بمناسبة اليوم الوطني للمعاق.. قانون إطار في وضعية إعاقة؟!

وأخيرا صدر القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها بالجريدة الرسمية عدد 19 ماي 2016، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد ركود في وزارة الأسرة والتضامن منذ 18 مارس 2008، بعد مخاض عسير بين وزارة الأسرة والتضامن والأمانة العامة للحكومة المبني على المتمنيات بدعوى الافتقار إلى آليات التنفيذ؟ !
والقانون الإطار هذا ما هو إلا مطية للقفز على مشروع القانون 09/62 الذي فتح فيه نقاش واسع مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالإعاقة، وكان يحمل بعض المؤشرات الإيجابية والطموحات من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات .. علما بأن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران كان قد تعهد أمام الملأ بتخصيص صندوق خاص بالشخص المعاق، قبل أن تنخفض المقاصة من 65 إلى 25 مليار درهم، رغم العناية الكريمة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة.
فقد كان على الحكومة أن تلتقط الإشارات، إلا أن القانون الإطار جاء معاكسا ومخيبا لآمال ولمصالح ومتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة بعدم خلق صندوق وطني للنهوض بهم.. مما يجعله لا ينسجم مع روح دستور فاتح يوليوز 2011، والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وخاصة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية.. والإرادة الملكية في هذا المجال.. فالمعاقون في حاجة إلى دعم حقيقي وجاد ومسؤول.. بتخصيص دعم مالي مباشر ل1.5 مليون معاق وأسرهم بدون حاجة إلى وسطاء.. من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من العيش الكريم بشكل مستقل في المجتمع، فهناك عائلات تضم أكثر من فرد في وضعية جد صعبة وهناك من لديهم ثلاثة وأربعة وخمسة يعيشون وضعا خطيرا لا يكتوي بناره إلا الأمهات والآباء، ومتطلباتهم كبيرة، فكثير منهم يطالبون بالحفاظات «les couches» ودواء الأعصاب الذي يظهر ويختفي بالمراكز الصحية.. فماذا أعدت الوزارة الوصية والحكومة ككل لهؤلاء؟
الاحتفال باليوم الوطني للمعاق يوم 30 مارس من كل سنة، لا يجب أن يكون بالرقص وتوزيع الحلويات، ذلك أن هذه الشريحة من المجتمع بحاجة إلى تضامن وطني وإرادة سياسية حقيقية… وإلى حين تحقيق ذلك كل عام والمعاقون بألف خير..
لحسن الغالي

تنظيم الدورة السادسة للأيام العلمية حول الإعاقة بفاس
تحتضن مدينة فاس يوم فاتح أبريل المقبل الدورة السادسة للأيام العلمية حول الإعاقة التي تبحث مختلف الآليات والتصورات الكفيلة بتطوير روح الابتكار وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف أنواع الإعاقة وتلبية حاجات المعنيين وذويهم .
وتروم هذه التظاهرة العلمية التي تنظمها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تسليط الضوء على مختلف الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز التكوين والبحث العلمي في موضوع الإعاقة والتعريف بالتجارب والخبرات التي راكمتها مختلف الجهات المهتمة خاصة في مجالات الابتكار والإبداع في المنتوجات والخدمات لفائدة الفئات المعنية .
كما يهدف هذا الملتقى الذي يحضره خبراء وباحثون ومتخصصون من المغرب والخارج إلى تشجيع التعاون والانفتاح والشراكات بين المختصين والمهتمين من أجل تشكيل شبكات عمل في أفق تقوية الاستعمال المشترك للإمكانيات والخبرات للرقي بالبحث العلمي والتقني في الموضوع .
ويتضمن برنامج الدورة السادسة للأيام العلمية حول الإعاقة تنظيم ندوتين علميتين يؤطرهما باحثون ومتخصصون وخبراء تبحث الأولى موضوع « البحث العلمي في مجال الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا « بينما تناقش الندوة الثانية محور « الإسلام والأشخاص في حالة إعاقة « .
وموازاة مع هذه اللقاءات العلمية سيتم تنظيم حفل توزيع جائزة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس للبحث في الإعاقة ( دورة 2017 ) التي أسسها مجلس الجامعة سنة 2016 بهدف تنمية وتقوية قيم التضامن والمواطنة والاندماج الاجتماعي .
وحسب ورقة تقديمية فإن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سعت من وراء تأسيس هذه الجائزة التي هي نموذجية والأولى على صعيد الجامعة المغربية إلى خلق مجتمع متوازن يحارب الهشاشة والتهميش إلى جانب تقوية اهتمام الباحثين بالموضوع والدفع بأصحاب المبادرات العلمية والتربوية في اتجاه الابتكار وإيجاد حلول مناسبة لمختلف أنواع الإعاقة .
وتستهدف الجائزة تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وتقوية التكوين والبحث العلمي في موضوع الإعاقة مع تشجيع الابتكار والإبداع في المنتوجات والخدمات المرتبطة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تشجيع التعاون والانفتاح والشراكات بين المختصين والمهتمين في مجال دعم وتعزيز البحث العلمي والتقني في أفق المساهمة في تحقيق أهداف المخطط الوطني حول الصحة والإعاقة ( 2015 / 2021 ) .
وأوضح المصدر ذاته أن 12 مشروعا تم تقديمه للتنافس على هذه الجائزة ( دورة 2017 ) والتي ستقوم اللجنة العلمية بدراستها بناء على معايير موضوعية قبل الإعلان عن المشروع الفائز خلال الحفل الذي سينظم بهذه المناسبة يوم فاتح أبريل .


