عرفت مختلف أسواق العاصمة الرباط ليلة رمضان ارتفاعا صاروخيا في أسعار المواد التي يكثر الطلب عليها خلال هذا الشهر ومن بينها الفواكه الطرية التي تستعمل كعصائر في فصل الصيف الذي يتزامن وشهر رمضان، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام من التفاح ما بين 32 و25 درهما، و10 دراهم بالنسبة لليمون والعنب بلغ سعره إلى 30 درهما للكيلوغرام، والموز وصل ثمن الكيلوغرام منه إلى 18 درهما والخوخ إلى 18 درهما أما ثمن البطيخ الأحمر "الدلاح" فقد استقر ثمنه في 3 دراهم، أما بخصوص أثمنة الأسماك فقد ارتفعت بشكل مهول حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين إلى 20 درهما. وبخصوص الفواكه الجافة التي يكثر الطلب عليها في رمضان فقد بلغ ثمن التمر العادي ما بين 35 إلى 45 درهما للكيلوغرام الواحد أما التين المجفف "الشريحة" والتي بلغ ثمنها إلى 40 بالنسبة للنوع العادي لتعرف بذلك ارتفاعا بلغ بنسبة 100%، في حين عرفت أسعار الخضر استقرارا في أثمنتها لقلة الإقبال عليها . وبالنسبة للتوابل والفواكه الجافة والتي يكثر الإقبال عليها لاستعمالها في تحضير بعض الوصفات المغربية مثل "السفوف" من قبيل "الكاوكاو" فقد ارتفع ثمنها أسبوعا قبل شهر رمضان ليصل إلى 35 درهما بالنسبة للنوع العادي، كما ارتفع "الجنجلان" من 14 إلى 32 درهما للكيلوغرام كما عرف الزنجبيل ارتفاعا مهولا مع حلول شهر رمضان حيث انتقل من 8 دراهم للكيلوغرام بالجملة إلى 32 درهما. واللوز ارتفع ثمنه بنسبة 20 درهما في الكيلوغرام الواحد مقارنة بالثمن العادي. أما بالنسبة لبعض الخضر الصيفية والتي تستهلك بكثرة فقد عرف ثمنها ارتفاعا بزيادة ما بين 40% و100% في المائة من ثمنها المتداول قبل شهر الصيام ومقارنة بتلك المسجلة بحر الأسبوع المنصرم، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 5 دراهم والبصل 4 دراهم والطماطم بلغ ثمنها ما بين 5 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد. في هذا السياق، أرجع أحد التجار ارتفاع أسعار الفواكه بالتقسيط إلى ارتفاعها على مستوى أسواق الجملة. الفواكه بمختلف أنواعها لم تخرج عن قاعدة ارتفاع الأسعار عبر مختلف أسواق العاصمة، وقد عبر المواطنون الذين لم يمنعهم عامل ارتفاع الأسعار من اقتناء كل ما يحتاجونه لتحضير وجبة الفطور،عن عدم رضاهم عن هذه الوضعية التي ألفوا تسجيلها كل سنة. وأفادت وزارة الداخلية بأن تعليمات صارمة أعطيت لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعطاء هذه التعليمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، خلال اجتماع موسع انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم أيضا توجيه دورية لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة فيما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع. وتفعيلا لهذه التعليمات، يضيف البلاغ، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين لتقييم وضعية التموين، مبرزا أنه تم خلال الشهر الماضي تعزيز آليات اليقظة والتتبع بمختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجان المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الالتزام بشروط بيع المواد الاستهلاكية وضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل. كما تم في هذا الإطار، وفقا للمصدر ذاته، العمل على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة. وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية، أكدت وزارة الداخلية أنه يتبين من خلال المعطيات المتوفرة، سواء من قبل القطاعات الوزارية المعنية أو المستقاة من العمالات والأقاليم، أن وضعيتها تتسم هذه السنة بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يلبي الحاجيات ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك. أما على مستوى الأسعار، فيتضح من خلال التتبع اليومي لتطور مستوياتها، يقول البلاغ، إن أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أنه بالرغم من أن تتبع التموين والمراقبة يستمر على طول السنة، وبالنظر لخصوصية شهر رمضان الفضيل وما يستوجبه من تدابير وإجراءات استثنائية إضافية لضمان قضائه في أحسن الظروف، فإن تتبع وضعية التموين وتطور الأسعار وعمل لجان المراقبة ستستمر بصفة مكثفة طيلة هذا الشهر الكريم على الصعيدين المركزي والمحلي وذلك من أجل ضمان وفرة العرض وتدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته.
