المتهمان بالسطو على عقار مستثمر إسباني بخنيفرة يكشفان عن حقائق مختلفة وينشران قرصا بصوت محام يبتزهما

اتسعت قضية عقار «الفرح» بخنيفرة الذي تجرى عليه أشغال مشروع سكني كبير، إلى نحو الكشف عن خفايا مثيرة لم تكن لتخرج للضوء لولا تناول جريدتنا للموضوع، إذ تم الاستناد إلى وثائق أحد المحامين بخنيفرة التي تتهم شخصين بالتزوير والتحايل المفضي إلى السطو على عقار يملكه مستثمر إسباني، وكانت أشغال مشروع العقار قد توقفت من جانب الإسباني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر منها الدول الاوروبية، كما سبق قوله، قبل أن يفاجأ صاحب شركة لها علاقة بالأمر بتدخل الشخصين في استئناف الأشغال على أساس أنهما قاما بشراء العقار من المستثمر الاسباني، وأدليا بعقدي البيع والشراء، ما حمل صاحب الشركة إلى التقدم للجهات المختصة بشكاية في الموضوع، تتهم الشخصين بالتزوير على مستوى المضمون والتاريخ والسجل التجاري ووثائق العملية وتصحيح الإمضاءات.
في هذا الصدد، أصر المتهمان، رشيد كطوان واليمين أعفي، على توضيح الأمور ل»الاتحاد الاشتراكي»، في إطار الرأي والرأي الآخر، بالقول إنهما لم يتوقعا إطلاقا أن حلمهما الاستثماري سيصطدم بكل هذه العراقيل، وفي هذا الإطار لم يفتهما الإدلاء بعدة وثائق تتهم محاميا بخنيفرة (م. ب) بالضغط عليهما لابتزازهما، ومن ذلك شكايات مرفوعة لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة، الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، ونقيب المحامين بهيئة مكناس، يشكوان فيها من المحامي المذكور على أساس أنه يشن ضدهما حملة عدائية وتعريض مصالحهما للضرر، ويحرض الناس على التقدم بدعاوى قضائية ضدهما، وعرضا أمام جريدتنا نماذج من شهادات مكتوبة تثبت قوليهما.
المعنيان بالأمر استعرضا تاريخ ملف العقار الذي كان يملكه الاسباني في شخص صهر له بخنيفرة (خ. ع)، هذا الأخير الذي أفلح في إقناع قريبه الاسباني باستثمار أمواله بخنيفرة المغربية، ليدعي أنه «مسير المشروع السكني» الذي تجري أشغاله بالعقار المذكور باسم شركة في ملكية الاسباني، والأدهى، حسب المعنيين بالأمر، أن ذات الشخص ظل يقدم نفسه على أنه مالك شركة (ب)، إلى حين تعرض صهره الاسباني للإفلاس قبل إقدامه على الانفصال عن زوجته المغربية وتوقيف الأشغال بعد تسوية علاقته المالية مع شركة للبناء على أن يعود لاستكمال المشروع فور انفراج الأزمة.
المفاجأة، يقول الشخصان المغربيان، إن الصهر المغربي عمد إلى عرض العقار للبيع بادعاء أنه ينوب عن صهره الاسباني، ليدخلا معه في عملية التفاوض حول عملية البيع على أساس أنه يملك وكالة من صهره الاسباني، وإثر حصول تأخر في تفعيل المفاوضات، اختار المعني بالأمر الادعاء بأن صهره الاسباني قد انتقل إلى جوار ربه، إلا أن الشخصين المغربيين ما فتئا أن علما بأن هذا الاسباني ما يزال على قيد الحياة، ليسرع أحدهما إلى الاتصال به هاتفيا، مبديا رغبته في اقتناء العقار، وكم كان الاسباني، حسب الشخصين، حاقدا على الاستثمار في المغرب بسبب ما جرى، قبل أن يشد أحد الشخصين المغربيين الرحال نحو الديار الاسبانية لمناقشة ترتيبات البيع مع هذا المستثمر الإسباني المدعو مارسيلينو كوميز.
