4 % من سكان بلجيكا من أصل مغربي

ارتفع عدد مغاربة بلجيكا بأزيد من الضعف على مدى 20 سنة الأخيرة ليصل سنة 2012 إلى حوالي 429 ألفا و580 شخصا أي حوالي 3,9 بالمائة من مجموع سكان البلاد، وذلك حسب التقرير الأخير لمركز البحث الديموغرافي والمجتمعات بجامعة لوفان لانوف الكاثوليكية.
ويشير التقرير الذي يحلل أبرز المعطيات الديموغرافية الخاصة بالساكنة البلجيكية من أصل مغربي الى أن هذه الساكنة تتميز بدينامية ديموغرافية مهمة تزداد وتيرتها بفعل استمرار تدفق المهاجرين.
وسجل التقرير أن أغلبية كبيرة من مغاربة بلجيكا اكتسبت المواطنة البلجيكية بعد إصلاح قانون الجنسية البلجيكية (80 بالمائة سنة 2012)، وأكد أيضا التأنيث التدريجي لهذه الساكنة لتقترب من تساوي نسبة الذكور والإناث.
وتتميز الساكنة البلجيكية من أصل مغربي بطبيعة بنيتها العمرية، حيث يوضح التقرير أن أغلبية هذه الساكنة تتمثل في الناشطين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 25 و44 سنة والصغار أقل من 15 سنة. وتتواجد هذه الساكنة بالخصوص في المدن الكبرى خاصة بروكسيل وأنفيرس.
وأشار التقرير إلى أن الهجرة العائلية، وخصوصا عبر التجمع العائلي، تشكل الحافز الأول لقدوم المغاربة إلى بلجيكا وذلك بعد أن قررت السلطات البلجيكية إغلاق حدودها أمام هجرة العمالة سنة 1974.
وأبرز التقرير « ضعف الإقبال على العودة « بالنسبة للمهاجرين من حاملي الجنسية المغربية وأبنائهم، مشيرا إلى أن وسائل الإدماج كالحصول على الجنسية تشجع على ارتباط أكبر ببلد الاستقبال وتقلل من احتمالات العودة، دون أن يعني ذلك استبعاد حركية دائرية لهؤلاء بين البلدين .
ويشدد التقرير على وضعية الأقل حظا التي تتواجد فيها الساكنة من أصل مغربي في سوق الشغل وفي مجال التعليم، مشيرا إلى أن أبناء المهاجرين يسعون لتحسين وضعيتهم مقارنة بوضعية آبائهم، غير أن هذا التحسن يبقى في مستوى أقل من ذلك الذي يحققه البلجيكيون الذين يعيشون في ظروف سوسيو اقتصادية مماثلة.
وأكد التقرير في خلاصاته أن التحدي الذي يواجه السلطات البلجيكية هو تقليص الصعوبات السوسيو اقتصادية التي تواجه هذه الشريحة من السكان ، والتي ينتظر أن يزداد حجمها مع وصول أجيال جديدة من الأطفال المزدادين في بلجيكا وبجنسية بلجيكية، مسجلا أن هذا التحدي يأخذ بعدا أكبر بالنظر إلى أن المجتمع البلجيكي يواجه رهان الشيخوخة.