70 بالمائة من العاملين بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل هم أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

أفاد المسؤول عن قطب التكوين المهني بالمركز الوطني التابع لمؤسسة محمد الخامس، محمد المنصوري، بأن 70 بالمائة من العاملين بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل هم أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وأوضح المنصوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، أن عدد العاملين بالمركز من ذوي الإعاقة الذهنية بلغ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، 54 مستفيدا، مقابل 41 شابا ولجوا المركز برسم السنة الاولى لانطلاقه، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 150 من الشباب العاملين.
وذكر أن المؤسسة تمنح، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية، فرصة مزاولة مهن في إطار ورشات عمل أو وحدات الإنتاج بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل.
وأضاف أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بست وحدات تغطي الإنتاج في مجال الفلاحة الطبيعية (البيولوجية)، وتربية الدواجن بطريقة طبيعية، وإنتاج الخضر والنباتات الطبيعية، وخدمات المطعمة وتحضير الخبز والحلويات، وورشة خاصة بتركيب الكراسي المتحركة الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية.
ويتم بيع المنتوجات المحصل عليها من ورشات العمل داخل المركز في فضاءات مخصصة لهذا الغرض مفتوحة في وجه الزوار، الذين بإمكانهم الولوج إلى مطعم بعين المكان، وإلى محلات مخصصة لبيع المنتجات الطبيعية والنباتات والدواجن والمنتجات المحلية، كما يمكن للجمهور أن يلج فضاء المزرعة، الذي يعتبر فضاء تربويا مفتوحا أساسا للشباب وتلاميذ المدارس.
ويشرف على النشاط المهني والاجتماعي في مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل مؤطرون مؤهلون أكفاء، إذ يحظى الأشخاص المستفيدون بتأطير ومواكبة يومية من قبل مربين متخصصين وتقنيين، ومساعدة اجتماعية وممرض.
وأكد المنصوري أن هذه الشراكة استطاعت تقديم جواب حقيقي على إشكالية استثناء الشباب في وضعية إعاقة من الإدماج السوسيو- مهني في سوق الشغل، ووضعية التهميش المترتبة عن غياب إطار يلائم حاجياتهم الخاصة في الوسط المهني العادي، وبالتالي تمكين الشباب في وضعية إعاقة، والذين يملكون كفاءات مهنية مكتسبة عن طريق التكوين التأهيلي، من الاستقلالية الاجتماعية الملائمة لوضعهم الصحي.
ويتقاضى العاملون من ذوي الإعاقة بالمركز راتبا ويستفيدون من حقوقهم الاجتماعية التعاضدية، وتلك المتعلقة بالتقاعد في إطار عقد شغل يربط الشاب المعاق أو أبويه أو الوصي عليه بالمركز، حيث أمكن تحقيق هذا الأمر بفضل مواكبة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين لعملية تسليم أحكام الوصاية للآباء من قبل المحكمة الابتدائية بسلا، وذلك في إطار المساعدة على توفير الوثائق القانونية اللازمة من أجل ضمان احترام حقوق الأشخاص المعاقين.
وسلط السيد المنصوري، من ناحية أخرى، الضوء على الصعوبات التي تعترض المشرفين على التكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تتجلى، بالأساس، في مواءمة برامج التكوين المهني مع وضعية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن المواءمة تنطوي على اختيار شعب بسيطة تتناسب مع مؤهلات وكفاءات الشخص المعاق، بحيث لا تتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا، ولا تشكل خطرا عليه طيلة فترة التكوين والتي تسمح بإيجاد شغل ملائم.
كما تطرق الى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يواجهها المركز في إدماج خريجي التكوين التأهيلي في سوق العمل، معتبرا أن المجتمع المغربي لم يتخلص بعد من نظرة العجز التي يرمق بها الشخص في وضعية إعاقة والتي غالبا ما تجعل أرباب المقاولات يرفضون تشغيل هذه الفئة من المجتمع.
ويعمل مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في فبراير من السنة الماضية، باعتباره نموذجا مرجعيا في هذا المجال، على توفير وضعيات شغل تحاكي عملية التشغيل الحقيقية في المقاولة للمستفيدين من برامجه، فاسحا لهم المجال لتنمية وتطوير هويتهم المهنية، واستقلالهم المادي، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم، فضلا عن الاعتراف بالآخر، أي كل ما يشكل القواعد الأساسية لنجاح المشاركة النشيطة في الحياة الاجتماعية.

