بعد طول ترقب، وبعد سلسلة من التأجيلات، قضت المحكمة التجارية بطنجة يوم 17 يوليوز الجاري بإشهار مسطرة التسوية القضائية في حق شركة الملاحة التجارية كوماريت، وفي حق مسيرها عبد العالي عبد المولى، البرلماني بحزب بنكيران، بعد أن عجز هذا الأخير عن عرض مخطط متكامل لإنقاذ الشركة. وتضمن منطوق الحكم أيضا تعيين الأستاذ حفيظ بولوفة قاضيا منتدبا ومحمد العافية سنديكا، وهما من سيتكلفان بتنزيل مسطرة التصفية القضائية. كما قضت بالمقابل بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لهما معا ابتداء من 19/03/2013 الموافق لتاريخ إصدار الحكم بالتسوية القضائية الذي كانت قد اتخذته ذات الهيئة القضائية. وطلبت المحكمة من جميع الدائنين التصريح للسنديك المعين بديونهم ضمن قائمة مؤقتة تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة بالوثائق الإثباتية، وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. وبهذا الحكم يسدل الستار عن آخر فصول ملف هاته الشركة المملوكة لعلي عبد المولى ونجله سمير القياديين بحزب العدالة والتنمية، وهي التي كانت الى عهد قريب مفخرة الوطن باعتبارها الفاعل الأول والمهيمن على أنشطة النقل البحري بالمغرب، قبل أن تتجه الشركة نحو الانهيار بشكل مفاجئ بسبب تراكم الديون التي فاقت 180 مليار سنتيم. وحسب متتبعين لوضعية الشركة، فإن هذا الحكم سيفضي إلى سحب السجل التجاري للشركة وإحصاء منقولاتها قبل عرضها على المزاد العلني لأداء ديون الدائنين، وإن كانت المصادر ترجح أن عملية البيع بالمزاد العلني لن تغطي أقل من 1 % من مجموع الديون، بعد أن قامت موانئ إسبانيا وفرنسا ببيع جميع بواخرها، مما يعني أن الأبناك المغربية الدائنة لشركة كوماريت ستتكبد خسائر فادحة. وختمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن ملف شركة كوماريت لا يجب أن يطوى بإصدار حكم التصفية القضائية، بالنظر لحجم الديون التي تدين بها الشركة لفائدة الأبناك المغربية، كما أن الحكومة مطالبة بفتح تحقيق جدي في مسار هاته الشركة، وفي كيفية حصولها على كل هاته التسهيلات من أجل الاقتراض، مثلما يتوجب التدقيق في كافة الملابسات والحيثيات المحيطة بإفلاس الشركة في ظروف جد غامضة لاتزال تثير الكثير من التساؤلات.
