة أو الأمن.