بعد سؤال للفريق الاشتراكي: بشرى للفلاحين الصغار بصدور مرسوم إعفائهم من بعض إجراءات توثيق القروض الصغرى قبل بداية الموسم الفلاحي

بعد تأخر الحكومة في إخراج المرسوم الذي وعدت بالإسراع بإخراجه إبان تعديل مدونة الحقوق العينية بالبرلمان، سارع محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي إلى مساءلة وزير العدل والحريات حول هذا التأخر الذي يكلف الفلاحين الصغار غاليا.
وقد جاء في سؤال رئيس الفريق أن التطبيق العملي لمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، أبان عن عيوب وثغرات متعددة، من أبرزها معاناة صغار الفلاحين بالأساس، جراء إلزامهم بتوثيق العقود ذات المبالغ المتواضعة، التي يتم اقتراضها من المؤسسات البنكية، بما تفرضه من رهون كضمانات عينية، وهو الأمر الذي يفرض توثيق هذه العقود من طرف مهنيين معتمدين كالموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين لدى محكمة النقض، وهو ما يتطلب أتعابا مالية كبيرة لا تتناسب مع المبالغ الزهيدة محل الاقتراض.
ولقد استبشر الفلاحون الصغار خيرا حينما صادق البرلمان على التعديل الذي شمل المادة 174، بمقتضى القانون 22.13، والذي جعل أحكام المادة 04 لا تسري على إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط الرهن الاتفاقي المقرر لضمان دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المالي المحدد بنص تنظيمي، غير أن هذه البشرى تحولت إلى خيبة أمل كبرى، لعدم مبادرة الحكومة إلى إصدار المرسوم الذي بمقتضاه يمكن إعفاء هذه الفئة من أعباء مالية لا طاقة لها بها، والتي لازالت تتكبدها إلى اليوم.
وفي هذا الصدد تساءل محمد علمي عن الأسباب الكامنة وراء تأخير إصدار هذا المرسوم من جهة، وعن الآجال المتوقعة لإصداره قصد وقف الضرر اللاحق بهذه الفئة من المواطنين من جهة أخرى ؟
وقد أجاب وزير العدل والحريات بتأكيده على أهمية السؤال بالنظر إلى المعاناة الحقيقية التي عاناها الفلاحون المعنيون والذين تم أخذ معاناتهم بعين الاعتبار عبر تقديم تعديل مهم في هذا الشأن أمام البرلمان.
وحاول وزير العدل أن يبرر تأخر الحكومة في تنفيذ وعدها بالإسراع بإخراج المرسوم المفعل لهذا التعديل، بكونها دخلت في حوار وتفاوض مع المؤسسات البنكية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي تطلب بعض الوقت من أجل ضبط مقدار القرض الذي سيكون معنيا بالتعديل ويضمن في المرسوم.
وفي هذا الصدد أعلن وزير العدل والحريات أنه يبشر الفلاحين بقرب صدور هذا المرسوم في غضون أسابيع، وفي كل الأحوال قبل بداية الموسم الفلاحي المقبل.