الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بفاس بولمان تصرح:

أفاد مصدر موثوق من نيابة التعليم بفاس بخصوص ما تداولته جرائد وطنية خاصة جريدة الاتحاد الاشتراكي حول مقاضاة الأكاديمية 42 من رجال التعليم المتقاعدين بفاس أن الأمر يتعلق بإجراء إداري عادي يتوخى استعادة سكن إداري محتل. مؤكدا في ذات السياق أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بفاس بولمان و في إطار المهام الموكولة إليها قامت بتوجيه رسائل إنذار بالإفراغ لكل موظف تابع لقطاع التعليم يوجد في وضعية احتلال غير قانوني لسكن إداري أو وظيفي. ذات المصدر اعتبر أن عدم تطبيق المسطرة الجاري بها العمل في هذا الباب - أي الالتجاء الى القضاء - يعتبر تقصيرا من طرف الأكاديمية من جهة وتشجيعا للاحتلال للسكنيات الإدارية وتكريسا لوضع غير قانوني من جهة ثانية. وكانت أكاديمية التعليم بالجهة قد وجهت في وقت سابق رسائل إنذار بالإفراغ كما رفعت دعوى بالإفراغ في حق جميع المحتلين لسكنيات مخزنية بجهة فاس بولمان(الأقاليم الأربعة) دون استثناء، بما في ذلك مديرين ونائب سابق للوزارة بفاس الذي استجاب للطلب و قام بإفراغ السكن الذي كان يحتله لفائدة النائب الحالي بمجرد توصله بالإشعار.
لكن مصدرا موثوقا من نيابة فاس أوضح للجريدة أن رد فعل سكان العمارة فيه كثيرا من المغالطات من بينها يضيف المصدر :
- الوزارة لم تسلم سكان العمارة أية وثيقة رسمية تفيد إمكانية تفويت السكنيات لهم، وبالتالي فوضعيتهم القانونية لحد الآن تعتبر وضعية محتلين لسكنيات مخزنية تحتم على الإدارة تطبيق القانون في حقهم. مضيفا أن جل هؤلاء متقاعدون يتوفرون على ما يبدو على مساكن شخصية بفاس يفضلون كراءها والاستفادة منها ماديا مع الاستمرار في احتلال السكن الإداري في أفق الاستفادة من تفويته. حتى إن من هؤلاء من غادر العمارة وقام بتفويت السكن المخزني لأحد أقربائه.
تجدر الإشارة الى أن مدير الأكاديمية استقبل في وقت سابق ممثلين عن سكان العمارة المذكورة بطلب منهم، حيث تم إشعارهم نية الأكاديمية تطبيق القانون في حق جميع الموظفين التابعين للقطاع والذين يحتلون سكنا مخزنيا سواء كان إداريا أم وظيفيا. كما أن نيابة التعليم بدورها سبق لها أن أصدرت في الرابع من مارس 2008 إنذارات بالإفراغ تشهد فيها بأن هذه المساكن إدارية.واجهها المتضررون حسب ذات المصدر بالمطالبة من جميع الجهات التدخل للحيلولة دون تشريدهم وتوقيف المحاكمات الجارية.
وبرأي الملاحظين المتتبعين فسواء الأكاديمية أو النيابة وبهذا الإجراء المتعلق بالمتابعة القضائية لا تستهدف فئات من المواطنين دون غيرهم ، بل تقوم بتطبيق القانون في حق الجميع دون تمييز أو استثناء ، وان الأمر يدخل في إطار تفعيل القانون ، وما على المتضررين إلا الإدلاء بحججهم للدفاع عن نفسهم أمام القضاء.