بجماعة بني مطهر فرقة الفقرة تحذر من مخالفة القانون في تعيين نائب جديد لأراضي الجموع

على خلفية المشاكل التي تعيشها مؤسسة نائب الأراضي السلالية لقبيلة بني مطهر خاصة بعد قرار عزل نائب فرقة الفقرة و تقديم نائب فرقة أولاد قدور لاستقالته، و بالنظر الى ما ترتب عن هذا العزل و الاستقالة من مشاكل و تجاذبات دفعت بأبناء الفرقتين الى توقيع عرائض تم رفعها الى عدد من الجهات محليا اقليميا و جهويا يطالبون فيها بعدم تأشير النواب الآخرين على أية شواهد ادارية تخص الأراضي التي تدخل ضمن نفوذ الفرقتين ، و بعد توجيه السلطة المحلية بقيادة بني مطهر لأحد الأشخاص لشغل نائب لأراضي الجموع عن فرقة الفقرة، أصدرت فعاليات مدنية من أعيان و سكان دوار الفقرة بالجماعة القروية بني مطهر بيانا تحذيريا عبروا من خلاله عن «رفضهم المطلق لكل المناورات و الاجراءات المخالفة للقانون من طرف السلطة المحلية بقيادة و دائرة عين بني مطهر في فرض الأمر الواقع بغرض تعيين شخص» اعتبره البيان «غير مرغوب فيه» ، كما حملوا المسؤولية الكاملة للسلطة المحلية و الاقليمية حول ما أسموه «التلاعب بمهمة نائب أراضي الجموع بالجماعة في ظل استمرار الشغور و الفراغ النيابي بفرقتي الفقرة و أولاد قدور «.
البيان التحذيري – الذي توصلت الجريدة بنسخة منه – طالب بالبت السريع في تعيين نائب جديد لأراضي الجموع على فرقة الفقرة بالمواصفات القانونية المعمول بها مع اعتماد الآليات و المساطر الادارية، بعيدا عن الأنماط التقليدية السابقة التي كان يتم من خلالها اختيار الشخص لمزاولة هذه المهمة مع الحرص على توفر نائب أراضي الجموع الذي سيتم اختياره على جميع الشروط و المواصفات القانونية المنصوص عليها في هذا الاطار لخدمة مصالح جميع السلاليين و ذوي الحقوق على حد سواء و دون تمييز « ، كما ثمن البيان» أية تسوية جدية و حقيقية من أجل اختيار نائب جديد تأخذ بعين الاعتبار مصالح و حقوق الفئات المتضررة من السلاليين و ذوي الحقوق بالدرجة الأولى» . سكان و أعيان دوار الفقرة أكدوا في آخر بيانهم على «الاستمرار في خوض جميع الأشكال النضالية و بالطرق المتاحة في ظل استمرار التلاعب بإجراءات تنصيب نائب لأراضي الجموع من خلال أساليب ملتوية و من داخل الدهاليز المظلمة» .