بنعبد القادر والوافي يوقعان منشورا مشتركا حول اعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيا

في إطار التزام الحكومة بإصلاح الإدارة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تم يوم 5 يونيو 2017التوقيع المشترك على منشور رقم2017/1، يتعلق باعتماد مبادئ الإدارة المسؤولة ايكولوجيا، من طرف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة ونزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة.
ويهدف هذا المنشور الأول في سنة 2017 إلى إدماج البعد البيئي في النفقات العمومية التي تكرسها الإدارة سنويا لمستلزمات سيرها اليومي، والتي تشمل المشتريات وصيانة المنشآت واستهلاك الطاقة وتدبير حظيرة السيارات، والتي ينبغي صرفها في إطار مقاربة التنمية المستدامة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حث هذا المنشور المصالح التابعة لكل القطاعات الوزارية للعمل على إدماج مبدأ المسؤولية الإيكولوجية في سير المرافق الإدارية عبر إدراج العنصر البيئي ضمن برامجها ومخططاتها وفي طرق اشتغالها، واعتماد إجراءات وتدابير آنية وبسيطة في شكلها، عميقة وفعالة في بعدها البيئي، مع ترسيخ ثقافة بيئية لدى الموظفين العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن اقتصاد الطاقة والمحافظة على مكونات البيئة.
ويدعو المنشور كافة القطاعات المعنية على وضع برامج قطاعية تضم الإجراءات العملية التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة، عبر تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات، وذلك من خلال استعمال الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية واستبدال المصابيح العادية بالمصابيح الاقتصادية واعتماد نظام الاستشعار الطاقي، وكذا تشجيع استعمال الإدارة الإلكترونية واعتماد نظام أوتوماتيكي لإطفاء الحواسيب ليلا وأيام العطل ونهاية الأسبوع.
وأوضح نفس المصدر، أن هذه البرامج القطاعية تشمل إجراءات عملية تخص صيانة حظيرة سيارات نقل الموظفين وتجهيزها بمعدات تراعي الحفاظ على البيئة وتكوين السائقين على السياقة الإيكولوجية، وترشيد استعمال المياه وتخفيض الاستهلاك المفرط له، بوضع أنظمة وبرامج خاصة لاستشعار التسربات المائية والسقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وتخفيض استهلاك الورق، من خلال استعمال الأوراق القابلة لإعادة التدوير وكذا الاستعمال المشترك للطابعات والناسخات فضلا عن اعتماد نظام لفرز الورق عن باقي النفايات والمتلاشيات (البلاستيك، الأجهزة الإلكترونية، …الخ).
وتتضمن هذه البرامج القطاعية أيضا اعتماد المعايير البيئية في طلبيات ومشتريات الإدارة والالتزام باقتناء مشتريات مطابقة للمعايير الإيكولوجية والعمل على تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة والمحافظة عليها.
وذكرت الوزارة المنتدبة، على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمقاولات والمستهلكين وعموم المواطنين، فحماية البيئة من منظور التنمية المستدامة، واجب على المرفق العام ومسؤولية على عاتق الإدارة، التي يتعين أن تشكل عبر منشآتها المركزية واللاممركزة النموذج الذي يحتذى به في إطار الالتقائية وتقاسم الخبرة.