الفدراليون يراسلون الوردي ويحتجون أمام وزارة الصحة ، الأربعاء المقبل

قررت النقابة الوطنية للصحة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية بوزارة الصحة يوم الأربعاء 06 غشت 2014 ابتداء من الثانية عشر زوالا إلى الرابعة بعد الزوال ، وراسلت الحسين الوردي وزير الصحة تحتج على اجراءات تأديبية ضد أعضاء المكاتب النقابية .
وسجلت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعها الاستثنائي بأسف كبير توجه مسؤولي وزارة الصحة الرامي إلى الإجهاز على ممارسة الحق النقابي، الحق في الاحتجاج، الحق في التعبير ضدا على إرادة المغاربة في طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل بعد المصادقة على دستور 2011 والإرادة المعلنة من طرف أعلى سلطة في البلاد الملك محمد السادس في خطاب العرش 2014 الذي طلب تقييم موضوعي لحقبة توليه سلطة الحكم في البلاد وآثارها على عموم المواطنين.
واحتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغ له اتخاذ الوزارة إجراءات تأديبية ضد أعضاء المكاتب النقابية التي احتجت على سوء التسيير الإداري الذي تعرفه المؤسسات التي يعملون بها .
وفي ما يلي نص الرسالة :
تحية واحتراما،
وبعد، في الوقت الذي تم فيه إقبار الحوار الاجتماعي القطاعي والتراجع على بنود اتفاق 05 يوليوز 2011.
وبعد الهجمة الإعلامية والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق في قطاع الصحة، بدأ الإجهاز على الممارسة النقابية في قطاع الصحة بنهج مسؤولي وزارتكم ممارسات لم تحصل حتى في سنوات الرصاص ممارسات اعتقدنا كمغاربة أننا قطعنا معها فعلا خاصة بعد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتصالح مع الماضي وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، والمصادقة على دستور 2011.
غير أن الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض المسؤولين النقابيين في عدد من الجهات والأقاليم لسبب وحيد هو ممارسة الحق النقابي المشروع بالاحتجاج على سوء التسيير الإداري تجعلنا في النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نطرح تساؤلات مقلقة حول المسار الحالي للقطاع.
بدل التحري والإنصات للجميع من طرف الإدارة المركزية يتم التسرع في اتخاذ إجراءات تأديبية فوقية هدفها إظهار نوع من "الحزم" وتهديد كل الأصوات المناوئة والتي تعبر عن وجهة نظر مخالفة لرأي الإدارة وقد تبين بالملموس عدم صواب رأي الإدارة وما حصل في مكناس بتوقيف طبيب لخطأ تتحمل الإدارة المسؤولية المباشرة عنه هو دليل على ذلك.
إننا نتساءل اليوم عن الهدف من متابعة أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية في كل من بنمسيك بالدار البيضاء، مراكش الحوز والرباط وتاونات وشتوكة أيت باها.
ونعتبر أن هذه ليست هي الطريقة الحكيمة لحل مشاكل قطاع اجتماعي بامتياز هي مشاكل معقدة وكثيرة تزيدها مثل هذه الإجراءات تعقيدا في تدبير شؤون قطاع بهذا الحجم يتطلب كثيرا من الحكمة والتبصر قبل اتخاذ القرارات.
نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقدر التزامنا بالحوار في معالجة بعض القضايا سواء من خلال جلسات الحوار القليلة فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه القرارات اللامسؤولة.