الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين يسائل الحكومة في قطاعي الصحة والداخلية

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين الحكومة في قطاعي الصحة والداخلية، وحرص النائب البرلماني عن دائرة وزان محمد أحويط في مستهل تدخله أن يستحضر صورا مؤثرة تعكس الوضع الصحي لجماعة زومي اقليم وزان ، بعدما رصد الوضع المزري في المدن للمستشفيات والخدمات الصحية، وقال سؤال آني وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لوزير الصحة حول اختلالات تدبير مواعيد المرضى بالمستشفيات العمومية إن التطبيق المعلوماتي المسمى «موعدي» المعتمد لتدبير مواعيد المرضى آجاله طويلة خاصة في بعض التخصصات كالجراحة العامة، وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، وأكد السؤال أن بعض التخصصات تصل فيها المواعيد من أجل الكشف الطبي العادي فقط إلى عشرة أشهر، خاصة بالنسبة لطب العيون.
وفي هذا الصدد، ساءل النائب الاشتراكي محمد احويط عن دائرة وزان الحكومة عن الإجراءات والتدابير المستعجلة الكفيلة بمعالجة اختلالات تدبير مواعيد المرضى بالمستشفيات العمومية.
ولأن وزير الصحة لم يختر من الأجوبة إلا ما اكتفى بتكراره خلال السنوات الخمس الماضية، فإن تعقيب احويط زاد من رصد وتشخيص مشاهد من العالم القروي خاصة ، غير منسجمة مع مفهوم الحق في الصحة الذي يكفله الدستور لكافة المواطنين المغاربة. وفي تعقيب إضافي، ركز النائب البرلماني محمد الملاحي عن دائرة وادي لو على الاختلالات التي طالت مواعيد المرضى في المستشفيات العمومية ، موظفا الزمن الصيفي ليسائل الوزير عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة معضلة الصحة في أماكن تعرف اكتظاظا بحكم موقعها الجغرافي القريب من الشواطيء، كمدينة وادي لو التي تعرف إقبالا كبيرا مع حلول الصيف، حيث لا يمكن تغطية الخدمات الصحية دون تفكير استراتيجي من الحكومة يهم منطقة متوسطية بكاملها.
و أكد وزير الصحة الحسين الوردي ، في جوابه بخصوص اختلال المواعيد بالمستشفيات العمومية، أن الوزارة تحاول ما أمكن تنظيم هذه المواعيد مشيرا إلى أن مواعيد المستشفيات العمومية على الصعيد الوطني، تنقسم إلى 3 أنواع، عبر الهاتف أو الإنترنت، أو الحضور الشخصي.وتابع الوردي أنه «إلى حدود اليوم ومنذ بدء العمل بصيغة منح المواعيد عبر الإنترنت، 3 ملايين مواطن منحت لهم مواعيد عبر الهاتف أو بالحضور الفعلي أو عبر الإنترنت منهم فقط 4000 عبر الإنترنت»، مضيفا «صحيح وجدنا في هذا النظام مشاكل لأنه جديد، هناك من يطلب موعدا ولا يحضر، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل في المواعيد».
وبمجلس المستشارين ساءل عضو الفريق الاشتراكي عبد الحميد الفاتحي الحكومة حول اشكالية الصيانة داخل المستشفيات مؤكدا أنه لا يسلم إلا العدد القليل من المستشفيات من غياب الصيانة على جميع المستويات، كالجدران، والأرضية،و الأبواب، النوافذ، الأسرة، المناضد، المراحيض، وأحيانا حتى قاعات العمليات تعرف ترديا واضحا في شكلها ومضمونها من تآكل وصدأ، وأوساخ وأقفال ومقابض ومصابيح في عداد المفقودين، مما يقتل كل مظاهر الاستشفاء المطلوبة في هذه المؤسسات وتجعل النفور منها معطى يتقاسمه كل المراقبين والمواطنين، مسائلا وزير الصحة عن مقاربة وزارته لإصلاح هذا الوضع. ولم ينف الوزير هذا الوضع لكنه أبرز تغلب الحكومة عليه في أكثر من محطة جغرافية عبر المملكة، مما جعل الفاتحي الذي أتاح له الزمن المخصص للتعقيب ضمن مسطرة سؤال واحد لكل فريق ، أن يؤكد بأن الأوضاع داخل المستشفيات العمومية لم تزدد إلا سوءا وتدهورا بفعل عدة عوامل مالية وبشرية و لوجستيكية، مبرهنا على