المغرب يخلد يوم المعاق بالتزام حماية حقوق ذوي الإعاقة

يعتبر اليوم الوطني للمعاق، الذي يحتفل به في 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية لتأكيد التزام المملكة بترسيخ مسلسل المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وعزز المغرب، الذي يوجد من بين مواطنيه أزيد من مليوني شخص في وضعية إعاقة، خلال العقود الأخيرة، ترسانته القانونية لصالح هذه الفئة من المجتمع، وذلك بهدف مساعدتها على مواجهة الإكراهات والتحديات في مجال الولوج إلى العلاجات والتعليم وكذا اندماجها الاجتماعي والمهني، لا سيما بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد أطلقت العديد من البرامج المهيكلة التي ينتظر أن تحدث تطورا نوعيا في مقاربة قضية الإعاقة ، بحيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويتضمن مشروع القانون ، الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع بتاريخ 10 فبراير 2016، عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
ويكتسي تخليد اليوم الوطني للمعاق طابعا خاصا هذه السنة، حيث يتناول المنتدى الوطني التاسع للإعاقة، الذي ينظمه المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، موضوع الصحة الإنجابية للشخص في وضعية إعاقة ويناقش الطرق المثلى لاستقرار الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى النفسي والعاطفي والأسري.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، خالد بنحسن، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الزواج حق طبيعي للشخص في وضعية إعاقة شأنه في ذلك شأن باقي أفراد المجتمع غير أنه في العديد من الحالات يرفض الأهل فكرة زواج أحد أبنائهم أو بناتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح بنحسن أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتباره مؤسسة مرجعية في الإعاقة، يعمل على "إيجاد ظروف وأجوبة للكثير من التساؤلات التي يطرحها الآباء والأمهات الراغبين في تزويج أبنائهم في وضعية إعاقة"، مضيفا أن المركز يعقد اجتماعات دورية مع الأسر المعنية بالإعاقة من أجل إسداء النصح والتوجيه في ما يخص تأهيل الشباب في وضعية إعاقة وإدماجهم على المستوى الاجتماعي والمهني.
وشدد على ضرورة المواكبة السيكولوجية للشباب في وضعية إعاقة الراغبين في الزواج، لا سيما أولئك الذين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة أو متوسطة، حيث تضمن لهم استقرارا نفسيا من شأنه أن يساعدهم على العيش في وسط أسري، مسلطا الضوء على الدور الذي يضطلع به خبراء علم النفس التابعون للمركز في القيام بهذه المواكبة السيكولوجية.
وذكر بنحسن، من ناحية أخرى، أن الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة تجد في المركز، في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها، السند لتكوين أطرها ولمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة المنتمين لهذه الجمعيات وأسرهم، سواء في الجانب الاجتماعي، الذي تشرف عليه المساعدات الاجتماعيات، أو الجانب السيكولوجي الذي يشرف عليه خبراء علم النفس التابعين للمركز.
وأضاف أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين عزز تواجده على مستوى الجهات عن طريق إحداث أربع ملحقات جهوية شرعت فعلا في تقديم خدماتها في كل من آسفي ووجدة ومراكش وفاس، فيما لا تزال أخرى قيد التصميم أو البناء خصوصا في أكادير أو الدار البيضاء.
ويرمي إحداث هذه الملحقات إلى توفير الدعم وتقريب خدمات المركز الوطني من الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة، فضلا عن تبادل الخبرات وتوفير الفضاءات الملائمة التي تفتقر إليها هذه الجمعيات من قبيل أقطاب التكوين المهني وفضاءات الرياضات البارالمبية والرياضات التابعة للأولمبياد الخاص المغربي.
وبلغ معدل انتشار الإعاقة في المغرب 6,8 في المائة، أي بما مجموعه، أكثر من مليوني شخص في وضعية إعاقة، كما أنه وبحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، الذي قدم يوم 26 ابريل الماضي بالرباط، فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، (24,5 في المائة من مجموع عدد الأسر).
أما بالنسبة لانتشار وتوزيع الإعاقة حسب الجنس، فإن 52 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من الإناث. ويعرف معدل انتشار الإعاقة تصاعدا عند الأشخاص كبار السن، حيث يصل إلى 33,6 في المائة، بينما يصل إلى 4,8 في المائة لدى الأشخاص من 15 إلى 59 سنة، ويمثل 1,8 في المائة لدى الأشخاص أقل من 15 سنة.
ويعتبر القصور الحركي الأكثر انتشارا في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50,20 في المائة، بينما يحتل كل من القصور الذهني المرتبة الثانية بنسبة 25,1 في المائة والقصور البصري المرتبة الثالثة بنسبة 23,8 في المائة.
وجاء المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2006 كمؤسسة تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، لتعزيز الجهود المبذولة في مجال التكفل الشامل والمندمج والاندماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
*و م ع