وفور الاتفاق على اجراءات البيع، تم الاتفاق على أن يقوم الاسباني بتوقيع «وعد بالبيع» بشرط أن ينتقل إلى خنيفرة لتصحيح امضاء البيع وفق القوانين الجاري بها العمل، بينما شدد الاسباني من جهته على تحرير العقد بالاسبانية والفرنسية من إنجازه، وفعلا حل الاسباني بالمغرب رفقة ابنه، حسب الشخصين دائما، وبخنيفرة وقع على الوعد بالبيع، الأمر الذي بلغ إلى علم الصهر المغربي، ليلجأ هذا الأخير إلى التقدم بدعوى اجتماعية على أساس أنه تعرض لطرد تعسفي من طرف المالك الاسباني للعقار، ذلك في الوقت الذي كان يقدم فيه نفسه مقاولا وصاحب شركة، وبذلك تمكن من استصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار الذي تعرقلت به الأشغال، ولم يفت الشخصيين المغربيين التأكيد على أن «هدف خصومهما هو التشويش والابتزاز»، حسب قولهما، علما أن لهما استثمارات بالمغرب وإسبانيا، وقد أسسا شركتهما في 13 شتنبر 2012 فور صدور شهادة سلبية تم بموجبها إبرام عقد شراء العقار.
وبعد حلول أجل البيع المتفق عليه، حل الاسباني بالمغرب، يوم 17 شتنبر 2012، حسب تأشيرة شرطة الميناء، وتم تحرير عقد الشراء لدى العدول بتاريخ 19 شتنبر 2012، في إشارة من الشخصين إلى أن صلاحية جواز سفر الاسباني لم تنته في 9 شتنبر 2012 كما هو متداول، بل أن تاريخ انتهائها سيتم في 9 شتنبر 2014، ولا يعدو أن يكون ما راج قد استند إلى خطأ مادي بعقد الشراء يجري تصحيحه بملحق إصلاحي، حسبما ورد في مذكرة الحفظ لدى العدول الموثقين، كما أن تصحيحات الإمضاء بالمقاطعة الحضرية جرت في حضور المستثمر الاسباني الذي نفى الشخصان أن يكون تقدم بأية شكاية من حيث انتهاء علاقته بالعقار من خلال عقد البيع والوكالة الخاصة، وسجله التجاري خال من أي اسم لأي مسير لأعماله.
وقال الشخصان إن الاسباني سلمهما وكالة عدلية تخول لهما الإنابة عنه في كل ما يهم الاجراءات الادارية والقانونية المتعلقة بالعقار، ليتوجها إلى المحافظة العقارية لتقييد عملية الشراء، غير أنهما اصطدما ب»الحجز التحفظي» الموضوع من طرف الصهر المغربي، فلم يجدا أمامهما غير القيام بالتقييد الاحتياطي (سجل 37 عدد 596) بناء على أمر لمدة ثلاثة أشهر هذه التي انقضت ليتم إصدار أمر قضائي آخر يقضي بمد مفعوله إلى حين النطق بالحكم النهائي، وخلالها قام الشخصان بإيداع 18 مليون سنتيم لصالح الصهر المذكور، والمترتب عن العقار، مع المطالبة برفع الحجز التحفظي لمتابعة الأشغال والحفاظ على قوت اليد العاملة بها، الخطوة التي تكون أغضبت من وصفهم الشخصان بالواقفين وراء العراقيل المفتعلة.
وصلة بالموضوع، أفلح الشخصان يوما في إيهام المحامي المتهم (م. ب) بأنهما يرغبان في احتواء ملف القضية، ليقوما بتسجيل أقواله صوتيا وطبعها على قرص مدمج، وهو يؤكد فيها أنه لا ينوب عن أي طرف، لكنه يتوفر على أوراق ضاغطة تجعل صهر الاسباني يوقع تحت الاكراه على التنازل لصالحهما ورفع الحجز التحفظي، مشترطا مقابل ذلك مبلغ 20 مليون سنتيم، والأخطر أن القرص يتضمن تهديدات موجهة لأحد الأطباء سرقت منه صور جنسية حية من حاسوبه الشخصي.