الفلاحون الإسبان يطالبون بمراجعة الإتفاقية مع المغرب على ضوء البريكسيت و مصدرو الطماطم المغربية اعتبروا أن خروج بريطانيا سيكون في صالحهم

طالبت تنسيقية الجمعيات الفلاحية في |سبانيا من الإتحاد الأوروبي مراجعة حصص الإستيراد الممنوحة لبعض الدول من خارج الإتحاد وضمنها المغرب على ضوء الوضع الجديد الذي سيخلفه خروج بريطانيا من الإتحاد.
وأشارت التنسيقية التي تعتبر أعتى نقابة للفلاحين في إسبانيا، في بلاغ لها، إلى أن انسحاب بريطانيا يعني خسارة سوق بحجم 65 مليون نسمة، وبالتالي فإن السوق الداخلية المتاحة للإتحاد الأوروبي ستعرف انخفاضا في هذه الحدود. وصرح ميغل بلانكو، الكاتب العام للتنسيقية الإسبانية، بأن الوضع الجيوستراتيجي الجديد الناتج عن البريكسيت يفرض مراجعة الحصص الممنوحة لبعض البلدان، خاصة الطماطم المغربية، من أجل ملائمتها مع الوضع الجديد وتفادي تشبع السوق.
وفي تعليق على هذه التصريحات، قال الحسين أضرضور، رئيس الجمعية المغربية لمصدري الخضر والفواكه، للإتحاد الإشتراكي "هذه المطالب ليست جديدة. فالمزارعون الإسبان يرددونها مند 30 سنة. وكيفما كان الحال فالمغرب مرتبط باتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، وهو مستعد للدفاع عنها وعن مصالحه". وأضاف أضرضور أن الفلاحة الإسبانية تجتاز مرحلة انخفاض الإنتاج، وقال "ليست لديهم بضاعة، وإن كانت فليخرجوها".
وحول الآثار المرتقبة للبريكسيت على الصادرات المغربية من الطماطم، يرى أضرضور أنها ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن صادرات المغرب من الطماطم إلى بريطانيا في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وحسب إحصائيات مكتب الصرف فإن صادرات المغرب من الطماطم الطازجة إلى بريطانيا ارتفعت بقوة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومرت من 450 ألف طن في 2000 إلى 1.3 مليون طن في 2005 لتبلغ 36 مليون طن في 2014. ومن حيث القيمة ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم الطازجة إلى بريطانيا من 2 مليون درهم في بداية الألفية إلى 289 مليون درهم في 2014.
وتتخوف الفلاحة الإسبانية أساسا من فقدان السوق البريطانية، التي تعتبر ثالث أهم مستورد لمنتجاتها في أوروبا، خلف ألمانيا وفرنسا. وخلال سنة 2016 بلغت قيمة صادرات إسبانيا إلى باقي دول الإتحاد الأوروبي 11.5 مليار يورو في السنة من المنتجات الفلاحية، باعت منها 3.2 مليار يورو في ألمانيا، و2.2 مليار يورو في فرنسا، و1.7 مليار يورو في بريطانيا. غير أن الأشهر الأخيرة عرفت انكماشا قويا لصادرات الفلاحة الإسبانية إلى بريطانيا، نتيجة انخفاض الجنيه الإسترليني، من جهة، واحتداد المنافسة من جهة ثانية.
وتتخوف الفلاحة الإسبانية أيضا من تراجع الدعم الذي تتلقاه من الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الفلاحية المشتركة، والذي سيتراجع كثيرا بعد انسحاب بريطانيا، نتيجة تخفيض الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بسبب فقدان مساهمة بريطانيا فيها. وللإشارة فإن الفلاحة الإسبانية تستفيد من دعم أوروبي يناهز 45 مليار يورو خلال الفترة 2015-2020، ويبدو جليا أن إمكانيات تجديد هذا الدعم بعد 2020 غير واردة.
ومن وراء المصالح الإقتصادية للفلاحين الإسبان ستسعى بعض الأطراف الإسبانية المعروفة بعذائها للمغرب إلى ركوب الموجة والنفخ والتهويل في تداعيات البريكسيت، والضغط من أجل التضييق على الصادرات المغربية للإتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد كان وزير الزراعة المغربي قد وجه خطابا شديد اللجهة للسلطات الأوروبية قبل أسابيع بسبب ما يتعرض له المغرب من حملات مغرضة من طرف بعض الجهات المناوئة له. وطالب الإتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته في الدفاع عن اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب، مشيرا إلى أن محاوره في هذا الشأن هو مؤسسات الإتحاد الأوروبي.