وزارة الصحة تشرد متقاعديها من أطباء وأطر

لجأت وزارة الصحة عبر مصالحها الإدارية إلى تجاوز قانوني خطير يمس عملية إفراغ متقاعديها الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القطاع من مختلف الدرجات، سواء أطباء أو ممرضين أو إداريين، في تجاوز صارخ للقرار الصادر بالجريدة الرسمية سنة 1999 على عهد الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
وأوضح عدد من المتقاعدين في اتصال بالجريدة بأنهم بُلغوا بمتابعات قضائية ترمي إلى إفراغهم من المنازل الوظيفية بعد تقاعدهم، وهو قرار وصف بالظالم والذي لم يراع وضعهم المادي والاجتماعي، وأكدوا على ضرورة احترام القانون وتمكينهم من حل توافقي مع الوزارة لأجل عدم تشريدهم .
وشدد المتضررون الذين وقعوا عريضة تضم 16 توقيعا من الحالات الصعبة جدا، على ضرورة التدخل من أجل وقف عمليات الإفراغ التي سترميهم في الشارع وتحولهم إلى مشردين، بعدما أفنوا عمرهم في الخدمة العمومية بقطاع الصحة، والعمل على سلك مساطر تقضي بتمليكهم للشقق التي يعيشون فيها، مؤكدين أن حالات كثيرة بتراب جهة الدار البيضاء سطات تحتاج إلى معالجة وأن الملفات كثيرة .
وكشف بعض المتضررين وجود محسوبية وزبونية في معالجة الملفات من طرف عناصر في الإدارة، حيث تم تحويل سكن إلى ابنة مسؤول نقابي بإحدى المركزيات التحقت مؤخرا بقطاع الصحة لكي يحافظ والدها المتقاعد على نفس السكن بطريقة فيها كثير من الشبهات بحسب المتضررين.
فهل اختارت الحكومة التراجع عن مكتسبات السكن الوظيفي التي ردت الاعتبار للوظيفة العمومية وحماية القطاعات الاجتماعية أم أن الأمر مجرد نزوة لطرف في مديرية التجهيز والصيانة بوزارة الصحة؟