افتقادها لكثير من مواصفات المستشفيات والمؤسسات الصحية الإنسانية والاجتماعية لكونها تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة المهنية وسلامة المريض الذي يضع كامل ثقته في القطاع الصحي العمومي، كما شخص عضو الفريق الاشتراكي وضعية العديد من المستشفيات التي ساهمت بشكل كبير في تردي الخدمات الصحية و العلاجية وفي ضعف جودتها فضلا عن وضع عراقيل جديدة لولوج العلاج الذي كان ميسرا نسبيا ومجانيا قبل دخول نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود إلى حيز التنفيذ وشرط التوفر على ورقة «الراميد «،وهو ما يفيد اليوم تراجع المؤشرات الاستشفائية كالتردد على المستشفيات العمومية التي لا تتعدى 24 في المئة ومعدل القبول 6 في المئة والاستشارات الطبية المتخصصة 7 في المئة وبالمقابل ارتفع معدل مدة المكوث والإقامة بالمستشفي بسبب النقص في إمكانيات التشخيص و العلاج وطول انتظار الاستفادة من عملية جراحية والبطء في تحديد الموعد و خاصة في الاختصاصات الطبية الناتج عن الأعطاب المتكررة التي تصيب أجهزة التشخيص مما يؤدي إلى تزايد « ظاهرة الطوابير» وانتظار المرضى لدورهم في الحصول على موعد للخضوع لعملية جراحية أو القيام بتشخيص مغناطيسي أو القيام بتحاليل طبية،مما يتسبب في إطالة مدة الإقامة و انعكاساتها على مردودية الأطباء. وقال الفاتحي إن ضعف البنيات التحتية وقلتها مقارنة مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين في العلاج، يساهم في تدني مستوى المردودية وهو ما تترجمه الأرقام والمعطيات الصحية، حيث لا يتوفر المغرب إلا على حوالي 141 مستشفى عموميا بطاقة استيعابية لا تتعدى 27 ألفا و 326 سريرا لما يفوق 30 مليون مواطن، وهو رقم للثمانينات من القرن الماضي : أي أن المغرب يتوفر على أقل من سرير واحد لكل ألف نسمة، تحديدا 0.9 سرير لكل ألف نسمة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية في حدها الأدنى وحتى بالمقارنة مع تونس التي توفر 2.2 سرير لألف نسمة، و7 أسرة لكل ألف نسمة في العديد من الدول المتقدمة.
وفي السؤال الموجه لوزير الداخلية حول تدخلات السلطات العمومية ضد الاحتجاجات السلمية ، طالبت النائبة حنان رحاب بالحق في الخروج إلى الشارع ، مخاطبة الوزير « اتركونا نتظاهر» مستشهدة بتظاهرات عشرين فبراير السلمية والتي لم تتعرض للتعنيف كما هو الحال اليوم . وأتى تدخل النائبة في سياق سؤال وجهه الفريق الاشتراكي حول التدخلات العنيفة وغير المبررة للسلطات العمومية ضد الاحتجاجات السلمية بمختلف أقاليم المملكة والتي أثارت استياء كبيرا لدى الرأي العام الوطني.
وفي جوابه عن سؤال تقدمت به الأغلبية والمعارضة في نفس المنحى وضمن وحدة الموضوع، قال وزير الداخلية أنه «ليس هناك دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية، وذلك في ظل وجود 50 احتجاجا يوميا»، معتبرا أن «التدخل يكون من أجل حماية الممتلكات وضمان الجولان والسير». وأضاف لفتيت أنه لا يمكن البناء على صور «فيسبوك» للمحاكمة. وحول التدخلات العنيفة، والتي شهدتها الرباط مؤخرا في حق متضامنين مع حراك الحسيمة ،أوضح لفتيت أن «السلطات الأمنية تتعامل مع الاحتجاجات بمهنية، ومن واجبها الحفاظ على سلطة القانون»، منبها إلى أنه «يتم تنظيم احتجاجات دون سلوك المساطر القانونية»
وحول تقدير الأوضاع الحقوقية، نبه لفتيت إلى أنه «يتم اعتماد تقييم سلوك السلطات العمومية بشموليته للجواب عن الادعاءات التي تقول بوجود تراجعات في المغرب حقوقيا»، كاشفا أنه «خلال 2016 شهدت المملكة 14 ألفا و400 مظاهرة، أي ما يعادل 39 مظاهرة يوميا، وشهدت أزيد من 9500 مظاهرة خلال النصف الأول من هذه السنة الحالية».