سناء بن حمو

اليوم الوطني للمعاق.. مناسبة سنوية لترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
يعتبر اليوم الوطني للمعاق، الذي يحتفل به في 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية لتأكيد التزام المملكة بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وعزز المغرب، الذي يوجد من بين مواطنيه أزيد من مليوني شخص في وضعية إعاقة، خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، وذلك بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني، لا سيما بعد المصادقة على الدستور الجديد.
ويتضمن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2016، عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
ويكتسي تخليد اليوم الوطني للمعاق طابعا خاصا هذه السنة، حيث يتناول المنتدى الوطني التاسع للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، موضوع الصحة الإنجابية للشخص في وضعية إعاقة ويناقش الطرق المثلى لاستقرار الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى النفسي والعاطفي والأسري.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، السيد خالد بنحسن، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الزواج حق طبيعي للشخص في وضعية إعاقة شأنه في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع غير أنه في العديد من الحالات يرفض الأهل فكرة زواج أحد أبنائهم أو بناتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح بنحسن أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتباره مؤسسة مرجعية في الإعاقة، يعمل على "إيجاد ظروف وأجوبة للكثير من التساؤلات التي يطرحها الآباء والأمهات الراغبين في تزويج أبنائهم في وضعية إعاقة"، مضيفا أن المركز يعقد اجتماعات دورية مع الأسر المعنية بالإعاقة من أجل إسداء النصح والتوجيه في ما يخص تأهيل الشباب في وضعية إعاقة وإدماجهم على المستوى الاجتماعي والمهني.
وشدد على ضرورة المواكبة السيكولوجية للشباب في وضعية إعاقة الراغبين في الزواج، لا سيما أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة أو متوسطة، حيث تضمن لهم استقرارا نفسيا من شأنه أن يساعدهم على العيش في وسط أسري، مسلطا الضوء على الدور الذي يضطلع به خبراء علم النفس التابعون للمركز في القيام بهذه المواكبة السيكولوجية.
وذكر بنحسن، من ناحية أخرى، أن الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة تجد في المركز، في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها، السند لتكوين أطرها ولمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة المنتمين لهذه الجمعيات وأسرهم، سواء في الجانب الاجتماعي، الذي تشرف عليه المساعدات الاجتماعيات، أو الجانب السيكولوجي الذي يشرف عليه خبراء علم النفس التابعين للمركز.
وأضاف أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين عزز تواجده على مستوى الجهات عن طريق إحداث أربع ملحقات جهوية شرعت فعلا في تقديم خدماتها في كل من آسفي ووجدة ومراكش وفاس، فيما لا تزال أخرى قيد التصميم أو البناء خصوصا في أكادير أو الدار البيضاء.
ويرمي إحداث هذه الملحقات إلى توفير الدعم وتقريب خدمات المركز الوطني من الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة، فضلا عن تبادل الخبرات وتوفير الفضاءات الملائمة التي تفتقر إليها هذه الجمعيات من قبيل أقطاب التكوين المهني وفضاءات الرياضات البارالمبية والرياضات التابعة للأولمبياد الخاص المغربي.
وبلغ معدل انتشار الإعاقة في المغرب 6,8 في المائة، أي بما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة، كما أنه وبحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، الذي قدم يوم 26 ابريل الماضي بالرباط، فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، (24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر).
أما بالنسبة لانتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث. ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33,6 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.
ويعتبر القصور الحركي الأكثر انتشارا في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50,20 في المائة، بينما يحتل كل من القصور الذهني المرتبة الثانية بنسبة 25,1 في المائة والقصور البصري المرتبة الثالثة بنسبة 23,8 في المائة.
وجاء المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2006 كمؤسسة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لتعزيز الجهود المبذولة في مجال التكفل الشامل والمندمج والاندماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.