كشف تقرير صادر عن مؤسسة "أبلاين"، المتخصصة في خدمات البورصة، عن تراجع المديونية الصافية الإجمالية للشركات غير المالية المدرجة في بورصة الدارالبيضاء بنسبة 8.8 في المائة خلال سنة 2016، وبلغت 52 مليار درهم بتراجع نسبته 9 في المائة عن السنة التي قبلها، ما يعني ربح حوالي 5 مليارات درهم في ظرف سنة. ويعكس هذا التطور ضعف المجهود الاستثماري للشركات في سياق ظرفية صعبة، إذ همّ الانخفاض على الخصوص المديونية الطويلة الأمد، والتي تشكل نسبة 83 في المائة من إجمالي المديونية الصافية للشركات المدرجة. ونزلت قيمة المديونية الطويلة الأجل للشركات من 47.2 مليار درهم في نهاية 2015، إلى 43 مليار في نهاية 2016. وحسب البيانات التي أوردتها المؤسسة، فقد احتلت شركة اتصالات المغرب ترتيب الشركات الأكثر مديونية في المغرب، بمديونية بلغت قيمتها في 2016 12.2 مليار درهم، متبوعة بشركة "طاقة ماروك"، التي فاقت مديونيتها 11 مليار درهم، فيما بلغت مديونية مجموعة "الضحى" 6.2 مليار درهم، متبوعة بشركة "أليانس" التي تراجع مستوى ديونها إلى 5.9 مليار درهم، ثم "مناجم" التي بذمتها 3.7 ملايير درهم . وقاد مخطط تقليص المديونية الذي أطلقته شركة التطوير العقاري "أليانس" بعد أزمة كادت تعصف بها، فضلا عن مخطط توفير السيولة الذي أطلقته شركة الضحى، إلى تسجيل تخفيض مهم في مستوى المديونة العام، إذ تمكنتا من تخفيض مديونيتهما بقيمة 2.68 مليار درهم خلال 2016. كما لجأت الشركات العقارية إلى مقايضة بعض أصولها العقارية مقابل الديون. وفي سياق ذلك خفضت "أليانس" مديونيتها من 7.3 مليار درهم في 2015 إلى 5.95 مليار درهم في 2016، فيما خفضت "الضحى" مديونيتها من 7.5 مليار درهم إلى 6.2 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2015. وفي القطاع السياحي تمكنت شركة "ريسما"، مالكة الأصول العقارية لمجموعة "أكور" بالمغرب، من تخفيض مديونيتها بنحو 1.24 مليار درهم، أي بنسبة 36.4 في المائة، نازلة من 3.34 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم. ومن بين الأساليب التي انتهجتها الشركة لتحقيق هذا الإنجاز القيام بعملية تحويل 636.7 مليون درهم من سندات الإقراض إلى أسهم. وتعتبر شركة اتصالات المغرب وشركة طاقة المغرب (مالكة محطة الجرف الأصفر للكهرباء)، الشركتين الأكثر وزنا من حيث حجم المديونية الصافية في البورصة، إذ تمثلان معا حصة 44.5 في المائة من إجمالي مديونية الشركات غير المالية. وبلغت مديونية اتصالات المغرب 12.18 مليار درهم في نهاية 2016، منخفضة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع 2015. أما مديونية "طاقة"، فبلغت 10.97 مليار درهم، ونزلت بنسبة 7.9 خلال الفترة نفسها. وفي المقابل عرفت شركات أخرى ارتفاعا في مديونيتها، وعلى الخصوص في قطاع التجارة والتوزيع والمعادن. ففي قطاع توزيع السيارات، ارتفعت المديونية الصافية لشركة "أوطوهال" بنسبة 129.6 في المائة، إلى 1.7 مليار درهم، مقابل 940.6 مليون درهم في 2015، متأثرة باستثماراتها الجديدة في توسيع شبكة وكالاتها. كما ارتفعت مديونية شركة "لا بيل في" للتوزيع العصري بنسبة 10.8 في المائة إلى 2.4 مليار درهم، مقابل 2.1 مليار درهم سنة قبلها بسبب توسع شبكة متاجرها الممتازة.