بمجلس المستشارين
بنعتيق يصحح مغالطات المعارضة
ويؤكد توافد مغاربة العالم على وطنهم
ويقدم بالأرقام نسبة ارتفاع تحويلاتهم
في جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في الجلسة الشفوية العامة بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء 18/7/2017، حول تعامل الحكومة مع مشاكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، أكد عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بمغاربة العالم المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هناك استراتيجية حكومية في التعاطي مع مشاكل الجالية، وقداستعرض كافة الآليات التي تندرج في إحداث لجنة وزارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وفيما يخص القطاع الذي يشرف عليه مباشرة، كشف بنعتيق عن وجود مصلحة خاصة تتوفر على أطر متخصصة تعمل على ربط المشاكل المطروحة لدى المهاجر مع القطاعات المعنية ، كما قدم الوزير المنتدب كافة الآليات الأخرى المتعلقة بالا تمركز في تناول مشاكل المهاجر عبر التراب الوطني ، متناولا مختلف الآليات الأخرى الخاصة بمشاريع تتعلق ب «محافظتي» و»ديور مغاربة العالم».
وفي تعقيب النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة ، قال هذا الأخير أن نسبة توافد مغاربة العالم قلت، الشيء الذي نفاه الوزير مقدما للنائب أرقاما رسمية تؤكد تزايد توافد المغاربة على وطنهم ، مع ارتفاع نسبة تحويلاتهم للمغرب. وكان عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ قد كشف في عرض أمام مجلس الحكومة الخميس الماضي عن تحويلات مغاربة العالم التي تعرف ارتفاعا متزايدا، موضحا أنها بلغت في سنة 2016 أزيد من 62 مليار درهم، وبلغت 24 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2017.ومن الناحية الرقمية، كشف بنعتيق، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، عن وجود أزيد من خمسة ملايين مغربي في الخارج، نصفهم تقريبا يقوم بزيارة سنوية للمغرب، مشيرا إلى أن عملية الدخول والخروج، تتم بانخراط خمسة ملايين فيها، 70 في المئة تقل أعمارهم عن 45 سنة و20 في المئة منهم مزدادون ببلد الإقامة.
رقية الدرهم تؤكد على أهمية الاقتصاد الرقمي
وتقدم مشروع القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية
عرضت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، مشروع القانون رقم 61.16، تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.وقالت الدرهم أن المشروع يندرج في إحداث هذه الوكالة ضمن» الأَوراش المُهيلكة المعلن عنها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله « خلال شهر يوليوز 2016. مؤكدة أهمية الاقتصاد الرقمي المتجلي في الدور المركزي لتكنولوجيات المعلومات في التنافسية والنمو،و الدور المركزي للتكنولوجيات الحديثة في تغيير وتحديث وتقريب الإدارة من المواطن.
واستعرضت كاتبة الدولة أهمية الاقتصاد الرقمي في خلق مناصب الشغل وتحسين مستوى عيش المواطن،بالمقاربة المندمجة لنموذج تنموي لمجالات التنمية الرقمية بالمغرب. ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس -تقول كاتبة الدولة- إلى تموقع المغرب، على المدى المتوسط، بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا؛
مم سيجعل الاقتصاد المغربي ذا قيمة مضافة عالية، ملائمة للإطار المؤسساتي مع الأعمال المنجزة وكذا مع الممارسات الجيدة على الصعيد الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأكدت رقية الدرهم أن الوكالة ستتولى تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتطوير الوسائل والأدوات الرقمية والتشجيع على استخدامها من طرف المواطنين، لاسيما عبر القيام، في إطار برامج الحكومة الإلكترونية، بوضع التصورات المتعلقة بمشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات العمومية الرقمية بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية والسهر على تنفيذها في إطار اتفاقيات للشراكة مع السلطات والهيئات المذكورة، وتوفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية، واقتراح التوجهات العامة، على الحكومة؛ الواجب اتباعها في مجال التنمية الرقمية وتقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه تنمية وتحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير مجالات التنمية الرقمية، و إبداء الرأي في جميع المسائل التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بالتنمية الرقمية لاسيما تلك المتعلقة بتأثير التكنولوجيا الرقمية على المجتمع وعلى عالم الاقتصاد.
أما فيما يخص كيفية تنظيم وتسيير الوكالة،فقد أكدت كاتبة الدولة أنها ستدار من طرف مجلس للإدارة وسيسيرها مدير عام، ويتألف مجلسها الإداري الذي يضم ممثلين عن القطاع العام (ممثلو الإدارة،الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات) وممثلين عن القطاع الخاص (رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات،ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها).
وفيما يخص وضعية الموارد البشرية، فقد نص مشروع هذا القانون على الإلحاق بالوكالة للعاملين بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفين بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وكذا الموظفين الملحقين وأطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وبعد استكمال تقديم تفاصيل مشروع القانون، صوت المستشارون أغلبية ومعارضة بالإجماع على القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.