فضيحة: مستثمر إسباني يستنجد بالملك فيلبي السادس بعد قيام ولاية طنجة بهدم مشروعه السياحي

فضيحة من العيار الثقيل تورطت فيها مصالح ولاية طنجة، لا يستبعد أن تطيح بالعديد من الرؤوس المتورطة فيها بعد أن وصل صداها الى قصر زارزويلا بمدريد. ذلك أن السلطات العمومية قامت بهدم مشروع سياحي مملوك لأحد المستثمرين الإسبان دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ودون أن تكلف الإدارة الترابية عناء إخبار المالك بالأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار. وترجع تفاصيل الفضيحة الى يوم 19 ماي المنصرم عندما أشرفت ولاية طنجة على إنزال الجرافات والعديد من الآليات الى منطقة أشقار السياحية، وقامت بهدم مشروع  سياحي محفظ في إسم شركة LEGAL SERVICIOS INTEGRALES . وفور علم الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار بالأمر، انتقل الى عين المكان، وعند مواجهة قائد الملحقة الإدارية الزياتن، المشرف على عملية الهدم، بكون العقار محفظا، تنصل من الأمر مدعيا أنه ينفذ التعليمات، ليسارع إلى الانتقال إلى مبنى الولاية رفقة محاسب الشركة لاستجلاء حقيقة الأمر، وحاولا لقاء الكاتب العام ورئيسة قسم التعمير بالولاية، غير أنهما لم يتوصلا بأي جواب شاف في الموضوع، ثم انتقلا إلى مجلس المدينة لاستفسار رئيس قسم التعمير حول ما وقع، لكنه صدهما بعنجهية رافضا استقبالهما، و عند إخباره بكون العقار محفظ وأن مالكه سيلجأ للقضاء، أنكر أي مسؤولية له فيما وقع، محملا إياها لمصالح الولاية.
المستثمر الاسباني وبعد عجزه عن التوصل بأي توضيح قانوني، عمد إلى وضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عدم تحريك المتابعة، طالبا منه اللجوء للقضاء الإداري. و هو ما رفضه محامي الطرف المشتكي بدعوى أن ما تعرض له يدخل في نطاق جرائم الاعتداء على ملك الغير، خاصة وأن تصرف السلطات العمومية لم يتأسس على أي ضوابط قانونية. الأمور لم تقف عند الحد، ذلك أن المستثمر الإسباني بعد أن لم يجد مخاطبا مسؤولا بالإدارات المعنية، وجه بتاريخ 20 يونيو المنصرم رسالة تظلم الى العاهل الاسباني فيليبي السادس طالبا منه التدخل لرفع الظلم الذي لحقه بالمغرب، كما وجه شكاية بالموضوع الى وزارة الخارجية الإسبانية، وكاد الملف أن يأخذ أبعادا خطيرة بعدما اتصل الصحفي الإسباني سامبريرو المعروف بعدائه للمغرب بالمستثمر الإسباني طالبا منه الإدلاء بإفادته حول الموضوع، كما اتصلت به صحف إلموندو والباييس ولا راسون، المصنفة كأكثر الصحف عدائية للمغرب، طالبين منه تقديم تصريحات حول ما تعرض له من اعتداء على أملاكه بالمغرب. غير أن الممثل القانوني للشركة بالمغرب نصحه بالتريث، لأن من شأن ذلك أن يسيئ لسمعة المغرب بالصحافة الاسبانية، مؤكدا له أن تظلمه للعاهل الاسباني ربما سيكون المفتاح لهذا المشكل، كما علمت الجريدة أن المستثمر الاسباني يدرس إمكانية رفع دعوى ضد المغرب لدى المحكمة الأوروبية. وشدد الممثل القانوني للشركة، في تصريحه للجريدة، على أن ما وقع فضيحة بكل المقاييس، وتمس بصورة المغرب بالخارج وتؤثر سلبا على جهود المغرب في استقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ لا يعقل أن يتم الاعتداء بقرار انفرادي ومزاجي على ممتلكات الغير من دون احترام المساطر القانونية، مؤكدا أن المستثمر الاسباني يعتبر من كبار رجال المال والأعمال باسبانيا، فهو رئيس نادي المال والأعمال بالجزيرة الخضراء وعضو بنوادي مدريد وبرشلونة لرجال الأعمال، كما أنه يعتبر صديقا للمغرب، وكان يعتزم نقل أنشطته من أمريكا اللاتينية إلى المغرب، لكنه صدم بالعراقيل الكثيرة التي واجهته من أجل استصدار رخص لإعادة إصلاح المشروع تقدم بها منذ أكثر من سنتين بدعوى أن المنطقة تخضع للدراسة من أجل وضع تصميم تهيئة جديد، والحال أنه كان يعتزم استثمار حوالي 7 ملايين أورو في إعادة تهيئة المشروع الممتد على مساحة 3316 م2 . وفي سؤال للجريدة حول مطالب المستثمر الاسباني لتسوية الموضوع أكد الممثل القانوني أن مالك المشروع منفتح على جميع الصيغ الذي تضمن له حقه، إما بالترخيص له بإعادة تهيئة مشروعه أو تعويضه عن الخسائر التي تكبدها، لكنه لن يقبل بالإهانة التي تعرض لها من طرف السلطات العمومية التي قامت بالاعتداء على أملاكه في خرق سافر لجميع القوانين.