غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير تدعو الحكومة إلى الحفاظ على صادراتنا من العجز التجاري

بعدما سبق للفيدرالية المغربية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه(فيفيل) وجمعية «أبفيل»، وكذا الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة درعة أن أصدرت بيانات تنديدية بفرض قرارات جمركية على المنتوجات الفلاحية المغربية من قبل الاتحاد الأوربي، أدانت من جهتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير في بيان لها هذا القرار في اجتماعها المنعقد يوم 3 يوليوز2014.
واعتبرت الغرفة القرار الأوربي تجاه السلع والبضائع والمنتوجات الفلاحية المغربية، قرارا أحادي الجانب لم يحترم قوانين منظمة التجارة العالمية ولا فحوى اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع المغرب خصوصا في شقها الفلاحي، خاصة أن المادة 20 منه تنص بصريح العبارة على ضرورة التشاور في حالة تغيير القوانين المتعلقة بالفلاحة.
ونظرا لما عدته الغرفة التجارية بأكَادير إخلالا بكل الالتزامات المتفق عليها سابقا بين المغرب والاتحاد الأوربي استنكرت من جانب آخر، تحكم بعض اللولبيات الفلاحية الأوربية في قرارات الاتحاد الأوربي لخدمة أجندتها الخاصة ومصالحها الشخصية، ومحاربة بشكل ممنهج المنتوجات الفلاحية المغربية، وذلك بوضع عراقيل أمامها تحول دون ولوجها للسوق الأوربية.
ولذلك دعا أعضاء الغرفة الحكومة المغربية إلى الحفاظ على صادراتنا من العجز التجاري، والبحث عن السبل الكفيلة لإخراج منتوجاتنا الفلاحية من هذه الورطة واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمغرب في ما يخص أساسا الصادرات الفلاحية المغربية، ووقف نزيف العجز التجاري المغربي المرتفع إزاء الاتحاد الأوربي، علما بأن قرار الزيادة في الرسوم الجمركية بالنسبة للخضر والفواكه المغربية، خاصة الطماطم، إلى سوق الاتحاد الأوربي ستكون له انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بسوس ماسة من حيث التقليل من توفير فرص الشغل وجلب العملة الصعبة.