ضرورة تقليص المسافة ما بين البرنامج الحكومي و بين ممكنات النهوض بالقطاع

دعت الجمعيات الوطنية و معها الجامعة الوطنية للتخييم و اتحاد المنظمات التربوية و التنظيمات الكشفية، الحكومة بجميع مكوناتها، إلى العمل على التجاوب مع انتظارات الطفولة و الشباب، متسائلة: هل استطاع البرنامج الحكومي بلورة أهم السياسات العمومية من خلال التكامل بين مكوناته أم هو استمرار للبرنامج الحكومي السابق، على اعتبار أن القطاعات المرتبطة بميدان الطفولة و الشباب يجب أن تعنى بالتدبير العقلاني للموارد البشرية و المادية وبإجراءات مبنية على المحاسبة، خصوصا و أن هذه القطاعات ينبغي أن تعتمد مبدأ التقويم و التقييم و مبدأ التضامن الحكومي، لأن النجاح مرتبط بهذا التضامن و ليس بحزب دون آخر.
هل فعلا سيؤسس البرنامج الحكومي لرِؤية واضحة للنهوض بالقطاعات المرتبطة بمجال الطفولة و الشباب والثقافة أمام "الإرث السلبي" للحكومة السابقة؟
فلا أحد يناقش اليوم وجود "مساحة" بين البرنامج الحكومي و بين ممكنات النهوض بقطاع الطفولة و الشباب الذي يستدعي المثابرة والاجتهاد، نظرا لارتباط هذا القطاع بجمعيات المجتمع المدني، بجمعيات راكمت تجارب و مواقف تنخرط في الرغبة المؤكدة لبناء مغرب حداثي ضمن المشروع المجتمعي للحركة الوطنية التي ولدت فيها أغلب التنظيمات المهتمة بهذا المجال .
وعلى الحكومة أن تعيد الثقة للمؤسسات التربوية و الانكباب على هذا الموضوع بتفاعل مع كل المكونات المهتمة بالتنشئة الاجتماعية من قطاعات حكومية و شبه حكومية و فعاليات مدنية و تنسيق خطط العمل و التدخلات و حشد كل الإمكانيات و الميزانيات لمواجهة احتياجات الأطفال و الشباب في مجال إعدادهم للحياة تماشيا مع روح الدستور.
إن قطاع الطفولة و الشباب في حاجة إلى رؤية شمولية بإجراءات استراتيجية و أخرى استعجالية تستهدف النهوض بأوضاع الطفولة في الجوانب المتعددة الأبعاد: التشريع و المراقبة و غيرهما، و تسعى هذه الرؤية إلى تحسين و ضعية الأطفال في مختلف الفضاءات ،من الأسرة إلى فضاءات الترفيه، واستعادة المبادرات الطموحة المتعلقة بتحسين مؤهلات الأطفال من خلال تسطير خطة شاملة لتنظيم وتعميم أنشطة التخييم زمانيا ومكانيا.
المنتظر ،اليوم، أن تضع الحكومة نصب أعينها رؤية أفقية لإشكالات الطفولة و التأكيد على العدالة المجالية في التعامل مع قضايا الطفولة و الشباب و العمل على نجاعة التدابير المتخذة لفائدة مختلف الأطفال في وضعية إعاقة و السهر على الإشراك الفعلي للمجتمع المدني. وهذا لن يتأتى بدون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية و تفعيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي و إنشاء مجالس جهوية للشباب ووضع ميثاق وطني لتوضيح العلاقة الاستراتيجية للعمل داخل مؤسسات الطفولة و الشباب، وتطوير أشكال الشراكة بين الدولة ومكونات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة والشباب عبر صياغة إطار مرجعي يحدد البرامج التعاقدية وفق أهداف واضحة وآليات مضبوطة.