الأرباح النصف سنوية للشركات المدرجة في البورصة تناهز 15 مليار درهم .. ارتفعت 14 في مئة رغم صعوبة الظرفية وتصدرتها البنوك والاتصالات

ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لكل الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء بنسبة 14.4 في مئة خلال النصف الأول من العام وبلغت 15.3 مليار درهم. غير أن 52 شركة فقط ساهمت في زيادة هذه الأرباح، فيما عرفت 19 شركة انخفاضا في أرباحها، وسجل بعضها خسائر.
ويبرز التوزيع القطاعي لهذه الأرباح هيمنة قطاع البنوك، الذي ساهم فيها بنسبة 37.7 في مئة. وبلغت الأرباح الصافية لشركات القطاع البنكي المدرجة في البورصة 5.74 مليار درهم بارتفاع 12.5 في مئة، مستفيدة من توسع عمليات غرف أنشطة السوق بالمغرب وأداء الفروع الافريقية.
واحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بحصة 19.1 في مئة من إجمالي الأرباح التي جنتها كل الشركات المدرجة في البورصة، بيد أن هذا القطاع ممثل في البورصة بشركة واحدة هي اتصالات المغرب. واحتل قطاع البناء والأشغال العمومية ومواد البناء المرتبة الثالثة من حيث حجم المساهمة بنسة 8.4 في مئة، وذلك رغم تراجع أرباح القطاع بنسبة 5 في مئة، ونزولها إلى 1.29 مليار درهم، متأثرا بالخصوص بالأداء السلبي لشركة سوناسيد التي سجلت خسائر صافية بسبب استمرار إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة بأسعار أقل من تكلفة الانتاج.
وبرزت خلال هذه الفترة الشركات العقارية بشكل لافت، إذ حققت أرباحا في ارتفاع بنسبة 167.6 في مئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى 756.2 مليون درهم. وعكس نمو هذه الأرباح على الخصوص تعافي مجموعة أليانس التي انتقلت نتائجها من الأحمر إلى الأخضر، وحققت هذه السنة أرباحا بعد خسائر السنة الماضية، وذلك نتيجة نجاح برنامجها التقويمي، والآثار الإيجابية لتخلصها من ثلاثة فروع متخصصة في الأشغال. وساهمت أيضا شركتا الضحى وفضاءات السعادة في تحسن أرباح القطاع العقاري، والتي يرجع الفضل الأول فيها لديناميكية بيع السكن الاجتماعي التي مكنت الشركات العقارية من زيادة قيمة مبيعاتها خلال هذه الفترة بنحو 29 في مئة. ومن مفارقات نتائج الشركات المدرجة في البورصة لهذه الفترة أداء شركات البترول والغاز. فرغم انخفاض رقم معاملاتها خلال هذه الفترة بنسبة 10.1 في مئة، عرفت أرباحها زيادة بنسبة 69.4 في مئة، وبلغت 657 مليون درهم. والسر في ذلك ارتفاع هوامش ربح شركات توزيع المنتوجات النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط في سياق تخلي الحكومة عن دورها في تنظيم القطاع.
وساهم قطاع الصناعات الغذائية أيضا بشكل إيجابي في نمو الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة وذلك بفضل الأداء الجيد لشركة كوسومار التي استفادت موسم ملائم للزراعات السكرية خاصة الشمندر، والتي شكلت أحد الاستثناءات السارة في إطار موسم فلاحي كارثي بسبب الجفاف.
أما القطاعات المنخفضة فتصدرها قطاع المعادن الذي تراجعت أرباحه بنسبة 45.9 في مئة، إلى 199 مليون درهم، بسبب انخفاض أسعار المعادن في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق انخفض رقم معاملات الشركات المعدنية المغربية بنسبة 13.5 في مئة رغم المجهود الكبير الذي بدلته لمواجهة انهيار الأسعار العالمية عبر الزيادة في حجم الإنتاج واتخاذ تدابير تقشفية.
أما القطاع المالي فتميز أداؤه خلال هذه الفترة بضعف نمو القروض البنكية، الذي لم تتجاوز نسبته 1.8 في مئة، مع تراجع أداء المؤسسات المالية المتخصصة في مجال الإقراض بنسبة 0.4 في مئة.
وانعكس انكماش الإقراض على وتيرة الاستثمارات، كما يتضح ذلك من انخفاض وتيرة نمو مديونية الشركات بنسبة 4.9 في مئة، وهبوطها إلى مستوى 56.93 مليار درهم. إضافة إلى ارتفاع حدة الضغوط على خزائن الشركات والذي يعكسه ارتفاع جاري المديونية قصيرة الأجل بنسبة 59.3 في مئة.