قضايا الإرهاب والاندماج الاقتصادي والهجرة تتصدر جدول الأعمال

يمثل مولاي رشيد يمثل المغرب في أول قمة إفريقية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

يمثل الأمير مولاي رشيد المغرب، في أشغال القمة الإفريقية 29 والأولى بعد عودة المغرب إلى حظيرة هذه المنظمة القارية، وستستمر القمة لمدة يومين بجدول أعمال متنوع يشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، إذ شرعت الوفود المشاركة في دراسة إصلاح وهيكلة الاتحاد، بالإضافة إلى قضايا الشباب والبطالة ، والمرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون والشراكة بين البلدان الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى الأمن والسلم بالقارة السمراء، كما تناقش القمة أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها إفريقيا وخاصة ملفات الهجرة والإرهاب التي أضحت تشكل معضلة كبيرة تواجهها القارة السمراء بشكل متنام . وينتظر أن يقدم المغرب إلى ألفا كوندي، رئيس الاتحاد، تقريرا مرتبطا بمسألة الهجرة، وهو التقرير الذي تكلف به المغرب في القمة السابقة التي قاد فيها جلالة الملك شخصيا الوفد المغربي، ودشن بالعودة القوية للمغرب إلى حضنه الطبيعي والجغرافي. ومن ضمن القضايا الموضوعة على جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد، هناك مسألة الهجرة، وقضية حرية الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية ، وكذا قضية الحكامة الاقتصادية في القارة.
هذا وكان الأمير مولاي رشيد قد حل ،مساء أول أمس الأحد بأديس أبابا، لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية يومي 3 و4 يوليوز الجاري.
وكان في استقبال الأمير مولاي رشيد بمطار بول الدولي بأديس أبابا، وزير العلوم والتكنولوجيا الإثيوبي غيتاهون ميكوريا ومفوضة البنيات التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي أماني أبوزيد ، إثر ذلك، تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة وسفيرة المغرب بإثيوبيا نزهة علوي محمدي، وكذا أعضاء الوفد المغربي المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي وأعضاء سفارة المملكة بإثيوبيا.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي قد اختتموا الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الأفريقية ال29 التي تنعقد الاثنين و الثلاثاء. وبحث وزراء الخارجية مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال القمة، خاصة قضايا الاندماج الاقتصادي والسلم والأمن في القارة. كما بحثوا قضايا أخرى بينها تمويل الاتحاد الإفريقي، وإصلاح مجلس الأمن الدولي والأوضاع في ليبيا وجنوب السودان، و أزمة الحدود بين جيبوتي وإريتريا، في ضوء التقرير الذي رفعته جيبوتي إلى الاتحاد الإفريقي، إثر إعلان قطر سحب قواتها من المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين منتصف يونيو الماضي.