محمد بنعبد القادريؤكد انخراط الوزارة في تنفيذ مرسوم التوظيف عن طريق العقدة واعتماد قانون جديد للوظيفة العمومية

أعلن عن إطلاق الرقم الأخضر "3737" لتبسيط المساطر الإدارية..
نفى محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما تم تداوله من قبل بعض الصحف والمواقع الالكترونية بخصوص التراجع عن المرسوم المتعلق بالتوظيف عن طريق العقدة بالوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير في لقاء إعلامي عقده يوم امس بمقر الوزارة بالرباط من أجل اطلاع الصحافة الوطنية حول الأوراش المفتوحة التي تنوي الوزارة تنفيذها والعمل على تنزيلها على أرض الواقع، أن الوزارة منخرطة في تنزيل هذا المرسوم على أرض الواقع باعتباره مرسوما ذا طابع استراتيجي يتعلق أساسا بالرفع من مردودية الإدارة العمومية وتحسين المناهج والتدبير .
وأضاف في ذات السياق، «ليس هناك أي تراجع عن هذا المرسوم بل الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة على ثلاثة قرارات أساسية من أجل تنفيذ هذا المرسوم»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه القرارات التطبيقية قرارات مشتركة مع وزارات أخرى، ويتعلق الأمر أولا بمشروع قرار رئيس الحكومة الذي يحدد الأجور للمتعاقدين والتعويضات الممنوحة لهم وثانيا مشروع قرار سيتم توقيع بشكل مشترك بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية، هذا القرار سيحدد نموذج العقدة والمعايير والأسس الضابطة للعقدة وثالثا مشروع قرار سيحدد شروط وكيفية إجراء المباريات في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد بنعبد القادر بمناسبة هذا اللقاء الاعلامي، أن اللقاءات التي أجراها مع بعض المركزيات النقابية، كانت للتعارف وتبادل الرأي حول منهجية الحوار، ولم تكن البتة بخصوص تفاوض حول بعض الملفات كما جاء في بعض وسائل الإعلام.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن أنه قد التقى بأربع مركزيات نقابية، وسيواصل هذه اللقاءات مع المركزيات الأخرى.
كما سجل بنعبد القادر أن هناك قناعة راسخة لديه، ولدى خبراء هذه الوزارة، وتم كذلك التداول فيها مع رئيس الحكومة، تتمثل في مراجعة قانون الوظيفة العمومية، لأن هذا القانون لم يعد يتحمل عددا من التعديلات التي تم إدخالها عليه،لذلك يقول الوزير إنه سيعمل على قانون جديد للوظيفة العمومية، يتماشى وروح العصر في مجال التدبير والتسيير والتطور التكنولوجي والاقتصادي، ويستثمر الرأسمال البشري المغربي في ما فيه خدمة الوطن والمواطنين. شهد هذا اللقاء أيضا توقيع ميثاق الإدارة البيئية، هذا الميثاق الذي يحدد التزامات الإدارة والتزامات الموظف، وسيتم تطبيقه بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في أفق تعميمه على الإدارات العمومية الأخرى.
وشكل هذا اللقاء الاعلامي مناسبة للصحافة، للاطلاع على مركز الاتصال والتوجيه الإداري، الذي جاء استجابة لتوجيهات الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الاولى، حيث اكد على ضرورة الإجابة عن تساؤلات المواطنين وحل مشاكلهم المعروضة على المصالح الإدارية وتعليل القرارات التي يجب ان تتخذ بناء على القانون.
وفي هذا الاطار، أعطى بنعبد القادر بمعية ممثلي الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام ومسؤولي هذه الوزارة، الرقم الأخضر المختصر 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الإداري التابع للوزارة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية القابلة للتنفيذ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي تندرج في إطار مسلسل إصلاح الإدارة الرامي إلى الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، وكذا الارتقاء بنجاعة الإدارة، فتتمثل في إصدار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة؛ اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، دعم تحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية ووضع منظومة متكاملة لتدبير الشكايات، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها ثم مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل دورها، ووضع نظام لتوحيد مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.